4000 مليار ليرة منها 373 مليار ليرة للدعم الاجتماعي وأكثر من 700 مليار احتياطي … رئيس مجلس الوزراء يطمئن السوريين: الدعم مستمر في موازنة 2020 … وزير المالية لـ«الوطن»: وصلنا إلى البينات الحقيقية عن النفط وتكاليفه وصحّحنا فروقات الأسعار

بدأ المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي أمس بمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام 2020، باعتماد أولي قدره 4000 مليار ليرة سورية، بزيادة 118 مليار ليرة عن العام الجاري (2019)، بنسبة أعلى من 3%.
وبلغت مخصصات الاعتماد الجاري في الموازنة العام القادم 2700 مليار ليرة، والاستثماري 1300 مليار ليرة، وتؤمن الموازنة أكثر من 83 ألف فرصة عمل، كما تم تخصيص 40 مليار ليرة لدعم القطاع الزراعي والصناعي الإنتاجي، وبلغت قيمة الدعم الاجتماعي 373 ملياراً موزعة على الدقيق التمويني والانتاج الزراعي والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، وتم رصد مبلغ احتياطي لمواجهة أي متغيرات بقيمة تخطت 700 مليار ليرة، كذلك تم تخصيص 50 مليار ليرة لإعادة الإعمار، و25 مليار ليرة لتسديد ديون القطاع العام للتأمينات الاجتماعية.

رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أكد أن خطة الموازنة العامة للدولة للعام 2020 تم وضعها باهتمام وتطور نوعي لتوظيفها بالطريقة الصحيحة، مقارنة بالعام الماضي، إذ تم إجراء مراجعة دقيقة لموازنة عام 2019 ليكون هناك تطور ملحوظ في موازنة العام القادم، واعتماد رؤية أكثر نوعية في مواجهة أي متغيرات جديدة تفرضها المراحل القادمة، على التوازي مع توفير متطلبات المواطنين من مشتقات نفطية ودواء وغذاء وتخصيص كتلة المبالغ اللازمة لتسديد رواتب العاملين في المؤسسات العامة.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف رئيس مجلس الوزراء أن الموازنة العامة لهذا العام عملت على توظيف الموارد في أفضل الاستثمارات، منوهاً بأنه لم يتم المساس بالاعتمادات المخصصة للدعم الاجتماعي المقدم للمواطنين في مشروع الموازنة القادمة، الذي انطلق إعداده من الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بغية تحقيق أفضل النتائج في البرامج الموضوعة، وذك من خلال الابتعاد عن أي إنفاق غير إنتاجي، وتأمين متطلبات صمود قواتنا المسلحة والخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين، وإقامة مشاريع تنموية جديدة، واستكمال المشاريع الإستراتيجية القائمة ودعم عملية الإنتاج بما يساعد على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة بحق الشعب السوري.
وخلال الاجتماع، بين خميس أن الدعم مفتوح للقطاعين الزراعي والصناعي لتوفير متطلبات الأمن الغذائي وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية ودعم المنتجات المحلية لتوفير حاجة السوق المحلية واستهداف أسواق خارجية جديدة وصولاً إلى تعافي هذين القطاعين بشكل كامل من تبعات الحرب، واستعادة دورهما الحيوي كصمام أمان للاقتصاد المحلي، داعياً إلى التكاملية بالعمل والتخطيط بين الفريق الحكومي والقطاع الخاص المعني بالتنمية والاقتصاد، الأمر الذي يلعب دوراً محورياً في وضع التنمية الشاملة على الطريق الصحيح، والاستثمار الأمثل للموارد المتوفرة في سبيل تحقيق أفضل النتائج بالخطط والبرامج الموضوعة.
واعتبر خميس أن توفير الاعتمادات اللازمة لتأمين أكثر من 83 ألف فرصة عمل وزيادة اعتمادات الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وزيادة المبالغ المخصصة لتأمين الرواتب والاحتياجات الأساسية هو رسالة للعالم أن الدولة السورية حريصة على تجاوز كافة مفرزات الحرب على المستوى المعيشي للمواطنين رغم الصعوبات القائمة، ما يؤكد أن المرحلة القادمة ستشهد تحسناً في العملية التنموية مع الانتهاء من إنجاز المزيد من المشاريع التي تم إطلاقها خلال العامين الماضيين، والتي ستنعكس إيجاباً على تدعيم الاقتصاد بكافة مكوناته.
وأشار خميس إلى المرونة الممنوحة للقطاعات الإنتاجية خلال موازنة 2020 لم تكن لتتم لولا توجه الإنفاق بشكل مركز خلال العامين الماضيين إلى إعادة ترميم ما دمره الإرهاب وتوفير البنية التحتية لإقلاع العملية الإنتاجية، وعودة آلاف المنشآت الاقتصادية إلى العمل، إضافة إلى الالتزام الكامل بالبعدين الاجتماعي والخدمي رغم المتغيرات التي تفرضها الحرب، مثمناً التعاون والتنسيق النوعي بين الوزارات وكافة مكونات القطاع الخاص لتوجيه الدعم إلى المطارح التي تسرع تعافي الاقتصاد لمحلي. لافتاً إلى أن التخطيط يعد النواة الأساسية في عملية التنمية الشاملة للمرحلة القادمة، لذلك يتوجب على المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص تركيز الجهود على الاستخدام الأمثل للموارد المتوفرة والمتاحة، لتحقيق أفضل النتائج من الخطط والبرامج الموضوعة من أجل ذلك.

