صرحت مديرة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ريم حللي لـ«الوطن» بأن المؤسسة تعمل على تحسين وتطوير الأداء من أجل الاستمرار في عمليتها الإنتاجية، وإدخال منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، تلبي حاجة السوق المحلية.
وأكدت أن هناك مساعي حقيقية لاستنهاض الشركات المتوقفة في المؤسسة، وتقديم المقترحات لإعادة تشغيلها، تجنباً لخسائر مستقبلية، حيث تم تشكيل لجان لتقييم الأصول الثابتة في الشركات، عبر فرق عمل، وتمت الاستعانة بهيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة التخطيط الإقليمي، ووزارة الزراعة، واتحاد غرف الصناعة، واتحاد العمال لدراسة وتحليل واقع الشركات المتوقفة، والفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ لإعادة تشغيلها.
بالتفصيل، بينت حللي أنه يتم العمل ضمن المؤسسة لكل شركة على حدة، والبداية كانت مع شركة بيرة بردى، وهي مدمرة بالكامل، ونتيجة لأن موقعها غير مناسب؛ اقترح أن يتم استثمار الموقع بمشاريع خدمية عن طريق نظام BOT، بحيث تعود ريعيتها للتوظيف في مشاريع استثمارية صناعية جديدة، وشكلت المؤسسة لجنة قامت بجرد الموجودات في الشركة ليتم العمل بعد ذلك على مرحلتين، الأولى تأجير أجزاء من الشركة بعد سبر سعر السوق للأرض بما يساهم بتأمين رواتب العمال، وذلك عن طريق الإعلان للتأجير وسيتم ذلك فور الحصول على الموافقة، في حين تضمنت المرحلة الثانية أن يتم تحويل الشركة إلى مشروع سياحي يتم الاستفادة من ريعيته لإنشاء مشاريع صناعية جيدة، تعود ريعيتها للمؤسسة.
أما شركة اليرموك للمعكرونة، وهي مدمرة بالكامل أيضاً، ومتوقفة من قبل بدء الحرب على سورية، فاقترحت المؤسسة أن يتم طرحها على التشاركية وفق توجهات الحكومة، إما بنفس النشاط، أو بنشاط بديل ملائم للمواد الأولية الموجودة في المنطقة، وريثما يتم إعداد ملف التشاركية؛ تتم حالياً دراسة واقع الشركة من النواحي الفنية والمالية والإدارية، وتم تقييم أصولها دفترياً.
وفي شركة الشرق بحلب التي تضم ثلاثة معامل للآليات والبيرة الكحولية وغير الكحولية، يتم حالياً إعداد دراسة جدوى اقتصادية لخط حليب منكه في معمل الألبان، وتمت مخاطبة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لمعرفة كميات الحليب التي يتم تزويد المعمل بها يومياً.
كما تم إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تأهيل خط البيرة غير الكحولية وتم رفعها إلى الجهات الوصائية، إذ تمت الموافقة على دراسة الجدوى الاقتصادية لخط البيرة غير الكحولية، وسيتم التمويل بشكل ذاتي، ويتم حالياً التفاوض مع بعض الشركات لإمكانية المشاركة، وتم تكليف الشركة بإعداد دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية.
وبخصوص خط البيرة الكحولية فقد تم إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تأهيله، وتم رفعها إلى الجهات الوصائية، وتمت الموافقة على دراسة الجدوى الاقتصادية لإعادة تأهيل خط البيرة الكحولية، وتمويل المشروع بقرض، وحالياً الموضوع قيد متابعة الإجراءات التنفيذية للموافقة على منح الشركة القرض وإدراج المشروع بخطة عام 2020.
أما شركة غراوي، فهي متوقفة من قبل الحرب لعدم وجود جدوى اقتصادية من تشغيلها، لذا اقترح الاستفادة من العقارات المتوفرة فيها عن طريق الإعلان للتأجير أو التشغيل، وذلك ريثما يتم تحضير ملف لاستثمار موقع الشركة وفق التشاركية مع القطاع الخاص، حيث درست رئاسة مجلس الوزراء وقيمت بدائل الاستثمار والحاجة لإيجاد تقدير وسبر أسعار السوق، بانتظار الموافقة للبدء بإيجار أجزاء من غراوي تعود بعائد استثماري للشركة، مع إعادة تأهيل البنية التحتية للشركة لتكون بحالة جاهزة للاستثمار مستقبلاً.
أما كونسروة الميادين والتي هي أيضاً مدمرة بالكامل، فيتم حالياً إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تشغيل المعمل، على أن يقام فيها معمل لحوم باردة كنشاط بديل عن الكونسروة.