ألف قرض شخصي في ثلاثة أشهر بقيمة 2.6 مليار ليرة … «التجاري السوري» يطرح قرضاً للأطباء والصيادلة والمهندسين بسقف 50 مليون ليرة ويخطط لقرض عقاري بـ100 مليون

كشف مدير لدى المصرف التجاري السوري لـ«الوطن» عن طرح قرض جديد، مهني، بسقف 50 مليون ليرة، يسدد خلال مدة 10 سنوات، بفائدة بسيطة 12.5%.
ويستفيد من هذا القرض الأطباء والصيادلة ومراكز الخدمات الصحية مثل التعويضات السنية والصيدليات البيطرية والزراعية والمهندسين من أصحاب المكاتب الهندسية.
كما كشف عن تخطيط لطرح قرض جديد لتمويل شراء عقار سكني أو تجاري بحيث يؤمن تمويل نحو 60% من قيمة العقار، في حال كان سكنياً، في حين يمول 50% في حال كان تجارياً، على أن يصل سقف هذا القرض لنحو 100 مليون ليرة، ولمدة 20 عاماً، وهذا وفق الدراسة الأولية التي مازال يعمل عليها المصرف لتصميم هذا المنتج.
ونوّه بأن المصرف يتجه نحو توسيع مروحة منتجاته المصرفية، وتنويعها بالتوازي مع زيادة الطلب على التسهيلات الائتمانية التي ترافق حالة الاستقرار التي تتجه نحو الظروف العامة للبلد.
واعتبر المدير أن مختلف القروض التي يعمل عليها المصرف جاءت استجابة لمتطلبات السوق المحلية، وفقاً لأبحاث ودراسات يعمل عليها المصرف، بحيث يتم تحقيق احتياجات مختلف الشرائح، مع التركيز على تلبية تمويل المشاريع الحيوية والتنموية، وخاصة التي تسهم في دعم الحالة الاقتصادية العامة وتحرك النشاط الصناعي والزراعي والتجاري وغيره.
وبين المدير أن القرض الشخصي الذي طرحه المصرف مع منتصف العام الجاري حقق نجاحاً واسعاً لجهة الإقبال عليه، لكونه يلبي رغبة الكثير من الزبائن، مع تمتعه بمرونة لجهة الضمانة والسقف والكفالات.
وكشف عن منح نحو 2.6 مليار ليرة منذ إطلاق هذا القرض في شهر حزيران الماضي، استفاد منه نحو ألف مقترض، مبيناً أن هذا القرض جاء ضمن حزمة متنوعة من القروض الاستثمارية وقروض التجزئة والترميم وقرض التعليم.. وغيرها، وأتاح القرض الشخصي أن تكون الضمانة إما برواتب موظفين كفلاء بحد أقصى 2 مليون ليرة سورية لمدة 5 سنوات، أو بضمانة عقارية تغطي 200%، بحد أقصى 10 ملايين ليرة سورية لمدة 10 سنوات.
وأن هذا القرض له عدة مزايا أهمها طبيعة الإضافات التي يتم احتسابها إضافة لنسبة 40% من الأجر المقطوع فيمكن احتساب كل التعويضات التي يحصل عليها طالب القرض واحتساب وسطي الحوافز الشهرية التي يحصل عليها، وهو ما يشكل حالة خلافية لما هو معمول به في بقية القطاعات المصرفية.
وقبول الضمانة العقارية سمح بالوصول لسقف القرض في حال لم تكف نسبة الاقتطاع المسموح بها 40% مضافاً لها كل التعويضات والحوافز حيث تتيح هذه الضمانة الوصول لسقف القرض وتخفيض القسط الشهري عبر تمديد فترة السداد لتصل حتى عشر سنوات، وأن الضمانة العقارية تمثل حلاً للكثير من الحالات التي لا يتمكن بها طالب القرض من تأمين كفلاء، وأن معدلات الفائدة السنوية المطبقة على حزمة القروض التي طرحها تنافسية وهي الأدنى بين المصارف العاملة في السوق السورية مع توجه عام لدى المصرف نحو تخفيض معدلات الفوائد بما يسهم ويصب في مصلحة أصحاب الدخل المحدود.
وبين أن المصرف استطاع التعامل مع العديد من الصعوبات التي تواجه عمله خاصة في ظل حالة الحصار المفروضة على البلد والآثار التي خلفتها الحرب على سورية عبر البحث عن البدائل وتعويض الكفاءات التي خسرها المصرف عبر التسرب في العمالة خلال السنوات السابقة ويعمل المصرف اليوم على خطة واسعة لزيادة خبرات كوادره وتطوير مهارات العمل لديهم وإضافة لتحديث برامج العمل والتوسع في أتمتة الأعمال المصرفية بما يسهم في تحديث العمل المصرفي وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها المصرف.