نواب في لجنة الموازنة: ضرورة تطوير الخطاب الديني ووقف الاعتداء على الوقف الخيري … قادري: وعدنا بزيادة مبلغ صندوق المعونة الاجتماعية إلى 20 مليار ليرة … مولانا: منذ خمسينيات القرن الماضي الدولة لم تنفق على بناء أي مسجد بل من تبرعات المواطنين

أكد معاون وزير الأوقاف وسيم مولانا أنه منذ خمسينيات القرن الماضي لم تنفق الدولة على بناء أي مسجد بل من تبرعات المواطنين وليست من الموازنة العامة، لافتاً إلى اتخاذ قرار بضم جميع المساجد إلى الوزارة بحكم أن هناك مساجد مضمومة وأخرى غير ذلك وأنه حالياً تم ضم العديد من المساجد.
وخلال مناقشة موازنة وزارة الأوقاف في لجنة الموازنة والحسابات التي يترأسها حسين حسون كشف مولانا أنه تم اتخاذ قرار بفصل جميع السخانات الخاصة بتسخين المياه في المساجد، مؤكدا أنه لا يوجد جامع حاليا في سورية يسخن المياه على الكهرباء وهناك لجان تدور على المساجد للتأكد من ذلك.
وأكد مولانا أن أتمتة الوقف الخيري جاءت كفكرة لتسهيل منع الاعتداء على الوقف، مضيفاً: الحقيقة شمول الوقف الخيري وامتداده على مساحة البلاد يجعل من مراقبته أمراً عسيراً لذلك جاءت هذه الفكرة، مضيفاً: لا يعني ذلك أن الوقف غير موثق بل موثق في السجل العقاري لكن الفكرة أن يكون هناك أمر محدث زمنيا لأي عقار على الوقف، مشيراً إلى أن الوزارة لا تملك الوقف بل تديره بحكم أنه ملك للـه تعالى، وهي عقارات تعود ملكيتها إلى أشخاص طبيعيين تنازلوا عنه بمحض إرادتهم للنفع العام.

وكشف مولانا أن 70 بالمئة من عقارات الأوقاف ذهبت في التنظيم والحدائق والتأجير غير المجدي، مؤكداً أنه لا يمكن في جرة قلم أن نخرج المستأجرين وبالتالي يتم رفع دعاوى تخمين وتتم المحاولة لتحسين إيرادات الأوقاف، معتبرا أن هناك اعتداء على العديد من أراضي الوقف حتى إنه سمع من أحد المسؤولين الحكوميين من دون أن يذكر اسمه يقول: «إنه سوف يحدث في كل أرض وقف حديقة ويزرع فيها شجر يوحد اللـه»..، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل بكل ما تملك من جهد لإعادة الدور التنموي والاستثماري للوقف، مؤكداً أن مشروع يلبغا يسير حالياً على السكة الصحيحة وخلال أربع سنوات سيتحول الحلم إلى حقيقة.
وأوضح مولانا أنه يتم مراقبة الأموال التي يتم التبرع بها إلى بعض المدارس الشرعية والتبرعات لا تتم بشكل عشوائي وهناك صندوق مركزي يتم من خلاله توزيع الأموال إلى الصناديق الفرعية، مبيناً أن توزع المدارس على مساحة البلاد لا يعتبر منافسة لمدارس التربية بحكم أن العلوم الشرعية نوعية لتحقيق حاجة معينة وهي تهيئة أشخاص قادرين على أن يعتلوا المنابر وليست بديلة من وزارة التربية.

