اعترض عدد كبير من تجار دمشق على مشروع قانون غرف التجارة الذي يناقش في مجلس الشعب، باعتباره لم يعرض على أعضاء الهيئة العامة لغرفة التجارة لإبداء الرأي به ومناقشته، وطلبوا من أعضاء مجلس الشعب إعادة قراءة مشروع القانون ليكون أكثر دقة وواقعية وأكثر عدالة.
وتقدم التجار أمس بمعروض لمجلس الشعب، عبر الديوان، وحمل ختم وتوقيع أكثر من 140 تاجراً، (حصلت «الوطن» على نسخة منه)، تضمن مجموعة من الملاحظات، من بينها أن «وزير التجارة الخارجية أصدر قراراً يحدد فيه شروط الحصول على السجل التجاري بوجوب تسجيل عدد من العمال لدى كل من طالب الحصول على السجل حسب درجته في غرفة التجارة، وكان القرار المذكور معدلاً ضمنياً لقانوني التجارة السوري والقانون 151 لعام 1959 المنظم لقانون الغرف، وكان القانونان المذكوران محددين لشروط من يكتسب صفة التاجر، وبذلك أضاف القرار شرطاً جديداً لم يكن مذكوراً في القانونين المذكورين».
وجاء في المعروض أيضاً «إن قرار الوزير قد جاء مخالفاً لتدرج القاعدة القانونية، وقد تم الاعتراض على القرار المذكور من قبل التجار بمذكرة رفعت إلى الغرفة بتاريخ 15/1/2019، وقام وفد منهم بزيارة أعضاء مجلس الغرفة لإبلاغهم اعتراضهم على القرار المذكور».
وذكر أن مشروع القانون الجديد أخذ بقوننة هذا القرار ووضعه في صلب مشروع القانون المادة الخامسة من مشروع القانون، وذلك يؤدي إلى آثار سلبية للتجار ويجعلهم يفرون من التسجيل في الغرف واقتصارها على كبار التجار.
وجاء في المعروض أن مشروع القانون لم يفرق بين الصناعي والتاجر، فالصناعي يترتب أن يكون له عمال مسجلون في التأمينات الاجتماعية وفق الأنظمة المرعية وإلا لا يعتبر صناعياً، أما التاجر فليس من الضرورة أن يكون لديه عمال، فربما يقوم بتأدية البيع والشراء بنفسه، وينطبق عليه حق التاجر، فلديه محل ويقوم بالبيع والشراء والاستيراد والتصدير، ويقوم بتأدية واجباته المالية تجاه الدولة أصولاً، ويقوم بالتسجيل في غرف التجارة.
وبين أن الدرجة التجارية ليست لتمييز تاجر عن آخر، بل هي عمل تنظيمي من أجل الكفالات التجارية، وكان يحددها القدم، والسمعة التجارية والملاءة المالية، أما اليوم بعد التضخم الذي حصل فالتجار أغلبهم من أصحاب الملاءة التجارية، فإن عدد العمال ليس مؤشراً لملاءة التاجر، وهناك تاجر في محل لا يتجاوز المترين من أكبر مستوردي البن أو الشاي مثلاً، وهناك آخر يبيع البن بالمفرق لديه خمسة عمال، فهل يعتبر المستورد من الدرجة الرابعة وبائع المفرق من الدرجة الأولى والممتازة.
وأضاف المعروض «لقد كان الاقتصادي الكبير ورئيس اتحاد الغرف التجارية السورية السابق لديه سكرتيرة واحدة، فهل نعيد تسجيله في الدرجة الرابعة وفق المشروع الجديد، ناهيك عن الآثار السلبية التي ظهرت للوهلة الأولى حين تنفيذ القرار المذكور، فقد بلغت واردات غرفة تجارة دمشق 36 مليون ليرة سورية حتى بداية الشهر الرابع 2019 في حين كانت 121.7 مليون عن نفس المدة لعام 2018 وبلغ عدد المسجلين في الشهر الرابع 5232 عن عام 2019، بينما كان عدد المسجلين عن نفس المدة 9789 عضواً عن عام 2018، علماً بأنه تم تسجيل قرابة 3000 عضو قبل صدور القرار بتاريخ 31/12/2018 في الشهرين الحادي عشر والثاني عشر عام 2018 كأعضاء في سنة 2019، أي لو طبق عليهم القرار الجديد لبلغ العدد أقل بكثير، فهل الغاية من قوننة هذا القرار وجعله في صلب مشروع القانون هو تحديد حجم أعداد أعضاء الغرف واقتصارها على عدد محدود ذي صفات خاصة، علماً أن بعض من سجلوا بالغرفة لأسباب شخصية اضطروا إلى ذلك لأسباب مختلفة أهمهما موضوع السفر إلى بيروت، وقام العدد الكبير منهم بتنزيل درجاتهم وتسجيل زوجاتهم وأولادهم كعمال لديهم، أي إن فكرة ازدياد العمالة وتسجيلها في التأمينات الاجتماعية أثبتت فشلها ولم تحقق غايتها».
ولفت المعروض إلى المادة 20 من مشروع القانون المذكور بالنسبة للغرف الذي حدد عدد أعضائها المنتخبين 12 عضواً، والفقرة (آ) التى حددت عشرة أعضاء من الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية، مقابل عضو واحد عن الدرجة الثالثة، ومثله للدرجة الرابعة، الأمر الذي وصفه التجار بالمخالف لمبدأ العدالة في التمثيل ويخالف مصالح الدرجات الثالثة والرابعة، منوهين في معروضهم «يجب أن تغلب العدالة»، مبينين أن كبار التجار يمكنهم الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم عبر مجالس رجال الأعمال، وطالبوا أيضاً بإلغاء عدة قضايا إجرائية.