تصحيح الأسعار
صرّح وزير المالية مأمون حمدان لـ«الوطن» بأن مشروع الموازنة العامة للدولة يناقش من قبل كافة الجهات صاحبة العلاقة من وزارات الدولة ومؤسساتها، إضافة للاتحادات والنقابات، فيما تخطى الاحتياطي في الموازنة 700 مليار ليرة، وذلك عملاً في السياسة المتبعة في زيادة الاحتياطي تحسباً لأي طارئ قد يظهر في المستقبل، ما يتيح إمكانية زيادة الاعتمادات، مؤكداً أن ما يميز هذه الموازنة الاستمرار في تقديم الدعم الاجتماعي، حيث تم زيادة الاعتمادات للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية من 10 مليارات إلى 15 مليار ليرة.
ولفت إلى أن الدعم الاجتماعي في موازنة 2020 يظهر كرقم أقل من العام الحالي، لكن الواقع غير ذلك، لأننا اليوم تمكنا من الوصول إلى البيانات الحقيقية عن النفط وتكاليفه، إضافة لفروقات الأسعار، واليوم تم تصحيح فروقات الأسعار بالكامل بشكل سليم، مما أسهم في تقييم أداء القطاع النفطي.

موازنة النفط
صرّح وزير النفط علي غانم لـ«الوطن» بأن 80% من الموازنة المخصصة للوزارة العام القادم تتركز في القطاع الإنتاجي وعمليات الاستكشاف، وتأمين مستلزمات الإنتاج.
كما تتركز في الشركة السورية للنفط، والسورية للغاز، وذلك تماشياً مع رؤية الحكومة في دعم القطاع الإنتاجي والتركيز عليه منذ بداية عمل الحكومة، مضيفاً: «وصلنا إلى إنتاج 43 ألف برميل نفط يومياً، ونعمل في المنطقة الوسطى، وهي غازية بامتياز، لأن الخزان النفطي هو المنطقة الشرقية، وهو خارج السيطرة حالياً».
ولفت إلى أن الوزارة تركز على عمليات الإنتاج لقطاع الطاقة باعتباره الحامل لكافة القطاعات الاقتصادية، وتعافي القطاع النفطي سوف ينعكس إيجاباً، «والدليل تعافي قطاع الكهرباء واستقراره خلال ما وصلنا إليه بإنتاج الغاز 17.8 مليون متر مكعب كرقم حقيقي».
وبخصوص تأمين الغاز أكد الوزير أن المشتقات النفطية مؤمنة في الأسواق، إضافة إلى غيرها من المشتقات النفطية من المازوت والبنزين، «ولدينا خطة قادمة تتنامى مع زيادة الطلب على المادة وتأمينها خاصة خلال فصل الشتاء».

الإعلام
وزير الإعلام عماد سارة بين لـ«الوطن» أن الإعلام أهم الأسلحة التي استخدمت في الحرب على سورية، الذي استخدم كمنصة لشيطنة كل شيء في سورية، ولكل شيء يقف إلى جانب الدولة السورية، وكل من يقف إلى جانب دولته وقيادته كان مستهدفاً وكان بنظرهم يتحول إلى رمز للفساد، ويتحول من قبل بعض وسائل الإعلام المغرضة إلى فاسد، «هنا كان لابد من الانتماء إلى هذا السلاح الخطير ومعرفة كيفية التعامل معه، فقضية الإعلام لم تكن فقط بالمهنية، بل هي أيضاً مسألة مالية، تحتاج إلى دعم مالي نستفيد منه في تحســين البنيــة التحتيــة للإعلام».
وأشار الوزير إلى أنه في موازنة 2020 تمت المحافظة على ما طالبت به الوزارة مع «تعهد من رئيس مجلس الوزراء بتقديم الدعم الكامل لكل ما نحتاجه للتطوير والنهوض بالإعلام».