ميدة لـ«الوطن»: تطبيق الاعتمادية لدخول المنتج أسواق كبيرة في الصين وروسيا … توقيع عقد مع القرم لتوريد 100 ألف طن حمضيات

كشف مدير عام هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات إبراهيم ميدة لـ«الوطن» عن توقيع عقد مع القرم بالأمس لتوريد 100 ألف طن من الحمضيات، والتنفيذ سيكون قريباً.
ولفت إلى أنه في حال الوصول إلى توريد 200 ألف طن من الحمضيات فإن ذلك يعتبر أمراً مهمّاً، ولم يحصل في السابق، مشيراً إلى انه خلال الموسم الحالي لن يكون هناك أي مانع لدى العراق لاستيراد الحمضيات بعد أن كانت تمنع استيراده سابقاً، لافتاً إلى أن العراق يعتبر سوقاً مهماً للحمضيات، علماً بأن الموسم يبدأ مع بداية الشهر القادم.
وأشار إلى أن هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات تعمل حالياً على خطة تسويقية متكاملة لتصدير الحمضيات بشكل خاص، والمنتجات الزراعية بشكل عام، وهذه الخطة اعتمدت من خلال مصفوفة تنفيذية في رئاسة مجلس الوزراء، ومن أهم بنودها تطبيق نظام الاعتمادية، الذي يقوم على ثلاث مراحل، وهي اعتمادية المزارع والحقول، واعتمادية مراكز الفرز والتوضيب، واعتمادية الشركات المصدرة.
ونوّه ميدة بأن نظام الاعتمادية هو عبارة عن مجموعة من المعايير العالمية التي يجب أن تتوفر في مكان المزرعة، مثلاً، وأن تكون المواصفات بالنسبة للجودة والمواصفات الأخرى مطابقة للمواصفات العالمية، وعلى سبيل المثال، تطلب الصين مواصفة كاملة، بمعنى أن يكون لمركز الفرز والتوضيب سبعة مراكز معروفة ومتوفرة، وأن تكون الشركات التصديرية معتمدة ومسجلة وتتوفر فيها المقاييس العالمية، مبيناً أن هذا الأمر إذا توفر وتحقق وتم الحصول على شهادة مثل شهادة الآيزو فإنه يسهل دخول المنتجات إلى الأسواق العالمية.
وبيّن أن الاجتماع الذي جرى مؤخراً في وزارة الزراعة كان حول موضوع الحيازات بالنسبة للمزارع والأماكن المزروعة والكميات وعدد الأشجار، موضحاً أنه من خلال ذلك يمكن تحديد المزارع التي من الممكن أن يتم التوجه لها بخصوص نظام الاعتمادية بالنسبة للمزارع.
ولفت إلى أن الهيئة عملت على موضوع استمارة الاعتمادية فيما يخص المزارع وشركات مراكز الفرز والتوضيب وغيرها، وذلك في سياق عملية التحول إلى تنفيذ المصفوفة التنفيذية فيما يتعلق بالاعتمادية.
وأشار ميدة إلى أن الهيئة تعمل هذا العام على عدة مستويات؛ إسعافي للموسم الحالي، ومتوسط الأجل، وطويل الأجل، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي للهيئة يكمن في أن تعتمد المزارع السورية عالمياً، بمعنى أن أي مزرعة أو مركز توضيب يحصل على شهادة اعتمادية يصبح بإمكانه تسويق مادة الحمضيات وإبرام عقود تصديرية على المدى البعيد والمتوسط، وبالتالي استهداف أسواق تصديرية كبيرة كأسواق الصين وروسيا.. وغيرها.
وأوضح ميدة أن الصعوبات موجودة لكن الهيئة تعمل على تذليلها مع تقديم الدعم اللازم، مشيراً إلى أن الهيئة خلال الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي قدمت دعماً 100 بالمئة للشحن البري والبحري بما فيها الحمضيات، لافتاً إلى انه تم بالأمس توقيع عقود قدمت للهيئة لتصدير 5 آلاف طن حمضيات متنوعة، كما تم توقيع عقود أخرى منذ مدة قصيرة لتصدير 5 آلاف طن حمضيات متنوعة كذلك عقود لتصدير 4 آلاف طن حمضيات متنوعة، مبيناً أن هذه العقود أبرمت خلال دورة المعرض.
ونوه بأنه سيكون هناك متطلبات كثيرة إضافة لنظام الاعتمادية، منها برنامج للترويج الإعلامي المحلي والخارجي، والاهتمام بمكاتب الحمضيات خارج سورية، مبيناً أن كل هذه العوامل مجتمعة مع التسويق الداخلي وبتكاتف الجهات المعنية من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الصناعة كونها المعنية بالتصنيع؛ من الممكن أن تحل إشكاليات ملف الحمضيات.
وأوضح أن الإجراءات الإسعافية الحالية لتصدير الحمضيات ترتبط بموضوع الدعاية والإعلان وموضوع الترويج والدعم الذي يقدم من قبل الهيئة، وخاصة على هامش معرض دمشق الدولي، بالإضافة للتنسيق مع الجهات المعنية بهدف التسويق الداخلي للحمضيات، مشيراً إلى أن دعم الهيئة للصادرات مستمر على قدم وساق.