بعد مضي عام على عدم تنفيذ القرار القضائي المبرم … مجلس الدولة يؤكد إبطال عضوية أربعة أعضاء من مجلس محافظة طرطوس

أصدر القضاء الإداري في التاسع والعشرين من تشرين الأول 2018 قراراً مبرماً ألغى بموجبه المرسوم 304 الصادر بتاريخ الثاني من تشرين الأول للعام نفسه جزئياً فيما يخص تسمية الفائزين في انتخابات أعضاء مجلس محافظة طرطوس دائرة الشيخ بدر فئة (ب) وأعلن بطلان الانتخابات في 18 مركزاً وإعادة الانتخاب فيها، ومن ثم إصدار الصك القانوني اللازم بتسمية الفائزين بالدائرة المذكورة على ضوء نتائج الانتخابات في هذه المراكز.
يومها نشرت «الوطن» خبراً تحت عنوان (في سابقة قد تكون الأولى من نوعها.. القضاء يبطل نتائج الانتخابات المحلية في 18 مركزاً بمنطقة الشيخ بدر في طرطوس) ورغم أن القرار القضائي كان واضحاً ومكتسباً الدرجة القطعية لم يتم تنفيذه وبقي الأعضاء الأربعة الذين تم إبطال عضويتهم في المجلس يحضرون الاجتماعات واللجان الدائمة والمؤقتة ويناقشون ويصوتون وكأن شيئاً لم يكن وبدل التنفيذ لجأت وزارة الإدارة المحلية التي يفترض أن تكون هي الجهة المبادرة لتنفيذ القرار القضائي لاستفتاء مجلس الدولة بعد نحو عشرة شهور وتحديداً في الحادي والعشرين من آب الماضي وطلبت بيان الرأي في وضع الأعضاء الذين صدر الحكم القضائي بإلغاء الجزء من المرسوم الجمهوري المتعلق بتسميتهم وفيما إذا كانوا يحتفظون بعضويتهم في المجلس حتى صدور مرسوم بإعادة الانتخابات أم تعتبر عضويتهم في المجلس ملغاة منذ صدور الحكم القضائي القطعي.
وأصدرت اللجنة المختصة في مجلس الدولة نهاية الأسبوع الماضي رأيها بالطلب حيث أكدت فيه أن الحكم المكتسب الدرجة القطعية الصادر بإلغاء مرسوم تسمية بعض أعضاء المجالس المحلية جزئياً وإعلان بطلان الانتخابات في بعض المراكز إنما يسري أثره بشكل مباشر وتعتبر عضوية الأعضاء الذين تم إلغاء مرسوم تسميتهم منتهية منذ تاريخ صدور الحكم القضاء القطعي.
والأسئلة التي تفرض نفسها في ضوء ما تقدم هل أعدت الوزارة مشروع الصك التشريعي اللازم من أجل إعادة الانتخابات في المراكز الثمانية عشرة علماً أن الوزير أكد لـ«الوطن» في عددها الصادر بتاريخ الأول من نيسان الماضي أن الوزارة بصدد إعداد مشروع المرسوم؟ ولماذا تأخرت نحو عشرة أشهر حتى لجأت لمجلس الدولة لاستفتائه؟ وما مصير القرارات التي شارك باتخاذها الأعضاء الأربعة- التي تم إبطال عضويتهم -على مدى سنة كاملة؟