لا نعلم ما إذا قامت جهة حكومية باحتساب تكلفة الدولار على الاقتصاد السوري، ولا نعلم ما إذا كان هناك قاعدة بيانات توضح مصادر الاستيراد، وحجم كتلته النقدية السنوية.
بالأمس، صرح وزير الاقتصاد أن الحكومة لا تزال تنفذ برنامج إحلال المنتج الوطني بدل المستورد، وأشار إلى وجود دراسات من أجل تشجيع المستثمر على دخول الأسواق السورية، إلا أن الوزير لم يعلن نتائج رقمية للبرنامج المشار إليه، ولم يشر إلى الكيفية التي ستشجع المستثمر على دخول الأسواق السورية، رغم تراجع الطلب بالسوق وضعف قدرة الدخل على الاستهلاك.
كل ما ذكر عن برنامج الإحلال من وزير الاقتصاد مع الإشارة إلى أن الدراسات التي يقومون بها ناتجة عن عدم القدرة على خلق أقنية تمد الخزينة بالقطع الأجنبي اللازم لاستيراد آلات المنشآت الصناعية التي ستنتج بديل المنتج المستورد، وما يلزمه من استيراد للمواد الأولية.. ولا نعلم ما إذا وصلت الدراسات المشار إليها من وزير الاقتصاد إلى حجم الاستنزاف الذي يسببه الالتصاق بالدولار، للاقتصاد الوطني وللمجتمع، والسؤال هنا: هل لدى الحكومة أي قاعدة بيانات توضح أياً من الدول تقوم بتصدير منتجاتها لسورية بنسبة عاليه؟ وكمثال على ذلك القمح. وهل درست الحكومة إمكانية إجراء اتفاق مدفوعات بعملة البلدين، كروسيا أو الصين مثلاً؟
من غير الواضح سبب الابتعاد عن تنوع نظم المدفوعات، فليس من الضروري أن تكون كل مدفوعات المستوردات بالدولار، فهل للجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية أن تطرح معوقات أي اتفاق مدفوعات بين سورية وأي دولة أخرى لخلق حالة تفاعليه قد تخلق حلول لتلك المعوقات؟ مع الإشارة إلى وجود نظم مصرفيه لدى المصرف المركزي تعالج سلة عملات لدول مختلفة، ونشرة أسعار العملات الصادرة عن المركزي توضح ذلك.
يعتقد أن توزيع ضغط ارتفاع الطلب على عدة عملات يخفف الضغط على العملة الوطنية، هذا في حال خلقت ضوابط حقيقية وصحيحة لعمليات التقاص، نتمنى على الجهات الوصائية دراسة إمكانية إيجاد سلة مدفوعات لعملات مختلفة، فليس من المنطق أن يتم التقوقع في إيجاد حلول متتالية للاختناقات التي تحصل بسبب تراجع موارد الدولار، ويعتقد أن الحلقة باتت مفرغه ويجب الخروج منها، وإلا فنحن أمام الأسوأ.