عانت القاعدة التحكيمية في اتحاد السلة بالسنوات العشر الأخيرة من الكثير من المنغصات، يأتي في مقدمتها الأزمة التي أثرت في هجرة بعض حكامنا إلى خارج البلاد، إضافة لوصول البعض منهم لأبواب الاعتزال، وعدم قدرة اللجان المتعاقبة في رفد القاعدة التحكيمية بحكام شباب، إضافة لعدم الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة والناجعة لهذه المشاكل حتى باتت عصية عن أي حلول في ظل واقع تحكيمي صعب لا يبشر بالخير.
ويبدو أن واقع حكام السلة لم يعد بحاجة لأقوال وشعارات رنانة ووعود وأحلام، وإنما لوقفة صادقة وجريئة من أجل إيجاد السبل الكفيلة لجميع مشاكل الحكام، بعيداً عن الوعود الواهية التي باتت كالمعلبات المسـتهلكة الفاقدة الصلاحية.
احتراف
يجب علينا أن نسلط الضوء على كل ما يعتري سلتنا من سلبيات، لكنه بالوقت نفسه يجب علينا أيضاً إبراز الإيجابيات وتعميمها، والحق يقال إن لجنة الحكام شهدت في عهد رئيسها الحكم الدولي ماهر أبو هيلانة الكثير من الانفراجات على جميع الأصعدة، وباتت تتضح هيبة حكامنا، وأصبح لديهم خطّ دفاع متين ضد كل من تسول له نفسه إلحاق الأذى بكرامة حكامنا وهيبتهم، ونجحت اللجنة في التقدم بخطة لاتحاد السلة تتضمن اعتبار الحكام ضمن الحلقة الاحترافية نظراً لأهمية وجودهم وتطور مستواهم مع تطور اللعبة، وحسب بعض المصادر التي أكدت أن اتحاد كرة السلة درس المذكرة ومهرها بموافقته، وتم رفعها للمكتب التنفيذي من أجل الحصول على موافقة رسمية.
وتتجه نية القيادة الرياضية إلى أخذ الموضوع على محمل الجد ووضع حكام السلة ضمن اهتماماتها لإيمانها العميق بأنهم أحد أهم أسباب تطور اللعبة، واحترافهم بات أمراً ضرورياً لرفع مستوى اللعبة بشكل عام.
زيادة أجور
ما كان حلماً بات واقعاً ملموساً، فعلى الرغم من المحاولات الحثيثة لاتحاد السلة من أجل رفع أجور حكامه منذ توليه لمهامه، غير أن محاولاته كانت تصطدم بسد منيع من القيادة الرياضية الرافضة لأي زيادة مالية على أجور الحكام تحت حجج وذرائع كثيرة أهمها ضعف الإمكانات المادية، هذا الواقع لم يكن فأل خير على القاعدة التحكيمية، حيث بدأ عزوف أغلبية الحكام الشباب عن أجواء التحكيم نظراً لعدم وجود حوافز مالية تشجع على رفد القاعدة بحكام شباب، لكن الاتحاد لم ييئس، ولم يتســرب إليه الملل من تحقيــق ما يصبــو إليه، وكانت محاولتــه الأخيرة لها صــدى إيجابيــاً عند القيــادة الرياضية التي سارعت إلى إعادة النظر في أوضاع الحكام.
وقامت بمهر طلب الاتحاد بموافقتها الكريمة على زيادة رفع أجور الحكام والمراقبين، حيث تم رفع أجور الحكام الدوليين في دوري الدرجة الأولى إلى (9000).
أما حكام الدرجة الأولى فتم رفع أجورهم إلى (6000) والدرجة الثانية إلى (5000) وحكم الدرجة الثالثة (4500).
أما حكام الطاولة فتم رفع أجورهم لتصبح (3000) وفي دوري الدرجة الثانية باتت أجور الحكام كالتالي، الحكم الدولي (6000)، حكم درجة أولى (4500)، حكم درجة ثانية (3500)، حكم درجة ثالثة (3000)، حكم طاولة (2500).
ونص قرار المكتب التنفيذي على أن تقع أجور الحكام من الدرجة الأولى على عاتـق النادي المستضيف، على حين تقع أجور الحكام لدوري الفئات العمرية على عاتق اتحاد كرة السلة.