زيادة الرواتب تتطلب عودة الاقتصاد إلى النمو الحقيقي

قال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس: إنه يتم التدقيق اليوم بملفات فساد كبيرة جداً، وأن الأسابيع القليلة القادمة ستكشف عن محاسبة أسماء ستفاجؤون فيها، مؤكداً أنه لا يوجد أحد فوق القانون لأن هيبة الدولة هي الأهم.
وخلال رده على مداخلات الأعضاء أكد خميس أنه لا يمكن الإنكار بأن هناك فساداً لكن من الخطأ أن نوسم كل المؤسسات بذلك، مضيفاً: لو كان كل الموظفين والتجار فاسدين بكل تأكيد لما كنا انتصرنا، مضيفاً: أي شخص سلمنا ملفات فساد سوف نعالجها لأنه لا يوجد أحد فوق القانون وبالتالي أي ملف تتم معالجته سوف ينشر تحت قبة المجلس ونعمل على هذا الموضوع.
وخلال رده على مداخلات النواب حول موضوع الرواتب أكد أنه سيكون هناك زيادة رواتب بعد الانتهاء من أولويات الإنتاج وعودة الاقتصاد إلى نمو حقيقي، معتبراً أن الرواتب تأتي في إطار بنية إنتاجية حقيقية تحقق صمام الأمان وبالتالي فإن موضوع الرواتب محط اهتمام من الفريق الحكومي، مضيفاً: لكننا نستثمر إمكانياتنا المادية في استمرار قوة الدولة من خلال المشاريع الإنتاجية والخدمية.
وأوضح خميس أنه في حال تم تقسيم الدعم والمقدر بألفي مليار ليرة على موظفي الدولة فبكل تأكيد سيكون هناك تحسن في الرواتب، منوهاً بأن هناك رواتب محدودة وغير كافية، مضيفاً: لكن يجب مقارنة واقع الرواتب والأسعار بالدول الأخرى، متسائلاً: هل يوجد دولة في العالم لم يتأثر اقتصادها وبالتالي ارتفعت فيها الأسعار بما في ذلك دول ذات الاقتصاد العملاق على الرغم من أنها لا تعيش في حالات حروب كما تعيش سورية.
وأضاف خميس: لو زدنا الراتب 50 بالمئة فإننا نحتاج إلى 500 مليار ليرة، فهل نزيد الراتب لمرحلة معينة ونحدث انتعاشاً مؤقتاً أم نصنع خطوة تنموية حقيقية من خلال بنية إنتاجية حقيقية.
وفيما يتعلق بموضوع أسعار الصرف بين خميس أن ما حدث في الفترة الأخيرة في ارتفاع الصرف وانخفاضه بشكل سريع نتيجة مضاربة حقيقية وتجار أزمة وإعلام مسيء ويد من الخارج، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات للوقوف في وجه هذه المشكلة وليس بمجرد اجتماع.
وأضاف خميس: لا يمكن تسخير كل إمكانيات الدولة لتثبيت سعر الصرف، فهذا يكون قاتلاً للاقتصاد، وتابع: نستخدم ما لدينا من إمكانيات مادية وقطع أجنبي لتعزيز التنمية الحقيقية للاقتصاد، مشيراً إلى أن ما يقلق الحكومة في سعر الصرف ألا يكون هناك استقرار في التجارة إضافة إلى انعكاسه على المواطن ذي الدخل المحدود الذي يشكل المشكلة الأكبر للفريق الحكومي.
وأكد خميس أن الموارد من القطع الأجنبي أقل مما هو مطلوب لتوفير ما يحتاجه الجيش ومتطلبات القمح والدواء وبالتالي ما يأتينا من قطع هو أقل بكثير مما هو مطلوب وخصوصاً أنه يدفع شهرياً نحو 200 مليون دولار لتأمين النفط.
وأوضح خميس أن ما حدث مؤخراً حول متغيرات الصرف ليس له علاقة بالموارد أو السياسة الحكومية لأنه في حال كان نتيجة سياسة حكومية خاطئة لكان ارتفاع الليرة أو انخفاضها أمام العملة الأجنبية تراكمي بشكل شهري.
وأكد خميس أنه تم حصر استيراد كل متطلبات المواطنين في المؤسسة الخارجية وزيادة منافذ البيع للمؤسسة السورية للتجارة التي لم تزد أسعار أي مادة فيها حتى إن هناك تخفيضاً في بعض المواد.
وأشار خميس إلى أن المصرف المركزي صرف جزء من القطع الأجنبي في أول خمس سنوات من الحرب على سورية، لافتاً إلى أن الحرب أثرت في الصناعة والنفط وغيرها من القطاعات.
وفيما يتعلق بموضوع الشهداء قال خميس: مهما قدمنا لذويهم لا نعوضهم عن آلامهم وجراحهم، مؤكداً أن هذا الملف من ضمن أولويات الحكومة وأنه من الواجب تقديم ميزات إضافية لهم، معتبراً أنه في حال كانت هناك ممارسات فردية فهذا لا ينسف ما قدمته الدولة في هذا الملف.
وفيما يتعلق بملف شهداء القوات الرديفة للجيش العربي السوري أكد أن لهم ميزات ولكن ليس بمستوى شهداء الجيش العربي السوري، مشيراً إلى أن البيانات المخصصة لهم مؤجلة حتى تنتهي الحرب.