هذه مقترحات لجنة إصلاح القطاع العام: شركات قابضة في الصناعة والإنشاءات وتحويل أخرى إلى مساهمة تطرح للاكتتاب العام

بدأت اللجنة الحكومية العليا الخاصة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي أول اجتماعاتها مؤخراً، إذ تم الاتفاق على وضع النقاط الأساسية للعمل خلال المرحلة القادمة، وآلية واضحة للسياسات العامة المتعلقة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي.
وبحسب محضر الاجتماع (حصلت «الوطن» على نسخة منه) فقد اشتملت المقترحات على طلب إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للجهات العامة، ودراسة واختيار الإجراء الممكن تطبيقه على كل مؤسسة أو شركة عامة بغية إعادة هيكلتها عند الضرورة، مع إبقاء المؤسسات العامة على شكلها القانوني المعروف اليوم، مع إعطائها القدر الكافي من المرونة في العمل، وخاصة من حيث القوانين والأنظمة التي تخضع لها، إضافة إلى دمجها بمؤسسات أو شركات أخرى، أو على العكس تجزئتها إلى وحدات اقتصادية أصغر، وذلك تمهيداً لتحويلها إلى كيان اقتصادي.
وبعد أن يتم تحويلها إلى كيان اقتصادي مستقل، يعمل وفق آليات السوق، سواء كانت شركة أعمال أم شركة تجارية، فإن هذا الكيان يجب أن يكون ذا تنافسية عالية، وذلك بعد إعادة هيكلتها، بحيث تنطبق عليها القوانين والأنظمة وممارسات الإدارة ذاتها التي تنطبق على القطاع الخاص.
وشدد المحضر على أنه لا علاقة مباشرة لهذه القضية بأي تغيير في الملكية، فلا شيء يمنع من الإبقاء على ملكية الدولة كاملة عند إنجاز هذا التحول، ومن الممكن حلّها وتصفيتها، أو طرحها على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو تحويل بعض المؤسسات العامة التي تتبع لها مجموعة من الشركات (مثال مؤسسات القطاع العام الصناعي أو الإنشائي..) إلى شركات قابضة، والشركات العامة التابعة لها إلى شركات تملكها تلك الشركات القابضة، أو أي إجراء آخر يكون مناسباً لحالها.

عمالة فائضة!
أكد المحضر ضرورة دراسة تحديث الهياكل التنظيمية في المؤسسات الخاضعة لإعادة الهيكلة، إضافة إلى معالجة موضوع العمالة الفائضة بالاستفادة من البنى المؤسسية القائمة، في حال تبيّنت كفايتها لذلك، ويمكن إضافة إلى ذلك التفكير في إحداث مؤسسة خاصة لاستيعاب وتدريب العمالة الفائضة، مع إمكان إعادة استخدام جزء من هذه العمالة في بعض الشركات بعد إعادة هيكلتها.
كما يجب الاتفاق على إطار تنظيمي فعّال لإدارة عملية تحويل المؤسسات والشركات العامة إلى كيانات اقتصادية لدى جهة يجري تحديدها (مثلاً مجلس أعلى لإصلاح القطاع العام الاقتصادي يحدث لهذا الغرض)، ويتمتع بالصلاحيات اللازمة بموجب قانون خاص بذلك إن لزم الأمر.
أما بخصوص الأطر القانونية التي تنظم عمل المؤسسات العامة، فقد تم الاتفاق على دراسة الأطر القانونية والتنظيمية التي تنظم عمل الجهات العامة، وتحديد مجموعة القوانين والأنظمة التي تخضع لها، بحيث يتم وضع إطار قانوني يوضح شكل ارتباط كل مؤسسة أو شركة عامة أو مجموعة من الشركات العامة والمرافق العامة وتقديم الخدمات العامة.
أما في حال تحويل المؤسسة إلى شركة تجارية تملكها الدولة، فتعمل الشركة الجديدة تحت أحكام قانون التجارة والشركات، ويكون لها نظام أساسي خاص بها، ونظام داخلي وتنظيمي، ونظام للاستخدام يتوافق مع قانون العمل، وأنظمة مالية ومحاسبية، ونظام المشتريات، وتخضع في هذه الحالة إلى قواعد الحوكمة المؤسسية المعروفة من حيت صلاحيات الهيئة العامة ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
وفي حال الإبقاء على الشكل القانوني المعروف اليوم، يجب دراسة تعديل القوانين الناظمة لعمل هذه المؤسسات مثل قانون المؤسسات العامة، والقانون الأساسي للعاملين في الدولة، والأنظمة المالية والمحاسبية، وقانون العقود.. إلخ، لمنحها المرونة المطلوبة، مع ضرورة منح مجلس الإدارة صلاحيات واسعة، ويجب أيضاً توضيح النظام الضريبي المطبق عليها، وتمتعها بضمانة الدولة، وأسلوب ارتباطها بالموازنة العامة للدولة كالتمويل الذاتي.

