حكومة الاحتلال تصدق على ضمّ نقطة استيطانية شمال أريحا … تنديد فلسطيني بحرب التهويد الشاملة على الأرض

تتصاعد حرب التهويد الشاملة التي تستهدف الأرض والوجود الفلسطينيين بدعم أميركي مطلق وفي ظل صمت من المجتمع الدولي. فبعد أيام من إعلانه عزمه الاستيلاء على أراض فلسطينية في الضفة الغربية وضمها إلى كيانه الغاصب واصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الازدراء بالشرعية الدولية وقراراتها بعقده اجتماعا لحكومة الاحتلال في منطقة الأغوار المحتلة.
المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أكد أن عقد الاجتماع عمل مدان ومرفوض مشدداً على أن الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار الوحيد على أرضه ومن دون تحقيق مطالبه بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس لا يمكن تحقيق أي تسوية.
وأشار أبو ردينة إلى أن مخططات الاحتلال الاستيطانية التهويدية تنتهك القرارات الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي يطالب الاحتلال بوقف فوري لكل عمليات الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة لافتاً إلى أن هذه المخططات مصيرها الزوال كما سيزول الاحتلال بفعل صمود الشعب الفلسطيني.
بدوره أوضح المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أن عقد حكومة الاحتلال اجتماعاً في منطقة الأغوار المحتلة وإعلانه ضم أراض فيها يمثل محاولة للسطو على التاريخ وتغيير الوقائع لكن ذلك لن يحدث لأن الشعب الفلسطيني متشبث بأرضه وسيبقى صامداً ومؤمناً بحتمية الانتصار على الاحتلال والاستيطان والتهويد.
من جانبها طالبت الخارجية الفلسطينية في بيان لها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لوقف إجراءات الاحتلال التهويدية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن إجراءات الاحتلال المتمثلة بتهجير الفلسطينيين وإلغاء الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار اختبار لقدرة المجتمع الدولي على الدفاع عما تبقى من مصداقيته عبر الشروع الفوري في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2334.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن الدعم الأميركي المطلق للاحتلال شجعه على التمادي في انتهاكاته بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم والتي كان آخرها عقد اجتماع في منطقة الأغوار المحتلة للإعلان عن مجموعة إجراءات لتهويدها وضمها.
إلى ذلك شددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها على أن اجتماع حكومة الاحتلال في منطقة الأغوار الفلسطينية يشكل انتهاكاً للقوانين الدولية ولقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أعاد التأكيد على الوضع القانوني للمناطق الفلسطينية المحتلة وعلى اعتبار الاستيطان باطلاً وغير قانوني.
وبدوره أشار عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني طلعت الصفدي إلى أن ما قام به نتنياهو إهانة للشرعية الدولية وقرارتها وأن إجراءاته التهويدية جاءت بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، لافتاً إلى أن تطبيع بعض الأنظمة العربية مع الاحتلال شجعه على محاولة سلب الشعب الفلسطيني حقوقه وأرضه.
وأكد الصفدي أن طريق المقاومة والصمود هو الوحيد لمواجهة ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني من سرقة أراضيه إلى العنصرية والتطهير العرقي.
ومن جانبها بينت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة أن عقد الاجتماع في منطقة الأغوار المحتلة يأتي ضمن مؤامرة «صفقة القرن» الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، لافتة إلى أن الانتفاضة العارمة هي الرد الوحيد لحماية الأرض الفلسطينية من التهويد والاستيطان ومحاولات الاستيلاء على الأراضي.
في غضون ذلك صدقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مقترح رئيسها بنيامين نتنياهو بشرعنة نقطة استيطانية شماليّ أريحا في الضفة الغربية.
نتنياهو وخلال الجلسة الأسبوعية للحكومة التي عقدت بشكلٍ استثنائي في إحدى المستوطنات الواقعة في منطقة غور الأردن، أكد اعتزامه ضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت المحتلتين، في حال فاز بالانتخابات الإسرائيلية المزمع إجراؤها اليوم الثلاثاء.
وأشار إلى أن خطّته لضم جميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تتماشى مع خطة السلام الأميركية المعروفة بـ«صفقة القرن».
وفي وقتٍ لاحق، قال نتنياهو للاذاعة الإسرائيلية «سأعمل على ضم مستوطنة «كريات 4»، والحي اليهودي في الخليل أيضاً».
وقرر نتنياهو أول أمس تشكيل لجنة تخطيط خاصة بتطبيق السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت بالضفة الغربية المحتلة.
وقال في افتتاح جلسته الحكومية الأسبوعية التي عقدها في مستوطنة بغور الأردن: «سأتخذ قراراً في هذه الجلسة، لترتيب إجراءات ضم غور الأردن والبحر الميت، عقب الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة».
وكان نتنياهو تعهّد بفرض ما أسماها «السيادة الإسرائيلية» على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في حال فاز بالانتخابات القادمة.