بحسب مشروع موازنة 2020 … «محروقات» لـ«الوطن»: السعر الصناعي للمازوت وغير المدعوم للبنزين خفضا خسارة الشركة بأكثر من 97 بالمئة

أظهر مشروع موازنة 2020 انخفاضاً كبيراً في خسارة شركة «محروقات» بسبب تقلص فاتورة الدعم بشكل كبير، بنسبة تجاوزت 97.4 بالمئة، بعد انخفاض الدعم من 430 مليار ليرة إلى 11 ملياراً، ما يعني بشكل أو آخر أن دعم المشتقات النفطية أصبح شكلياً، نوعاً ما.
تعليقاً على الموضوع، صرّحت مصادر في شركة «محروقات» لـ«الوطن» بأن هناك فاتورة تدفعها الشركة للمصافي بسعر التكلفة، وذلك عند استلام المشتقات النفطية منها، سواء حصلت على النفط الخام من الحقول أو عبر الاستيراد.
ولفتت المصادر إلى أن السبب الرئيس الذي ساهم في تقلص فاتورة الدعم وتخفيض حجم خسارة شركة «محروقات» هو تطبيق نظام الشرائح على البنزين، إذ منها شريحة تباع بسعر التكلفة، أي بسعر 425 ليرة للتر الواحد، والثانية مدعومة تباع بسعر 225 ليرة للتر الواحد، مبيناً أن الشريحة التي تباع بسعر 425 ساهمت في تحقيق وفر، وقلصت من خسارة الشركة بنسب جيدة .
أما بالنسبة للمازوت، فنوهت المصادر إلى وجود مواطنين يحصلون على المادة بسعر 185 ليرة للتر الواحد وهو سعر مدعوم، والبعض الآخر يحصل على المادة بالسعر الصناعي 296 ليرة للتر الواحد، وهو سعر قريب من التكلفة، ما ساهم في تقليص فاتورة الدعم بشكل ملحوظ، مشيرةً إلى أن السعر الصناعي ساهم بتقليص خسارة شركة «محروقات» منذ أن تم إقراره في عام 2017.
وبينت المصادر أن السعر الصناعي للمازوت خفف العجز أو الخسارة عن شركة «محروقات»، على حين أن السعر غير المدعوم للبنزين خفف الخسارة بشكل أكبر، لأن استهلاكه أكبر.
ولفتت إلى عدم وجود أي ربح للشركة لأن قطاع المحروقات هو قطاع خدمي والدولة تدعم هذا القطاع، وهذه سياسة الدولة، منوهين بتطبيق فكرة توجيه الدعم وليس تقليصه، بمعنى أنه لم يعد متاحاً لكافة القطاعات، وبات فقط للقطاعات والاستخدامات التي تهم المواطن كالأفران والنقل والتدفئة والزراعة، على حين أن قطاعات الصناعة والتجارة التي تحصل على المازوت بسعر التكلفة لا يتم دعمها حالياً كما يتم دعم بقية القطاعات.
ونوهت المصادر بأن سعر التكلفة يتغير حسب تقلبات سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، مبيناً أن سعر لتر المازوت يكلف الدولة اليوم حسب سعر الصرف النظامي بحدود 315 ليرة، على حين أنه يباع اليوم بسعر 296 ليرة للقطاع الصناعي، ومن ثم فإن شركة «محروقات» تخسر بالسعر الصناعي، لكن بهامش أقل بكثير مقارنة بالسعر المدعوم.
يشار إلى أن مشروع موازنة عام 2020 ذكرت أن لن يتم إدراج فروقات أسعار المشتقات النفطية العام المقبل والمقدرة بنحو 1054 مليار ليرة سورية في بند الإيرادات الجارية، بل سيتم الاحتفاظ بها لدى شركة «محروقات»، الأمر الذي وصفه وزير المالية خلال مناقشة الموضوع في مجلس الشعب مؤخراً بأنه إجراء أكثر اقتصادية وعلمية، حيث تم اتخاذ هذا القرار بعد إجراء الدراسات اللازمة لذلك وتقييم نتائج تطبيق البطاقة الذكية ومن جهة أخرى تم تخفيض العبء على البنك المركزي وبالوقت نفسه تأمين السيولة اللازمة لشركة محروقات ما يعطيها المرونة الأفضل في تأمين احتياجاتها.