انخفاض تكلفة إنتاج طن الطحين بعد الدمج … مدير المؤسسة السورية للحبوب لـ«الوطن»: 222 ليرة تقريباً قيمة دعم كيلو الدقيق التمويني حالياً

أوضح مدير المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم أن العجز التمويني هو الفارق بين كلفة إنتاج كيلو الطحين وسعر مبيعه للمخابز بالسعر المدعوم، إذ يباع كيلو الطحين للمخابز بحوالي 18 ليرة كسعر مدعوم، بينما كلفة إنتاجه حالياً حوالي 240 ليرة سورية، وعليه فإن العجز 222 ليرة في كل كيلو، وهو قيمة دعم كيلو الدقيق التمويني.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين قاسم أن بيع الطحين بالسعر المدعوم للمخابز يمكّنها من بيع ربطة الخبز بسعر 50 ليرة سورية، منوهاً بأن كلفة إنتاج الطن الواحد للطحين متغيرة في كل عام وليست ثابتة، لكنها انخفضت بعد دمج المؤسسات الثلاث (الصوامع والمطاحن والحبوب)، ودمج الموازنات التقديرية وإلغاء الازدواجية في العمل. ولفت إلى انخفاض العجز التمويني بنحو مليار ليرة سورية، كرقم أولي حالياً، وهو يعتبر وفراً مالياً بسبب عملية إعادة هيكلة القطاع، والمبلغ قابل للزيادة، إذ إن عملية الدمج وإعادة الهيكلة ما تزال مستمرة، ولم تصل للنتائج النهائية بعد.
وحول خطة عمل المؤسسة التي تمت مناقشتها مؤخراً، أشار قاسم إلى أن البند الأساسي فيها هو صيانة وإعادة تأهيل كل البنى التحتية التابعة للمؤسسة والتي دمرها الإرهاب بشكل منهجي، وهي خطة سيجري العمل عليها بشكل تدريجي وفق الإمكانيات، وبحسب الأولويات، حيث إنه تم تدمير قسم كبير من الصوامع والمطاحن والصويمعات المعدنية تدميراً كاملاً أو جزئياً، وقسم منها ما يزال خارج السيطرة.
وأشار قاسم إلى صعوبة إعطاء رقم تقديري لتكلفة إعادة تأهيل هذه البنى التحتية المدمرة بسبب عدم توفر كامل البيانات المتعلقة بها، والعمل يجري على تجميعها بعد إجراء كشف حسي وتقييم فعلي على هذه المنشآت للخروج برقم حقيقي لحجم الخسارة في قطاع المؤسسة السورية للحبوب.
وللتوضيح بالأرقام أفاد قاسم بأن عدد المنشآت المتضررة ما بين دمار كلي أو جزئي أو ما تزال في مناطق خارج السيطرة يبلغ قرابة 128 منشأة، حيث توجد حالياً 6 صوامع بيتونية عاملة حالياً من أصل 31 صومعة، و8 صويمعات معدنية في الخدمة من أصل 99 صويمعة، و23 مطحنة منتجة من أصل 35 مطحنة، وبالتالي فإن حجم الأضرار كبير جداً.
وفيما يتعلق بتأمين القمح واستيراده تحدث قاسم بأنه غير مرتبط بالموازنة السنوية للمؤسسة، ولكنه مرتبط بالمبلغ المخصص من الحكومة لشراء الأقماح سواء كان من الموسم المحلي أو استيراداً، ولذلك فإن عقود استيراد القمح لا يعلن عنها إلا عند الحاجة، بعد تأمين الحاجة من الإنتاج المحلي، إذ صرفت المؤسسة لموسم قمح العام الحالي قرابة 185 مليار ليرة سورية لشراء القمح من الفلاحين من أصل مبلغ 400 مليار ليرة سورية تم تخصيصها من الحكومة، وبالتالي فإن تسديد أثمان القمح المستورد يكون من ضمن هذا المبلغ.