بعد رسالة روحاني لقادة دول التعاون الخليجي والعراق حول مبادرة تأمين هرمز … طهران تتلقى رداً إيجابياً من السعودية والبحرين

أكدت طهران رسمياً أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بعث رسالة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعراق بشأن «مبادرة هرمز للسلام» الخاصة بتأمين الملاحة البحرية في المنطقة، في وقت نقلت صحيفة «الجريدة» الكويتية عن مصدر بوزارة الخارجية الإيرانية قوله: إن طهران تلقت رداً ايجابياً من السعودية والبحرين على الرسالة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أمس تعقيباً على التقرير الذي نشرته صحيفة «الجريدة» الكويتية حول الموضوع: «قام الرئيس روحاني، بعد عرض مبادرة هرمز للسلام من الرئيس الإيراني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ببعث رسالة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت وعمان) وكذلك العراق، ودعاهم فيها إلى المساهمة في تطبيق المبادرة».
وأضاف موسوي: إن هذا الأمر يدل على «جدية إيران والأهمية التي توليها إلى دول المنطقة في ضمان استقرار وأمن منطقة الخليج».
هذا ونقلت صحيفة «الجريدة» الكويتية عن مصدر بوزارة الخارجية الإيرانية قوله: إن طهران تلقت رداً ايجابياً من السعودية والبحرين على رسالة رسمية وجهتها للمملكتين بخصوص «خطة سلام مع الجيران».
وذكرت الصحيفة الكويتية أن إيران وجهت «في خطوة غير مسبوقة، أول رسالة رسمية مكتوبة إلى السعودية والبحرين عبر الكويت، عرضت فيها مشروعها لتأمين الملاحة في مضيق هرمز وخطتها لتحقيق السلام مع جميع جيرانها في المنطقة».
وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصدرها أن «إيران سلمت إلى مساعد وزير الخارجية الكويتي الرسالتين الموقعتين من الرئيس حسن روحاني إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة».
وأوضح المصدر أن إيران «تابعت الأمر عبر الوسائط الدبلوماسية ووجدت ردة فعل إيجابية من دول المنطقة في هذا المجال، وخصوصاً من ناحية تأمين الملاحة في مضيق هرمز وإحلال السلام بالمنطقة وحلحلة الخلافات مع الجيران».
وأشار إلى أن هناك 4 مشاريع أخرى على طاولة هذه الدول، مؤكداً أن تلك المشاريع غير قابلة للتطبيق العملي على الأرض، لأنها ترصد مصالح بعض الدول دون باقي دول المنطقة.
واعتبر المصدر أن المشروع الإيراني يتضمن حل خلافات دول المنطقة عبر عقد مؤتمر قمة، من المرجح عقده في الكويت.
بدوره أكد النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري أن مكافحة الإرهاب وضمان السلم والأمن الدوليين يتطلبان تعاوناً إقليمياً ودولياً.
وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع الثامن عشر لرؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في طشقند قال جهانغيري وفق ما نقلت وكالة أنباء فارس: إن «إيران تأسف لكون بعض منظمات مكافحة الإرهاب الرسمية والفعالة في البلدان المستقلة ونتيجة لسياسات الغطرسة التي تنتهجها الحكومة الأميركية تواجه اتهامات بأنها إرهابية وتخضع لمعايير مزدوجة في سياسات مكافحة الإرهاب».
وفيما يتعلق بالاتفاق النووي لفت جهانغيري إلى أن بقاء هذا الاتفاق رهن بالتوازن في تنفيذ التعهدات من جميع الأطراف وتمتع إيران بمنافعه الاقتصادية.
وأشار نائب الرئيس الإيراني إلى أن الإدارة الأميركية الحالية انسحبت من الاتفاق النووي في إجراء غير مسبوق وعملت على منع إيران من التعاون الاقتصادي مع دول العالم من خلال فرض إجراءات حظر مالية ومصرفية وسن قوانين داخلية ومنع نقل التقنيات الحديثة مؤكداً أن هذه الإجراءات تعتبر مثالاً واضحاً على الإرهاب الاقتصادي.
من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن واشنطن عاجزة عن اللجوء للمبادرة والحلول الدبلوماسية ولا تعتمد إلا القوة والإرهاب الاقتصادي.
وأوضح موسوي في تصريح أن دبلوماسية الغطرسة الأميركية تحولت تجاه سائر الدول والآليات الدولية إلى مشكلة عالمية.
وبشأن إجراءات الحظر الأميركية على قطاع البناء والمنشآت الإيرانية قال موسوي: إن «هذه الخطوات تدل على ضعف وعدم كفاءة هذا البلد دبلوماسياً وهي لن تحقق أهدافها».
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد فشل سياسات الولايات المتحدة في إجبار إيران على الرضوخ.
ونقلت وكالة أنباء فارس عن ظريف قوله في تغريدة على موقع تويتر رداً على الحظر الأميركي الجديد على قطاع البناء والمنشآت الإيرانية: إن «استهداف عمال قطاع البناء الإيرانيين عبر الإرهاب الاقتصادي يكشف فشل سياسة الضغوط القصوى».