عادت الاختلافات ضمن وفد المجتمع الأهلي لتطفو على السطح، مع بدء عمل اللجنة الدستورية المصغرة، فوسط إصرار مكتب المبعوث الأممي على عملهم كفريق واحد، أصرّ ثمانية أعضاء من اللجنة على ألا يكون لهم تصور مشترك مع أعضائها السبعة المقيمين خارج سورية، لما لمسوه من تبنيهم وسيرهم في الخيارات اللاوطنية لوفد المعارضات.
مصادر من جنيف كشفت لـ«الوطن» أنه «تم اقتراح أن يكون عمل الثمانية أشخاص القادمين من دمشق ضمن وفد المجتمع الأهلي بشكل مشترك ومنفصل عن السبعة الآخرين، وأن يأخذوا مسودات الأوراق المقدمة في اجتماعات اللجنة الموسعة لتحديد ما هو دستوري وما هو غير دستوري مع بعضهم، على أن يقوم الأعضاء السبعة الآخرون في اللجنة والمتبنون لخيارات وفد المعارضة بالشيء نفسه مع بعضهم».
وأضافت المصادر: إن «مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، كانت وجهة نظره أن يخرج جميع أعضاء اللجنة المصغرة الخاصة بوفد المجتمع الأهلي بتصور مشترك»، واعتبرت المصادر أن هذا الأمر «غير ممكن»، مفسرةً ذلك، بأن «اللجنة المصغرة الخاصة بالمجتمع الأهلي لا تمثل جهة واحدة فهم طيف متعدد الاتجاهات والانتماءات، وبالتالي يجب أن يكون هناك أكثر من تصور لموضوع هذه الأفكار والمقترحات، فيما إذا كانت ترقى لأن تكون دستورية أو غير دستورية».
وتابعت: «قد لا يكون لجميع أعضاء اللجنة الرأي ذاته، ففي حين قد يرى البعض أن فكرة ما دستورية قد لا يراها البعض الآخر كذلك، وبالتالي يجب ألا يكون هناك تصور مشترك»، وأوضحت، أن «هذا الأمر تم اقتراحه من أحد أعضاء وفد اللجنة المصغرة الخاصة بالمجتمع الأهلي بعد أن كان مكتب المبعوث الأممي يسعى إلى توزيع المهام جميعها على اللجنة كلها، على أن يعمل الخمسة عشر عضواً كفريق واحد وأن ينطلقوا بتصور مشترك واحد».
واعتبرت المصادر، أن «هذا الأمر قد تكون له انعكاسات خطيرة على الوفد المدعوم من الحكومة»، لأن هذا التصور المشترك «قد يكون ملزماً أحياناً من مبدأ أن المجتمع الأهلي هكذا قرر»، وقالت: «حتى في حال الذهاب إلى التصويت فإنه سيكون الأمر ملزماً لكل أعضاء وفد المجتمع الأهلي بالتصويت جميعاً بنعم أو لا باعتبارهم هم من اتخذ هذا التصور المشترك وهم بالتالي ملزمون به».
وبينت المصادر أنه «تم رفض هذا الأمر من الثمانية أعضاء في الوفد القادمين من دمشق، لأن الوفد بالنهاية عبارة عن أطياف وكل طيف له تصوره الخاص، وبالتالي لا يجب إلزام كل أعضائه بتصور مشترك حول أمر ما».
وحسب المصادر فإن لحل هذه النقطة العالقة، استبقى مكتب المبعوث الأممي بعد انتهاء أعمال الجلسة المصغرة للوفود الثلاثة، استبقى وفد اللجنة المصغرة المنبثقة عن وفد المجتمع الأهلي الموسع، للتباحث في هذا الأمر مع خولة مطر نائب المبعوث الأممي غير بيدرسون.
وبعد انتهاء الاجتماع قالت المصادر لـ«الوطن»: إنه «لم يحصل أي جديد بخصوص هذا الخلاف»، ولفتت إلى أن «أعضاء وفد المجتمع الأهلي الثمانية القادمين من دمشق أصروا على أن يأخذوا وقتهم للتباحث في هذا الأمر، واتفقوا على أن يتدارس الثمانية أعضاء هذه الأفكار بينهم وأن يتدارسها في الوقت ذاته السبعة أعضاء من اللجنة المتبنين لطروحات وفد المعارضات»، وأشارت إلى أنه «تم الاتفاق على الاجتماع مجدداً بين اللجنة المصغرة الخاصة بالمجتمع الأهلي ومكتب المبعوث الأممي، في وقت لاحق للتباحث في الأمر مرة أخرى، حيث يتم الاتفاق على المشترك ويرحل مع المختلف إلى اليوم».
وفي سياق متصل، رأت المصادر، أن هناك تفسيرين لعدم إتيان وفد المعارضات ببرنامج عمل ومنهجية محددة، وهما: أولاً، جس نبض الوفد المدعوم من الحكومة، وثانياً: وجود اختلاف وتناقض بين أعضاء وفد الطرف الآخر باعتبارهم ليسوا من خلفية واحدة، بل هم مجموعة معارضات من خلفيات وأجندات مختلفة، ومن ثم قد يكونوا اختلفوا على تحديد جدول أعمال.
ورجحت المصادر، أن يكون السبب هو «الخلاف الداخلي بينهم»، إذ إن المصادر التي تحدثت لـ«الوطن»، قالت إنها: «لمست اختلافاً في وجهات النظر خلال جلسة العمل التي ضمت الوفود الثلاث أمس»، وأضافت: «هذا الاختلاف يصل لدرجة التناقض، فالبعض منهم كان متفقاً مع جدول الأعمال الذي طرحه الرئيس المشترك من طرف الوفد الوطني أحمد الكزبري والبعض الآخر كان رافضاً له».
ولفتت إلى أنه في النهاية «حتى الطرف الذي أبدى معارضته لجدول الأعمال قد تراجع عن موقفه قليلاً، وحصل أخيراً إجماع على جدول الأعمال المقدم من قبل اللجنة المصغرة المنبثقة عن الوفد المدعوم من الحكومة».
وأشارت المصادر، إلى أن «الرئيس المشترك الكزبري قال لهم: اعتبروا أن هذه الورقة ليست موجودة وأنا أطالبكم باقتراح جدول أعمال من قبلكم، فلم يقدموا شيئاً، باستثناء أحدهم قدم جدول أعمال ينم عن جهله بآليات وضع الدساتير وبالدساتير من أساسها»، وذكرت أنه «اقترح جدول أعمال بأن تتم مناقشة المبادئ السياسية والاقتصادية والقانونية وفصل السلطات والمحكمة الدستورية العليا والحريات العامة، كلها في اليوم الأول فأصبح موضع سخرية من الجميع لرغبته بمناقشة الدستور كله في يوم واحد، ما يدل على أنه لم يقرأ دستوراً في حياته».