اتفاقية «النفط مقابل التنمية» بين العراق والنرويج … عبد المهدي: نحن بحاجة الدعم في مواجهة الإرهاب للحفاظ على السيادة

وقع العراق والنرويج أمس اتفاقية للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بيان: العراق والنرويج وقعا اتفاقية «النفط مقابل التنمية» وذلك بحضور عبد المهدي ونظيرته النرويجية ارنا سولبيرغ التي وصلت العاصمة بغداد صباح أمس.
وأضاف البيان: إن الاجتماع تضمن التوقيع على اتفاقية مهمة حملت عنوان «النفط مقابل التنمية»، وأشار إلى أن «النرويج تتطلع لتوطيد علاقات واسعة مع العراق»، ونقل عن رئيسة الحكومة النرويجية قولها: إن «العراق بلد محوري في المنطقة».
وفي إيجاز صحفي مع سولبيرغ أكد عبد المهدي حاجة بلاده إلى الدعم الدولي ضد الإرهاب وقال: «العراق بحاجة إلى الدعم في مواجهة الإرهاب وتحقيق التعاون في علاقاته الإستراتيجية للحفاظ على السيادة واستقلال الدول».
وأشار إلى أن «النصر على الإرهاب حال دون انتقال الجماعات الإرهابية من المنطقة إلى بقية دول العالم».
من جانبها أكدت رئيسة وزراء النرويج الالتزام بالشراكة مع العراق في محاربة الإرهاب، مشيرة إلى أنها ناقشت مع عبد الهادي سبل حل المشكلات في المنطقة.
وكانت شركة الطاقة الروسية «روس نفط» اتخذت إجراءات احترازية في حقل نفط بإقليم كردستان العراق تعمل على استثماره لقربه من الحدود السورية، حيث يجري العدوان التركي على الأراضي السورية.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الشركة، التي تعد أكبر شركة نفط في روسيا: إن «روس نفط» قررت تعليق العمل في حقل نفط بالإقليم كخطوة احترازية جراء الوضع غير المستقر عند الحدود السورية العراقية.
وأضاف: إن التعليق مؤقت وإن الشركة ستستأنف العمل في الحقل فور تأمين سلامة موظفيها العاملين فيه، مشدداً على أن «روس نفط» تعتزم مواصلة أنشطتها في الحقل، وأنها تحافظ على خططها في الإقليم الغني بالنفط.
وعن مشاريع «روس نفط» في الإقليم قال مسؤول في الشركة لوكالة «تاس» في وقت سابق: إن الشركة أطلقت هذا العام أعمال استكشاف عن النفط والغاز في مواقع في الإقليم، وإن العمل سيستمر في 2020 وقد يستغرق عدة سنوات.
وأضاف: إن إنتاج النفط يتواصل بشكل تجريبي من حقل بيجيل، حيث يصل معدل الإنتاج اليومي إلى 360 طناً، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الاستكشاف والتشغيل التجريبي من المخطط التحول إلى الإنتاج الصناعي الكامل.
وكانت «روس نفط»، التي تعد كبرى شركات النفط الروسية، قد أبرمت في العامين 2017 – 2018 عدداً من الاتفاقيات في مجال استكشاف وإنتاج النفط، في إقليم كردستان العراق، بما في ذلك اتفاقية لتقاسم الإنتاج في 5 امتيازات.
بدوره أكد وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، أن البورد الدولي لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية أصدر قراراً برفع تعليق عضوية العراق في المبادرة.
وقال الغضبان، في بيان نشر على موقع الوزارة في «فيسبوك»: إن قرار رفع تعليق العضوية جاء نتيجة لسلسلة من الإجراءات، التي اتخذها العراق والتي حققت تقدماً كبيراً في تطبيق معايير المبادرة وتنفيذ أفضل لمتطلباتها.
وثمن الغضبان الجهود، التي بذلتها الجهات المعنية في العراق، وخصوصاً أعضاء أمناء مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق والأمانة الوطنية وحرصها على عودة العراق إلى عضوية المبادرة الدولية.
وأكد استمرار الجهود بوتائر عالية لتقديم ورفع التقارير المتعلقة بالنشاطات بشفافية عالية إلى المنظمات الدولية المعنية، ومنها البورد الدولي لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية.
وأشار إلى استمرار الحكومة في تقديم دعمها لتطبيق معايير الشفافية، ولا سيما في قطاعات النفط والغاز والمعادن والاستفادة منها في تنفيذ الإصلاحات وتحسين الأداء، داعياً الشركات الوطنية والشركات الأجنبية العاملة في العراق إلى الالتزام بالمعايير المتبعة.
وكان البورد الدولي أشاد في قراراه بالجهود التي يبذلها العراق لاستخدام المبادرة كمعيار عالمي في الكشف عن البيانات المتعلقة بقطاع النفط والغاز والمعادن، وعن المعلومات التي لم تكن متوفرة في السابق كبيانات حقول النفط وحقوق الملكية والبيانات المالية للشركات الاستخراجية المملوكة للدولة.
وأقر البورد بأن تنفيذ المبادرة في العراق قد حقق عدداً من الإصلاحات وأظهر شفافية رائدة في تصدير النفط الخام.
وبهذا القرار يعود العراق إلى موقع الصدارة بين الدول الأعضاء باعتباره الدولة الأكبر في حجم الإيرادات التي أفصح عنها في التقارير التسعة الصادرة في الأعوام من 2009 إلى 2017.