لجنة إصلاح القطاع العام الاقتصادي تبدأ اجتماعاتها .. إعادة تأهيل القطاع العام الصناعي وتعزيز الشراكة مع الخاص

عقدت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي اجتماعها الأول أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، كمراجعة للخطوات النهائية للبدء بمشروع إصلاح القطاع العام الصناعي على المستويين، التنظيمي والاقتصادي، وتعزيز دوره كأداة تنموية حقيقية.
ووفقاً لخطة الإصلاح، سيتم التركيز على تحديد الصعوبات التي يعاني منها القطاع الصناعي وتوصيفها وتحديد أسبابها واقتراح الحلول لمعالجتها، على التوازي مع وضع رؤى مستقبلية لتطوير عمل هذا القطاع تركز على توسيع قاعدته الاستثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار تحفيز العملية الإنتاجية ودعم الاقتصاد المحلي.
وحسب بيان لمجلس الوزراء (تلقت «الوطن» نسخة منه) تم تأكيد أهمية البدء بإعادة تأهيل القطاع العام الصناعي ليكون رائداً في العملية الإنتاجية وفاعلاً في مرحلة إعادة الإعمار، إضافة إلى وضع إستراتيجية صناعية عامة تراعي الاستثمار الأمثل للموارد المحلية.
وتم خلال الاجتماع تأكيد ضرورة تركيز خطة إصلاح القطاع العام الصناعي على تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص في جميع المجالات الإنتاجية، ووضع خطط الإصلاح التي تتناسب وحاجة كل مؤسسة وإعطاء المرونة والصلاحيات اللازمة لإدارة هذا القطاع لتنظيم موارده واستثمارها بالشكل الأمثل.
وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أصدر قراراً بتشكيل «اللجنة العليا لإصلاح ‏القطاع العام الاقتصادي»، برئاسته وعضوية كل من وزراء المالية والاقتصاد ‏والتجارة الخارجية والتنمية الإدارية، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ‏ورؤساء «هيئة التخطيط والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للرقابة المالية، ‏ومجلس الدولة، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال»، وتم خلال الاجتماع إضافة 3 خبراء من ذوي ‏الاختصاص في مجالات عمل اللجنة.
وتتولّى اللجنة على المستوى الإستراتيجي اقتراح السياسات العامة المتعلّقة بإصلاح ‏القطاع العام الاقتصادي ورفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها، واقتراح ‏التشريعات الجديدة والتعديلات الواجب إدخالها على التشريعات النافذة ذات الصلة ‏بالقطاع العام الاقتصادي، وإقرار الدراسات والأدلة الخاصة بإصلاح القطاع العام ‏الاقتصادي وإعادة هيكلته.