تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بشار الأسد التي أكد عليها في مقابلته الأخيرة مع قناتي «السورية» و«الإخبارية السورية»، طلب مجلس الوزراء أمس من الوزارات توسيع دائرة الحوار مع المختصين والمواطنين للوصول إلى إستراتيجية وطنية متكاملة ومتجانسة، تحقق الأهداف التي حددها الرئيس الأسد، سواء فيما يتعلق بتحسين المستوى المعيشي للمواطن، أم في مكافحة الفساد أو في إزالة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن وجود المجموعات الإرهابية في منطقة من المناطق.
وبحسب بيان صحفي تلقت «الوطن» نسخة منه، قرر المجلس مراجعة وتقييم أداء الوزارات والجهات العامة، باعتبار أن التقييم عمل مؤسساتي والأداء الحكومي يقيم من خلال أداء الوزارات كلها.
وتم تأكيد تعزيز الدورة التنموية على كل المسارات والقطاعات والمناطق عبر الاستمرار بتبني شعار «التنمية الشاملة والمتوازنة»، واستثمار مقوماتها الطبيعية والجغرافية والاقتصادية والسياحية، وتأكيد البعد الزراعي للاقتصاد السوري ودوره في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلية وصولاً للاكتفاء الذاتي والتصدير.
وتم الطلب من لجنة السياسات واللجنة الاقتصادية في رئاسة المجلس، الاستمرار بمناقشة القضايا الاقتصادية فيما يتعلق بمعيشة المواطن وتحليلها بعمق مع الأخذ برأي الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص، لضمان فاعلية الطروحات وقابليتها للتنفيذ.
وقرر المجلس توسيع الإقراض للمشاريع المتوسطة والصغيرة باعتبارها أساس التنمية، والتركيز على مكامن القوة في الاقتصاد، على التوازي مع الاستمرار بتحقيق سياسة الاعتماد على الذات، وإحلال المستوردات ودعم الإنتاج.
وأكد المجلس الدور المحوري للإعلام الرسمي كناقل أمين للمعلومة، وضرورة التعاطي الإعلامي المتسم بالواقعية والشفافية مع القضايا التي تهم المواطن.
وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الإعلام عماد سارة أنه يجب تطبيق إستراتيجية تحويل الإعلام إلى إعلام وطن ومواطن عبر تطوير المحتوى والشكل الإعلامي ليكون أكثر قرباً من آمال وأحلام المواطن.