51 ملياراً تنتظر من يقترضها … 458 صناعياً اقترضوا 5 مليارات ليرة خلال 14 شهراً من المصرف الصناعي

منح المصرف الصناعي 458 قرضاً بقيمة نحو 5 مليارات ليرة سورية، منذ استئناف منح القروض خلال شهر آب العام الماضي (2018) وحتى تاريخه (أي نحو 14 شهراً)، أي بوسطي تقريبي يبلغ 11 مليون ليرة للقروض (لا يمثل قيمة القرض الحقيقية وإنما هو مؤشر وسطي للاستئناس فقط).
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير لدى المصرف أن منح تلك القروض جاء بما يتوافق مع سياسة المصرف بالتوسع في منح التسهيلات الائتمانية، ما ينسجم مع رؤية المصرف ومحدداته، وبالتوافق مع الأولويات التي حددتها الحكومة، وخاصة أن حجم الودائع لدى المصرف تجاوز 68 مليار ليرة، ولابد من التوسع في التوظيفات ومنح القروض بما يسهم في تحريك النشاط الاقتصادي، وخاصة تمويل المشروعات الصناعية والتنموية، لافتاً إلى أن إجمالي الودائع يتوزع بين 44 مليار ليرة ودائع جارية، ونحو 10 مليارات ليرة ودائع توفير، و14 مليار ليرة ودائع لأجل.
وعن نسبة السيولة لدى المصرف بين أنها بحدود 70%، وأن لدى المصرف 51 مليار ليرة جاهزة للإقراض، منوهاً بأن المصرف حقق الكثير من التسويات التي تعود لقروض متعثرة خلال العام الجاري، وأن هذه التسويات إيجابية، تعود بالنفع على الصناعي وعلى المصرف في الوقت نفسه، إذ يعتمد المصرف على التوسع في التواصل والحوار مع الصناعيين المتعثرين، إضافة إلى المتعثرين لأسباب موضوعية بفعل الظروف التي رافقت سنوات الحرب على سورية.
واعتبر المدير أن هناك حالة توصيف تعمل عليها الإدارة لكل فروع المصرف، وتقييم حالة هذه الفروع، لجهة الآداء، ومعرفة احتياجاتها ومستلزمات العمل الأساسية فيها، وخاصة أن العديد من الفروع تعاني جملة من الصعوبات تتعلق في ضيق المساحة، وضعف توافر مستلزمات العمل، وهو ما يؤثر سلباً في أدائها، كما يتم العمل حالياً على معالجة هذه الصعوبات وتطوير عمل الفروع وتحسين جودة الخدمات المقدمة لديها.
وأوضح أن خطة المصرف للتمويل تأتي ضمن رؤية المصرف الحالية في التوجه نحو تمويل المشروعات الحيوية، إلى جانب التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة المهن العلمية والحرفية، ومراعاة التوازن في التمويل بين مختلف القطاعات لتحقيق أوسع حالة من التوازن والعدالة في تمويلات المصرف.
وبيّن أن المصرف يسعى لزيادة رأسماله ما يسمح له بتوسيع نشاطه ومنح التسهيلات الائتمانية وتلبية احتياجات التمويل للمشاريع الصناعية، وخاصة المتضررة والتي تحظى بمعاملة تمييزية من ناحية القروض والتسهيلات الائتمانية وغيرها، منوهاً بأن تسديد جزء من رأس مال المصرف يؤدي إلى تحسن الكثير من المؤشرات، وأهمها كفاية رأس المال، والحدّ الأقصى الممكن منحه للمتعامل أو لمجموعة مترابطة.
وختم بالإشارة إلى أن المصرف يعتمد في منح القروض على أولوياته التي حددها وفق متطلبات المرحلة الحالية، وخطة إعادة الإعمار، وخاصة شراء مقاسم صناعية وتمويل المنشآت الصناعية حتى مليار ليرة، ومنح القروض التشغيلية، مع التركيز الشديد على القروض التي تحقق إنتاجاً يسهم في التخفيف من المستوردات أو يدعم الصادرات السورية.