وكشف مولانا أن الوزارة تعمل على تطوير مناهج التعليم الشرعي وتنقيتها من الشوائب في حال وجدت ليكون هناك نقل للمعرفة بشكل متطور، موضحاً أن الطريقة التي يعرض فيها المنهاج اختلفت، فالطريقة التي تدرس منذ عشر سنوات لا تنفع في الوقت الراهن وبالتالي فإن العلم لم يختلف بل طريقة التعليم وأدوات القياس.
وأعلن مولانا أنه تم توحيد الفقه في سورية فلم يعد هناك مدارس تدرس الفقه الشافعي وأخرى الحنفي أو الجعفري، فتم إلغاء هذه التعددية وأصبحت في كتاب واحد اسمه الفقه الإسلامي وحينما يستلزم المقارنة بين ذلك فيتم ذلك.
وشدد العديد من النواب على ضرورة أن يكون هناك تطوير للخطاب الديني وأن تكون لخطبة الجمعة وقت محددة، فأشار النائب أحمد قباني إلى أن هناك خطباء يطيلون في الخطبة حتى إن بعضهم يقولون: «من لا يعجبه فليذهب إلى مسجد آخر».
وأشار النائب حسين حسون «رئيس لجنة الموازنة والحسابات» إلى موضوع التعدي على الوقف الخيري، بينما تساءلت زميلته عائدة عريج عن خطوات وإجراءات الوزارة حول الأهالي الذين كانوا في المناطق التي كانت يسيطر عليها الإرهابيون.

موازنة «الشؤون الاجتماعية»
كشفت وزيرة الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل ريمـة قـادري عن إمكانية زيادة المبلغ المرصود للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية إلى 20 ملياراً في الفترات القادمة، علما أنه في موازنة العام القادم تم رصد 15 مليار ليرة له.
وخلال مناقشة لأداء وزارتها في لجنة الموازنة والحسابات أكدت قادري أن نسبة تنفيذ المشاريع بلغت 71 بالمئة، «علماً أنه في الموازنة كانت النسبة 10 بالمئة»، مشيرة إلى توظيف بعض مصادر التمويل التي توفرت لدى الوزارة من برامج التعاون الدولي وغيرها.
وأشارت قادري إلى مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية الذي يتناول ملفاً مهماً وهو عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة ويتضمن تبسيط الإجراءات موضوع الأتمتة، مشيرة إلى أنه سوف يتم رفع كتب لمجلس الوزراء ليكون هناك مكتب خدمات تخصصي مرتبط بالوزارة وتم إنجاز الدراسات بشأنه وحالياً بانتظار الموافقات اللازمة بشأنه.
وكشف مدير التأمينات الاجتماعية أحمد يحيى أنه تم تسجيل عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص في التأمينات منذ العام الماضي وإلى الوقت الراهن تم تسجيل أكثر من 360 ألفاً، معلناً عن استرداد نحو 16 ملياراً من القطاع الخاص.
ولفت يحيى إلى أنه تمت أتمتة عمل التأمينات في المحافظات، مؤكداً أنه يوجد مقرات في كل المحافظات ماعدا الرقة وإدلب.
وأثار عدد من النواب العديد من القضايا المتعلقة بالشؤون الاجتماعية، فأكد النائب علي الصطوف أنه لا يوجد ما يسمى منظمات غير حكومية فهذا المشروع تم عرضه على مجلس الشعب وتم رفضه، متسائلاً: لماذا هناك إصرار على هذه التسمية؟
وأضاف الصطوف: نحن ضد المنظمات غير الحكومية لأنها خربت بلاداً كثيرة ومن هذا المنطلق وقفنا ضد هذا المشروع لأنه يشكل خطراً على مجتمعنا، وتطرق زميله آلان بكر إلى ظاهرة التسول، معتبراً أنها ليست مسؤولية الوزارة وهي تحتاج إلى تكاتف كل الوزارات.
ورأى بكر أن التسول لم تعد ظاهرة فقط بل لم يبق إلا أن يحدثوا نقابة لأن القصة أصبحت منظمة، مشيراً إلى أن الشباب هم حموا البلاد والكثير منهم حمل السلاح وتطوع في الجيش والقوات الرديفة ليحمي البلد، مضيفاً: صحيح هناك بعض الشباب ذهبوا في الطريق الخطأ لكن لا يمكن أن نعمم ذلك.