لدينا تشريعات تفتح أبواب الفساد وتسمح للتجار بالتحايل … بكر لـ«الوطن»: من الأفضل أن يدرس المصرف المركزي مشروع قانون لحماية الليرة

تنشط مبادرات دعم الليرة السورية في أوساط قطاع الأعمال السوري الخاص، والكل أصبح على علم بها، وينتظر مفاعيلها على الأرض، ما يقتضي السؤال عن مبادرات بعض المؤسسات الكبرى مثل مجلس الشعب، على اعتبار أن معيشة «المواطن» تعدّ هاجساّ أساسياً لعملها.
وعليه، نقلت «الوطن» السؤال إلى عضو مجلس الشعب الآن بكر، الذي قال: إنه «يقدّر كل مبادرة أهلية ومجتمعية تهدف لتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي»، وتحول بالحديث إلى السؤال عما قدمته الحكومة فيما يخص مشروع قانون الاستثمار الجديد على مدار ثلاث سنوات ونصف السنة، منوهاً بأن تحسين سعر الصرف الطويل الأجل واستقراره لا يتم عبر عمليات التدخل النقدي، إذ إن ضخ القطع الأجنبي في السوق سيكون له أثر آني ومرحلي في تحسين سعر الصرف، ما يعني أن الاستقرار يقتضي سياسات اقتصادية واعية وناجحة وناجعة، حيث تنعكس على كل مواطن سوري.
وأضاف: «المفروض أن يوجد قانون استثمار، مشجع للمستثمرين»، مبيناً أنه بدل عشرات التشريعات الضريبية التي تسهل للتجار ورجال الأعمال أن يتهربوا ضريبياً، وأن يدفعوا للخزينة ما يشاؤون، وفيها أبواب واسعة للفساد، والتحايل على القوانين، بشكل مشروع قانوناً، فإنه من المفروض وجود قانون واحد للتشريع الضريبي، وهو ما لم تقدمه الحكومة خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية.
وعند الإشارة إلى وجود مشروع قانون جديد للاستثمار، وآخر خاص بالضرائب، قال بكر: «نعم، لكننا نسمع بذلك فقط»، منوهاً بأن أعضاء مجلس الشعب يطالبون الحكومة والوزارات بشكل مستمر بمشاريع القوانين تلك، لافتاً إلى وجود مشكلة في التأخير بإعداد مشاريع القوانين، وتقديم التشريعات لمجلس الشعب، الذي يقوم بدوره، ويدرس مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، بشكل وافٍ وواعٍ، ويتم تصويب العديد من المواد، وحذف بعضها، أو تعديلها، أو إضافة مواد جديدة.
ونوّه بأنه حتى الآن، ليس لدينا قانون جاذب للاستثمار، ولا قانون موحد للتحصيل الضريبي، إذ يوجد 26 قانوناً، ما يسهل التحايل على خزينة الدولة، لافتاً إلى أن رسم الإنفاق الاستهلاكي في المطاعم بنسبة 10%، على سبيل المثال، لا تصل إلى خزينة الدولة كما يجب، إذ يتم التحايل عليها، رافضاً موضوع التقدير القائم بحسب الاتفاقيات المبرمة بين المالية وأصحاب المطاعم بتحديد مبلغ ثابت عن كل كرسي، على حين المطلوب وجود ضوابط ومعايير واضحة، وليس اتفاقيات، بتكاليف متباينة، والمطلوب تشريع ضابط.
وعليه، أكد بكر أن الحكومة تتأخر في إعداد مشاريع القوانين، مشيراً إلى أنه حالياً يتم العمل على عدد من مشاريع القوانين، ليست ذات أولوية، على حين المهم بالنسبة للحكومة أن تحدد أولوياتها في إعداد مشاريع القوانين، والأولوية يجب أن تكون لإنجاز مشاريع قوانين الاستثمار والضرائب.
وأضاف: «للأسف، هناك سياسات حكومية تزيد من معاناة المواطن، ولا تخفف عنه»، وعن أسباب ذلك، بيّن بكر أن البيروقراطية الإدارية تعطل العمل الحكومي، ويعاني منها المواطن في عدة مواقع، وهذه البيروقراطية شكل من أشكال الفساد.
وعن مشروع قانون حماية الليرة السورية، ومتابعته من مجلس الشعب، أكد بكر أن لا علم له به، وفي حال كان فعلاً يتم العمل عليه لدى الحكومة من العام 2013، «فهو بحاجة لعدة أعوام إضافية أيضاً.
وفي معرض جوابه على سؤال حول المعوقات التي تحول دون اقتراح مشروع كهذا من مجلس الشعب، أو متابعته، حيث يكون مبادرة للمساهمة بضبط سعر الصرف، بين أن الدستور أعطى مجلس الشعب الصلاحية لاقتراح مشاريع القوانين، لكن، لا يمكن عملياً اقتراح مشروع قانون لحماية الليرة وإلزام الحكومة به، وليس هناك أدوات لتنفيذه، مبيناً أن الأفضل أن يدرس قانون كهذا من مصرف سورية المركزي، ووزارات المالية والاقتصاد، والحكومة ككل، ثم يأتي دور مجلس الشعب بدراسته وتعديله ما يناسب الواقع، ومن ثم فإن المجلس داعم ومساند لإقرار أي مشروع قانون.
وختم بالقول: «في كل جلسة لمجلس الشعب تحضر فيها الحكومة، أو أي وزير معني، يكون موضوع الليرة السورية هاجساً أساسياً في طروحات الأعضاء»، منوهاً بأن يؤخذ في الحسبان الأسباب الموضوعية لانخفاض الليرة، وخاصة ظروف الحرب الإرهابية على سورية، ليتم التركيز في الطرح على الأسباب غير الموضوعية.