ناقشت الآثار الإنسانية والاقتصادية للعدوان التركي والتدمير الممنهج للبنية التحتية … الحكومة: إعفاء المدينين للاتصالات من الفوائد إذا سددوا ديونهم … نجم لـ«الوطن»: مليارا ليرة لتمويل شراء 15 بالمئة من مستوردات التجار

ناقش مجلس الوزراء في جلسته أمس التبعات والآثار الإنسانية والاقتصادية للعدوان التركي على الأراضي السورية والتدمير الممنهج للبنية التحتية، التنموية والخدمية، إضافة إلى نزوح آلاف المدنيين من بيوتهم ومناطقهم ما تسبب في معاناتهم الإنسانية في خطوة تشير إلى التطهير العرقي الذي يمارسه العدوان التركي والمجموعات الإرهابية المسلحة المتحالفة معه والمشاركة في هذا العدوان لاستهداف وحدة التراب السوري.
وفي هذا الإطار أكد وزير الإعلام عماد سارة في تصريح للإعلاميين أن وسائل الإعلام الوطنية تواكب عبر التغطيات الإعلامية ما يحدث شمال سورية من عدوان تركي وتعمل على توثيق وفضح ما يرتكبه الاحتلال التركي من إرهاب وتدمير للبنى التحتية وتهجير للمدنيين مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة من خلال متابعة أوضاع المهجرين وتأمين احتياجاتهم.
هذا وناقش المجلس الجهود اللازمة من جميع الوزارات والمؤسسات للتخفيف من المعاناة الإنسانية للمواطنين المهجرين بفعل العدوان، وتقرر تعزيز وجود الدولة وكل المؤسسات الخدمية في المناطق المحررة من الإرهاب في المنطقتين الشمالية والشرقية وتعزيز الجهود الإغاثية لتأمين مستلزمات أبناء الوطن، وتقديم جميع أنواع الدعم والمساعدات اللازمة للتخفيف من المعاناة واحتواء التحديات الناتجة عن تدمير المرافق والبنى التحتية.
وحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) تم تأكيد التعامل بكل مسؤولية مع المواطنين العائدين إلى كنف الدولة الذين يؤمنون بوحدة سورية أرضاً وشعباً، وتم تأكيد قدرة الدولة لإعادة إنتاج مؤسساتها الإستراتيجية على عكس الميليشيات الانفصالية التي استغلت ظروف الحرب وسيطرت على المؤسسات بالتعاون مع أعداء سورية وسخرتها لخدمة مصالحها الضيقة وهي عاجزة عن حمايتها والحفاظ على ديمومة عملها وتقديمها الخدمات.
هذا وأقر مجلس الوزراء خطة وزارة الموارد المائية لعام 2020، المتضمنة تحسين شبكات الصرف الصحي والاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا المجال واستخدام محطات معالجة إفرادية مكانية للتجمعات السكانية واستكمال تأهيل محطات عدرا وحلب وداريا، وإحياء نهر بردى من خلال تنفيذ محطتي معالجة جمرايا والهامة، إضافة إلى إنجاز مشاريع محطات المعالجة في كل من مصياف ومحطة طرطوس المركزية ومحطة القليعة الدلبة في طرطوس ومحطة اللاذقية المركزية ومحطات أبو حوري في حمص وجباب في درعا وكفر رساس في السويداء.
وفي السياق ذاته أوضح وزير الموارد المائية حسين عرنوس أن الوزارة تعمل على إنجاز مشاريع محطات المعالجة القائمة خاصة قرب مصبات الأنهار ومياه الشرب، والتركيز على إقامة محطات مماثلة في كل منطقة بهدف تقليص خطوط الجر والإنشاء التي تكلف مبالغ طائلة، لافتاً إلى أهمية النهوض بالواقع الصحي والقضاء على التلوث في جميع المحافظات.
ومن جهة أخرى وافق المجلس على دراسة وزارة الكهرباء حول تطبيق الكود السوري للعزل الحراري واستخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه في الأبنية الجديدة السكنية والخدمية الخاصة والتعاونية بهدف ترشيد وتخفيض استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة.
ودرس المجلس مشروع قانون بإعفاء المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً، أو تقسيطاً (مع فوائد جديدة).
ووافق المجلس على سلفة مالية بقيمة ملياري ليرة سورية للمؤسسة السورية للتجارة تقدم على دفعات لتتمكن من تنفيذ خطتها للتدخل الإيجابي في جميع المحافظات وتوفير السلع اللازمة للمواطنين بأسعار وكميات مناسبة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير عام السورية للتجارة أحمد نجم أن المؤسسة تعمل وفق توجهات الحكومة بتأمين احتياجات المواطنين من المواد الأساسية والتموينية والسلع الاستهلاكية بأسعار منافسة وجودة عالية ومواجهة التحديات والحصار الاقتصادي على الشعب السوري، موضحاً أن هذه السلفة ستكون لتمويل شراء نسبة 15 بالمئة من مستوردات التجار المحددة، بحسب قرار وتعليمات اللجنة الاقتصادية من التجار الذين حصلوا على تمويل لمستورداتهم بسعر الصرف الرسمي.