صناعيو دمشق وريفها يشكون حالهم للوزير: إغلاق معمل بالشمع الأحمر والعمال داخله … وزير الصناعة: ليست غايتنا التجسس على أحد والصناعي هو البوصلة

أكدد وزير الصناعة محمد معن جذبة خلال اجتماعه أمس بأعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها أن الوزارة مستعدة لمؤازرة الصناعيين، «يدنا ممدودة لكل من يريد أن يطور صناعته ويريد الإقلاع بمنشآته، لتذليل كل العقبات التي تعترض عملهم مع تقديم الدعم الكامل لهم بالتعاون مع الجهات الأخرى»، لافتاً إلى أن عنوان المرحلة الحالية هو زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي والقضاء على البطالة وإحلال المستوردات، و«الجميع معني بهذا العنوان».
ورداً على الصناعيين الذين أبدوا استياءهم من اللجنة التي أثارت ضجة -حسب تعبيرهم- والتي تم تشكيلها من الوزارة وغرف الصناعة والجمارك وغيرها للكشف في المعمل على المواد المغشوشة والمزورة، قال الوزير: «غايتنا ليس التجسس على أحد، لكن في حال وجود أي شكوى سيتم اتخاذ الإجراءات الصارمة، إذ إن مهمة اللجنة ترشيد الصناعي لأن الحكومة هي حكومة صناعة، لذلك علينا أن نعمل لتحريض الإنتاج والنمو الاقتصادي».
وأضاف: «لا نقبل أن تراوح الصناعة في مكانها، ونحن موجودون، وعلينا أن نتحرك من مكان إلى آخر رغم الحصار الاقتصادي»، مشيداً بأهمية ودور غرفة الصناعة بدعم وتشجيع الصناعة الوطنية من خلال التواصل المستمر مع الصناعيين ونقل همومهم والصعوبات التي تعترضهم، والمساهمة بتذليل العقبات والصعوبات».
وأكد أن الصناعي هو البوصلة التي يتم العمل من خلالها، «لذلك يجب أن نكون على قدر المسؤولية، فجميعنا شركاء للنهوض بالمنتج الوطني، ودعم مقدرات الدولة، وأن ما تسعى إليه الحكومة هو دعم المنتج الوطني من خلال العمل على تحديد الحد الأدنى للمستوردات، ووضع أسعار استرشادية تأشيرية للمواد التي لها مثيل من الإنتاج المحلي، وإعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية مع الاستمرار بسياسة ترشيد الاستيراد، والعمل على بذل المزيد من الجهود، وتقييم الصناعة، وزيادة الإنتاج وتنويع الأصناف وتعزيز الإنتاج علمياً وفنياَ وكمياً».
وكشف الوزير عن قيام الوزارة حالياً بدراسة العديد من التشريعات وإعادة تفعيلها، ولاسيما المرسوم رقم 172 المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذ بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية، إضافة إلى تفعيل القانون رقم /19/ لعام 2017 القاضي بإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لمصلحة المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد.

