حموي: تصدير 22.5 طناً إلى أميركا وإلى ألمانيا بقيمة 40 مليون ليرة وعقد للتصدير إلى كندا … 859 مليون ليرة مبيعات شركة حمص لتصنيع العنب منذ بداية العام

كشف مدير عام شركة حمص لتصنيع العنب جرجس حموي لـ«الوطن» أن الشركة أنتجت نحو 557 طناً من مختلف منتجاتها بقيمة مالية إجمالية وصلت إلى 885 مليون ليرة سورية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر تشرين الأول.
وبيّن حموي أن كمية المبيعات بلغت ما يزيد على 540 طناً بقيمة مالية وصلت إلى نحو 859 مليون ليرة سورية، محققة بذلك أرباحا بلغت ما يقارب 85 مليون ليرة سورية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تحقق الشركة أرباحا كبيرة في نهاية العام الحالي بما يزيد على ما حققته في نهاية العام الماضي نظرا لزيادة كميات الإنتاج خلال العام الجاري.
وأكد حموي أن الشركة حالياً خالية الذمم المالية وسجلها المالي نظيف بالكامل باعتبارها غير مدينة لأي جهة كانت عامة أو خاصة، وأصبحت تعمل بتمويل ذاتي وتسدد نفقاتها من إيراداتها الذاتية وتقوم بدفع السلف النقدية للفلاحين مباشرة ونقدا وتأمين مستلزمات الإنتاج اللازمة دون أي استدانة بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي وحصدت الأرباح وتوافرت لديها السيولة النقدية المنفصلة تماما عن مخازينها، مضيفاً إن الشركة استوفت كل ديونها على مؤسسات القطاع العام وما تبقى مبلغ قدره 18 مليون ليرة سورية ذمماً مالية مترتبة على المؤسسة الاجتماعية العسكرية فقط.
وبيّن أن الشركة قامت مؤخراً بتصدير كمية 20 طناً من منتجاتها إلى الولايات المتحدة الأميركية وكمية 2.5 طن إلى ألمانيا عبر أحد الوسطاء التجاريين بقيمة مالية إجمالية بلغت نحو 40 مليون ليرة سورية، كاشفاً أن الشركة أبرمت منذ أيام عقد تصدير آخر مع أحد التجار لتصدير كمية 25 طناً من مختلف المنتجات إلى كندا بقيمة مالية إجمالية 85 ألف دولار أميركي، وستتم المباشرة بتصدير الكمية المتفق عليها واستجرارها اشتراها من الوسيط التجاري خلال شهر تشرين الثاني الجاري.
وأشار حموي إلى أن الشركة استجرت كمية 1250 طناً من مادة العنب من الفلاحين منذ بداية الموسم الحالي حتى تاريخه بقيمة 150 مليون ليرة سورية، وذلك بناءً على السلفة المالية الممنوحة للفلاحين وقدرها 50 ألف ليرة سورية عن كل طن واحد من العنب وبقيمة 125 ليرة سورية للكيلو الواحد، مشيراً إلى أن مواسم العنب هذا العام تأثرت بالعوامل الجوية وخاصة ارتفاع درجات الحرارة بالصيف والتسبب بالجفاف، الأمر الذي انعكس سلباً على انخفاض كميات العنب المنتجة وبالتالي ارتفاع أسعارها في السوق المحلية علاوة على تهريب كميات كبيرة منها إلى خارج القطر.
وأكد حموي ضرورة دراسة آلية تسعيرة كيلو العنب الذي تستجر على أساسه الشركة العنب من الفلاحين وتعديله بما يتناسب ويتوافق مع أسعار السوق المحلية والتكلفة التي تستلزم عملية زراعة وإنتاج العنب، مع ضرورة أن يُقدم دعم مالي للشركة من خلال صناديق دعم الدولة من أجل استمرار التنافسية في الإنتاج مع القطاع الخاص الذي تقل أسعار مبيع منتجاته عن أسعار الشركة بنحو 20 بالمئة نتيجة لعدم التزامه بمعايير الجودة والنوعية، علاوة عن عدم التزامه بدفع الضرائب والرسوم وتهرب البعض منها وخاصة رسم الإنفاق الاستهلاكي، مقارنة بالشركة التي تلتزم بمعايير الجودة والنوعية وفق المواصفات القياسية السورية ودفع جميع ما يترتب عليها من ضرائب ورسوم ومنها رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل لا يقل عن 20 بالمئة من إيرادات الشركة، الأمر الذي تسبب بحدوث فارق سعري كبير بين الأصناف ذاتها من منتجات الشركة ومثيلها في القطاع الخاص الذي لا يهمه سوى تحقيق الربح والعائدية الاقتصادية له.
وشدد على ضرورة العمل على ضبط عملية دخول مادة الكحول بطرق غير مشروعة إلى القطر، وأن تتم مشاركة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بالإشراف على دخول مثل هذه المواد، الأمر الذي يؤدي إلى ضمان عملية دخولها وفق معايير الجودة والدقة ومن ثم المساهمة في استقرار السعر المحلي للمنتجات وعدم حدوث فوارق سعرية كبيرة بين القطاعين العام والخاص ما ينعكس إيجاباً على جودة المنتج وزيادة مبيعات الشركة وتحقيق ريعية اقتصادية أفضل.
وأشار حموي إلى أن الشركة تعاني عدة صعوبات أهمها قدم الآليات ونقص في العمالة الذكورية حصراً وعزوف الفلاحين عن تسليم منتجاتهم من العنب للشركة نتيجة لانخفاض السعر الذي تستجر فيه مقارنة به بالسوق المحلية.