210 مليارات ديناً على الحكومة و20 ملياراً على القطاع الخاص … مدير «التأمينات الاجتماعية»: 610 مليارات ليرة للمتقاعدين خلال سنوات الأزمة والمركز المالي للمؤسسة غير مهتز

كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد عن تباين في وجهات النظر بين مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق واتحاد غرف التجارة في مسألة موافقة الاتحاد على الربط بين عدد العمال الدرجة للتجار المنتسبين لغرف التجارة، الذي صدر قبل صدور تعميم بهذا الخصوص من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
جاء ذلك خلال ندوة الأربعاء التجارية في غرفة تجارة دمشق أمس تحت عنوان «حقوق وواجبات صاحب العمل لدى زيارة مفتشي العمل والتأمينات»، إذ بيّن الجلاد أن مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق رفض هذا الربط الوارد بتعميم وزارة التجارة، واصفاً إياه بغير المنطقي، وغير المطابق للواقع، ويتناقض مع قانون اتحاد غرف التجارة الذي يخضع للمناقشة في لجان مجلس الشعب المختصة.
ودعا الجلاد القائمين على تعديل قانون إتحاد غرف التجارة إلى الأخذ بالحسبان هذه المسألة، وإلغاء الربط بين الدرجة الوظيفية للتاجر وعدد العمال، مع تأييدهم الكامل لتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية وضمان حقوق العمال وأصحاب العمل.
من جانبه، كشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد عن صرف 610 مليارات ليرة سورية لنصف مليون من أصحاب المعاشات التقاعدية خلال سنوات الأزمة، من دون توقف، منها 130 ملياراً العام الفائت (2018)، وتلتزم المؤسسة بدفع مستحقات شهرية لهؤلاء بقيمة 11 مليار ليرة، وأنها ملتزمة بأداء دورها في الحماية الاجتماعية لنحو مليوني عامل على رأس عملهم.
وبيّن الأحمد أن المؤسسة تمكنت من الحفاظ على الأمان والسلم الاجتماعي بدوام وفائها بالتزاماتها تجاه العمال في المحافظات كافة ودفع المستحقات التأمينية لهم بالكامل، مشيراً إلى تعاون غير مسبوق من التجار في تسجيل العمال، وذلك بالتعاون مع اتحاد العمال.
وأكد الأحمد أن المركز المالي للمؤسسة غير مهتز، ولها ديون بقيمة 210 مليارات ليرة على القطاع الحكومي و20 مليار ليرة على القطاع الخاص، ونصح جهات القطاع الخاص بالاستفادة من قانون الإعفاء من الفوائد والغرامات للمتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المؤسسة قبل نهاية العام الحالي، أو تقديم طلب إيقاف المنشآت عن العمل وتجميد دفع الاشتراكات عن العمال للمؤسسة، مبيناً أن تسجيل مئات ألوف العمال في التأمينات الاجتماعية مؤشر مهم على تحسن الواقع الاقتصادي والتجاري وبيئة الأعمال،
ولفت من جانب آخر إلى التعاون بين أطراف العمل كافة من القطاعين الخاص والحكومي لإنجاز قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني أوضح أن القانون رقم 4 لعام 2016 كان قد أضاف الأعمال الإرهابية للمادة الخامسة الخاصة بإغلاق المنشآت، إذ سمح بموجبها بتقديم طلبات إيقاف مؤقتة نتيجة الإرهاب، إذ لم تكن قبل الأزمة.
وأشار إلى أن عدد المنشآت التي تقدمت بطلبات إيقاف بدأ خجولاً، ولم يتجاوز 48 منشأة وافقت المؤسسة على إيقافها وتجميد اشتراكاتها والتزاماتها المالية تجاه المؤسسة، قبل أن يرتفع العدد إلى 125 في العام 2017 ثم إلى 213 منشأة للعام 2018 من إجمالي عدد الطلبات البالغة 700 طلب.
وطالب عضو الغرفة محمد الحلاق بإتاحة المجال ضمن برنامج الأتمتة المنجز في المؤسسة بتمكين أصحاب العمل بالاستعلام عن بياناتهم عبر الشبكة، ودفع المستحقات المالية وغيرها من المعاملات عبر الشبكة لتخفيف الاحتكاك بين العمال والموظفين والحد من الفساد.
وطالب كذلك بقبول تصريح صاحب العمل حول ترك العامل لعمله وإنهائه لعمله والتحقق من صحة تصريحه ومحاسبته لاحقاً في حال ثبت وقوع ظلم أو غبن على العامل.
وشرح المحاضرون آليات التعامل بين أصحاب العمل ومفتشي العمل والتأمينات أثناء قيامهم بأداء مهامهم بما يضمن حقوق أصحاب العمل والدولة بشكل عادل ومنصف ما يؤدي إلى بناء الثقة المطلوبة بين الطرفين.