معوقات وصعوبات
طرح صناعيو دمشق العديد من المعوقات والصعوبات التي تعترض عمل منشآتهم، مؤكدين أن مشكلتهم الحقيقية -حسب ما وصفها رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس- ليست مع وزارة الصناعة، وإنما مع الجهات الوصائية الأخرى، مبيناً أن هناك أموراً بحاجة إلى حلول في العديد من المناطق الصناعيين، ولاسيما منطقة تل كردي التي سمحت الحكومة للصناعيين بترميم منشآتهم فيها، وبعد دفع ملايين الليرات «نفاجأ اليوم بإغلاقات لهذه المنشآت بالشمع الأحمر»، الأمر الذي أيده الصناعيين، مؤكدين أنه بالأمس القريب تم إغلاق معمل للكابلات بالشمع الأحمر والعمال داخله، ما يشير إلى أن هذه القرارات والإجراءات هي تحدٍ لقرارات الحكومة، إضافة إلى العديد من المشكلات في منطقة الغوطة والقدم ويبرود.
وأكد الأعضاء أن هناك تطوراً ملحوظاً في عدد المنشآت الصناعية التي عادت للعمل بعد تأهيلها ودخولها العملية الإنتاجية، وذلك نتيجة الجهود المبذولة من الفريق الحكومي والتسهيلات والمحفزات المقدمة لدعم الصناعة الوطنية.
وتطرق الأعضاء إلى موضوع مبادرة رجال الأعمال لدعم الليرة السورية مؤكدين «إننا جميعاً مع تعزيز سعر صرف الليرة السورية»، كما طالب الأعضاء بإقامة مؤتمر صناعي عنوانه «الإنتاج أولاً»، منوهين بأن فتح منفذ البوكمال مهم جداً، ويعتبر شرياناً حيوياً لتصدير المنتج الوطني وزيادة الصادرات.
ومن المطالب التي تقدم بها الصناعيون، التركيز على معالجة القروض المتعثرة، والتي فيها خلل كبير، كذلك العمل على تحفيز استخدام الطاقة البديلة في المنشآت الصناعية من خلال برامج تمويل وإعفاءات جمركية ومنح درجة من الحسم الديناميكي على ضريبة الدخل، مع إمكانية النظر في رسوم العبور المفروضة على السيارات الناقلة للبضائع بين سورية والأردن، وتسريع إصدار مرسوم تعديل التعرفة الجمركية لإزالة التشوهات الحاصلة على رسوم مدخلات الإنتاج، ومكافحة البالة وتهريب الألبسة وتحفيز الإقراض وتخفيض الفوائد، ومنح إعفاءات مالية للمنشآت الواقعة في المناطق المتضررة التي عاودت الإنتاج، ودعم المناطق الصناعية والمناطق النائية وتسهيل تقديم الخدمات من خلال النافذة الواحدة.

مؤازرة
بعد عرض المعوقات والطلبات، خلص الوزير جذبة إلى أن وزارة الصناعة تمثل كل صناعي، وكل عامل، وكل اقتصادي، وكل مواطن يسعى إلى استنهاض الصناعة الوطنية، وركز على السياسات الصناعية المعتمدة في الوزارة خلال عام 2019 ومنها بداية تعزيز الإنتاج الصناعي لزيادة الحضور في الأسواق، وتلبية حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض.
إضافة إلى مؤازرة الصناعيين في التأهيل والإقلاع والإنتاج، وتذليل جميع العقبات والصعوبات التي تعوق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأمر الذي ينعكس على زيادة نسبة مساهمتها الفعالة في الناتج المحلي، وصولاً إلى التكامل الإنتاجي وزيادة الحلقات الإنتاجية بهدف تعظيم القيمة المضافة.
كما نوّه بضرورة تقديم الدعم للصناعيين من خلال تسهيلات وزارة الإدارة المحلية والبيئة وتأمين التغذية الكهربائية وحوامل الطاقة، إضافة إلى المحفزات لزيادة الإقلاع وتوافر المنتجات، مع التركيز على استثمار الموارد المتاحة بكفاءة عالية، وتحريض الإنتاج والنمو الاقتصادي.
وذلك إضافة إلى تحويل الصناعة إلى قطاعات مولدة للدخل، وإقامة المعارض النوعية الداخلية والخارجية بهدف تسويق المنتج الصناعي السوري محلياً وخارجياً. ودعم الصناعة بأحدث التكنولوجيا المستخدمة، بهدف زيادة التنافسية وتعظيم القيم المضافة والاهتمام بصناعة الطاقات المتجددة واستثمارها، وتفعيل عمل غرف الصناعة وخاصة اللجان المشكلة فيها.
وبعد جلسة المناقشات طالب الوزير بضرورة إعداد جميع البيانات الخاصة بتطور عدد المنشآت الصناعية في المدن والمناطق الصناعية، مع توضيح لكل الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمل المنشآت الصناعية، والمقترحات حيالها، بغية الوقوف عليها وتذليها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ولاسيما فيما يخص التشريعات التي تدرس حالياً لإعادة تفعيلها.