كشفت عضو وفد المجتمع الأهلي في لجنة مناقشة الدستور، ميس كريدي، عن محاولات يقوم بها أشخاص ضمن الوفد تهدف إلى التسويق لتنظيمات مدرجة ضمن قائمة الإرهاب الدولية، وذلك من خلال التلميح إلى تلك التنظيمات أو دعمها بالكلام، مشددة على أن هذا الأمر «لن يمر أبداً».
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش مشاركتها باجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف، وصفت كريدي أجواء عمل اللجنة بـ«الإيجابية حتى الآن».
وقالت: «بعد تسع سنوات حرب أعتقد أنه كان متوقعاً أمور أسوأ مما حدث بكثير، إلا أن الأجواء كانت معقولة ومنطقية وتم إقرار قواعد سلوكية، وأعتقد أن هذه القواعد يمكن أن تنظم العلاقة».
وأوضحت كريدي التي هي من ضمن أعضاء «المجموعة المصغرة» المنبثقة عن وفد المجتمع الأهلي أن «لدينا رفضاً قطعياً كوفد مجتمع مدني أن تذكر أي جهة إرهابية أو أن يتم دعمها بالكلام أو بالتلميح وهذا موقفنا المعلن ولسنا الآن في طور إثبات وطنيتنا ولا إثبات أنفسنا ولا التعريف بهويتنا الحضارية».
وأضافت: «بعض الأشخاص يحاولون أن يستثمروا هذا ضمن منصة المجتمع المدني وفوجئنا أن هناك بعض الشخصيات ضمن هذه المنصة تحاول أن تسوق لتنظيمات موضوعة ضمن قائمة الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية ولمعايير الأمم المتحدة وهذا الأمر لن يمر أبداً».
واعتبرت كريدي، انه بالمعنى العام لغاية الآن من الممكن البناء على الشيء الإيجابي والصبر والتحمل والإرادة الحقيقية بالخلاص بشكل سياسي من تبعات الحرب بما يعبر عن إرادتنا وسلوكنا.
وقالت: «أعتقد أن الوطنية ليست شعارات وخطابات، الوطنية هي أفعال، وبالأداء المنطقي يمكن التوصل إلى ما نريد دون التنازل عن أي من ثوابتنا، وهذا كان واضحاً جداً ولم يكن لدينا أي تورية في التعبير عنه لأن هذا الوقت هو وقت توضيحي ولا يحتمل أبداً أن يكون حمال أوجه».
وبعد أن أوضحت كريدي، أن هناك معيارين هما وطني ولا وطني، قالت: «الوطني يتمثل برفض كل أشكال العدوان والتدخل الخارجي وعلينا الالتزام بفكرة الدولة ومفاهيمها والمنطلقات الأساسية لبنائها».
وأوضحت، «نحن تحت الدستور الحالي لحين إقرار تعديلات عليه أو صياغة دستور جديد من الشعب السوري لأن ما نقدمه مجرد مقترحات ولحد الآن لم نبدأ بها ومازلنا ضمن القواعد الإجرائية وضمن مرحلة يمكن تسميتها التعارف»، مضيفة: «صحيح أن الخطابات تتسم في معظمها بأحاديث سياسية وشجون سياسية وربما قضايا كيدية ولكن بالنهاية لدينا من سعة الصدر والإيمان بسوريتنا ما يمكننا من الوصول إلى تفاهمات».
ولفتت كريدي «نحن واضحون وهناك قضايا لا نسمح بالالتفاف عليها، وقلت للسيد (المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير) بيدرسون إن ذاكرتنا ليست حميدة بعلاقتنا مع الأمم المتحدة، إذ أنها كانت تتعامل مع أشخاص مقربين من الأمم المتحدة أو عاملين بها كان لديهم أداء لدينا الكثير من التحفظات عليه».
وفيما إذا كان هناك تدخلات بعمل اللجنة، قالت كريدي: «نحن لا ننتظر لأن نلمس تدخلات خارجية بعمل اللجنة، نحن لا نسمح، وهذا الكلام قطعي»، مؤكدة أنه عندما نجد أي محاولة للتحكم أو التقييد أو التأثير في الرأي، فإن هذا الأمر «سيرفض قطعاً».
وأكدت كريدي، أنه تم رفض مسألة التصويت السري داخل اللجنة بشكل قطعي، مشيرة إلى أنه كان داخل وفد المجتمع المدني جدل طويل حول هذه المسألة، ومبينة أن الفكرة لم تطرح من المبعوث الأممي بل من بعض الأشخاص ضمن الوفد.
وقالت: «نحن نتحدث عن صياغة دستور للجمهورية العربية السورية وبالتالي التعبير عن الرأي لا يحتمل السرية»، وأضافت: «أعتقد أن طرح مسألة السرية من شأنه أن يعطينا انطباعاً غير جيد عن النوايا».
وحول تفسيرها للاجتماعات المكثفة لوفد المجتمع المدني بالتحديد مع بيدرسون وموظفي مكتبه، قالت كريدي: «أعتقد أن المبعوث الأممي يعتبر أن هذا الوفد مقرب من الأمم المتحدة ولا أعرف إن كنا جميعاً أو بعض الأشخاص هم المقربون، لا أريد استباق الأمور أو التشكيك بالنوايا مطلقاً، لكن من الطبيعي أن يكون لهذه المجموعة المحسوبة على الأمم المتحدة اجتماعات كثيرة مع بيدرسون».
وأضافت: «حسبما يقول السيد بيدرسون فإن وفد المجتمع الأهلي هو المجموعة الثالثة، لكن نحن عبرنا له بوضوح أنه ضمن هذه المجموعة قد نحاول أن نعمل بشكل حيادي ولكننا لسنا حياديين فلدينا مواقفنا السياسية القطعية، ونبهت خلال إحدى المداخلات من أن هناك مصطلحات سياسية إذا تم استخدامها فسيكون رد الفعل قوياً جداً عليها لأنها تمس بثوابتنا».
وحول المصطلحات التي قد تخلق توتراً، قالت كريدي: «نحن الآن في لجنة دستورية صادرة عن سوتشي يخرج لك البعض ويتحدث في جنيف واحد وأنا أعتقد أن هذا يعتبر لا واقعياً وكأن الناس تتحدث بأحلامها».