سياسة الدعم
اقترحت اللجنة أيضاً دراسة علاقة سياسات الدعم الحكومية المعتمدة بنفقات وإيرادات المؤسسات العامة التي بقيت على شكلها القانوني المعروف اليوم، مع الأخذ بالحسبان أن القانون الأساسي الموحد العاملين في الدولة وقانون العقود (الموحد) يجب أن يعدلا بحيث ينطبقان في المقام الأول على القطاع العام الإداري وبعض العاملين الإداريين في القطاع الاقتصادي.
أما مؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي، عند الإبقاء على شكلها المعروف اليوم، فلا بد من أن تكون لها – في جميع الأحوال- أنظمة خاصة للاستخدام وللمشتريات، وأنظمة مالية ومحاسبية، تتناسب مع طبيعة عمل كل منها.
كما يجب تحديد تشكيل الهيئات العامة ومجالس إدارة الشركات وفق الخيار المعتمد عند إعادة الهيكلة، إضافة لوضع قانون جديد لإحداث وتنظيم الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملكها الدولة كلياً أو جزئياً وعلاقتها بالمرافق العامة.
أما إعادة الهيكلة المالية وفق الإطار المقترح لإصلاح القطاع العام الاقتصادي، فلابد من إطلاق عملية إعادة الهيكلة المالية علماً أنها عملية معقدة وحساسة، لكن يجب أن تتم على التوازي مع إعادة الهيكلة التنظيمية، بحيث تجري في كل مؤسسة أو شركة عامة، إعادة تقييم أصولها، بهدف تحديد بنية رأس المال، وذلك وفق دراسات جدوى تجرى لكل حالة، وقد يتطلب ذلك إعادة رسملة الشركة الناتجة عند التحويل إلى شركة تجارية.
والأهم – بحسب المحضر- بحث القضايا المتعلقة بالملكية، وثمة خيارات متعددة يمكن اعتماد المناسب منها بحسب دراسة الجدوى، والسياسة العامة للدولة، ومن أبرز هذه الخيارات ضرورة الإبقاء على ملكية الدولة، ويكون الشكل الناتج مؤسسة أو شركة عامة مع تعديل القوانين الناظمة لعملها، أو شركة مغفلة تعمل وفق قانوني التجارة والشركات.
كذلك التحول إلى شركة مساهمة مغلقة أو مفتوحة، مع إمكانية طرح جزء من الأسهم على الاكتتاب العام وقد تكون للعاملين في الشركة، وذلك وفق ضوابط تقرها الحكومة، مع إمكانية النظر عند الحاجة في رسملة الشركات بعد إعادة الهيكلة، مثل الرسملة المباشرة من القرية العامة، أو من الأموال الخاصة للشركة، أو عن طريق الاقتراض من المصارف العامة أو الخاصة، الخ.
ومن المقترحات يمكن أيضاً دراسة إحداث صندوق تمويلي خاص للهيكلة المالية للشركات، في حال توفر موارد كافية له.
إضافة لذلك تم وضع برنامج على التوازي مع ما سبق لتقديم المساعدة التشغيلية للشركات الحاضنة لعملية إعادة الهيكلة، وإعداد برامج التدريب اللازمة لتنمية الموارد البشرية وتطوير مهارات الإدارة، والمهارات المالية والمحاسبية، والتسويق وخاصة لدى الإدارات العليا والوسطى، إضافة إلى دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لإعادة الهيكلة.
وشدد المحضر عند وضع الخطط التنفيذية على تحديد الجهات المعنية بتنفيذ خطوات العمل السابقة كافة والمدد الزمنية للتنفيذ.