إقبال من المغتربين لإنشاء شركات عقارية.. واهتمام بلغاري بالاستثمار في سورية … مدير هيئة التطوير العقاري لـ«الوطن»: مشاريع معروضة للاستثمار تؤمن السكن لمليون نسمة

كشف مدير هيئة الاستثمار والتطوير العقاري أحمد حمصي لـ«الوطن» عن مشاريع معروضة للاستثمار تؤمن السكن لما يقارب مليون نسمة، مع تأمين تسهيلات بنكية مهمة، إذ هناك قروض يتم العمل عليها لتشجيع المكتتب على الاكتتاب، وسوف تكون الأسعار مدروسة.
وبيّن أن هناك 12 فرصة جاهزة للتقدم إليها حالياً بهدف الاستثمار في مجال التطوير والاستثمار العقاري، مضيفاً: «مشاريعنا متكاملة، تقوم على إنشاء مجمّعات ومدن صغيرة، تتيح لقاطنيها العيش في مستوى جيد، وجميع الخدمات اليومية اللازمة مؤمنة ضمنها».
وتابع بالقول: «تم عرض هذه الفرص على المهتمين من عرب وأجانب خلال معرض دمشق الدولي، ووعدوا بأنه سيكون هناك اتصال للاطلاع على المزيد من المعلومات، وقد أبدى الجانب البلغاري اهتمامه في هذا المجال».
وبين حمصي أن عدد شركات التطوير العقاري المرخصة أصولاً لدى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري بلغ 61 شركة، من بينها 6 شركات قطاع عام، وهي المؤسسة العامة للإسكان ومؤسسة الإسكان العسكري، ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، وشركة الجسور والطرق، والشركة العامة للبناء والتعمير، وشركة المشاريع المائية، وبقية الشركات هي شركات خاصة، من بينها شركات أجنبية أو مساهمة ضمن الشركات المحلية وهناك مساهمات أجنبية، مبيناً أن آخر ترخيص كان خلال الشهر الماضي، إذ تم الترخيص لشركتي تطوير عقاري.
وأشار إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على ترخيص شركات التطوير العقاري، وهذه الشركات أغلبها محلية، وخاصة من المغتربين، إذ يسعى عدد منهم لإنشاء شركات تطوير عقاري محلية، وأغلبهم يملكون أراضي لإحداثها كمناطق تطوير عقاري، مضيفاً: «لمسنا خلال الأيام القليلة الماضية إقبالاً جيداً على الترخيص لشركات التطوير العقاري».
وأوضح حمصي أن هناك متطلبات لترخيص أي شركة، إذ يتم إجراء مقابلات مع الشركة أو المؤسسة لمعرفة تطلعاتها للمستقبل، كما يجب أن تقدم رؤيتها لمنطقة تطوير عقاري، وغيرها من الإجراءات اللازمة.
وبيّن أنه تم التباحث مع هيئة الإشراف على التمويل العقاري لتعديل القانون 25 لعام 2012 المعروف باسم قانون حساب الضمان، وهو القانون الناظم ما بين المطوّر وأمين الحساب أو المصرف أو شركة التمويل العقاري، وبين المكتتب، مضيفاً: «يتم الآن دراسة بعض التعديلات على هذا القانون، من أجل منح قروض طويلة الأجل، تساعد المكتتبين على الاكتتاب، وتمت مخاطبة المصارف العامة والخاصة العاملة في سورية، وتم الأخذ بآرائهم إلى جانب المطورين العقاريين، ما أعطى دفعاً للمكتتب بشكل أساسي، وللمطور الذي يحتاج التمويل».
وبين أن هناك 26 مشروعاً للتطوير العقاري حتى الآن، وهناك عدة مشاريع قيد الإحداث وأخرى قيد الدراسة، مبيناً أنه من ضمن هذه المشاريع هناك 12 مشروعاً لها الأولوية، أي يمكن البدء بتنفيذها عندما تتقدم إليها شركات التطوير العقاري، وقد تم إعداد دفاتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية لها من الجهات المعنية بالتعاون مع الهيئة، كما تم الإعلان عنها، مثل مشروع الحيدرية في حلب وهو مشروع سكني، وهناك 3 مشاريع في عدرا الصناعية (مشروع سكني، وحرفي، وآخر تجاري)، وكذلك مشروع حسياء في المدينة الصناعية، وهناك مشروع وادي الجوز بمدينة حماة تم الإعلان عنه وتقدمت إليه أكثر من شركة لتنفيذه وسوف يتم الاتفاق وتوقيع العقد في الفترة القريبة القادمة.
كما بين أن هناك مشروع وادي بردى، وهو مشروع سكني سياحي في آن واحد، ومشروع تل منين في ريف دمشق، ومشروع المقروصة جنوب دمشق، بمنطقة سكنية وصناعية، وهناك مشاريع أخرى في حلب وحمص، لافتاً إلى وجود 8 مشاريع من القطاع الخاص، جزء منها يتحرك العمل فيه بشكل سريع، وتم قطع شوط كبير لجهة العمل فيها، وبعض هذه المشاريع سوف يتم البدء بها في القريب العاجل.
وقال الحمصي: هناك تقديم من شركات لدى بعضها أراضٍ في منطقة المزة، مضيفاً: «لا يوجد الآن مشروع محدث في المزة، لكن هناك مشاريع مطروحة خارج نطاق عمل الهيئة».