لا يوجد حالياً تقنين في سورية … وزير الكهرباء: نخطط لرفع التوليد إلى 9 آلاف ميغا واط في عام 2023 والشبكة عادت قوية كما كانت قبل الحرب

أعلن وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي عن دراسة إلى عام 2023 تتضمن رفع توليد الكهرباء إلى 9 آلاف ميغاواط وأنه تم ربط الشبكة لتعود قوية كما كانت قبل الحرب وبالتالي لا يوجد حالياً تقنين في سورية، مؤكداً أن هناك عدداً من المجموعات متوقفة من الممكن أن تولد ألفي ميغاواط لعدم توافر الغاز وفي حال توافر المادة سوف تقلع المجموعات مباشرة.
وخلال مناقشة لموازنة وزارته في لجنة الموازنة أوضح خربوطلي أنه يصل إلى الكهرباء 11.5 مليون م3 من الغاز يومياً وفي حال تم تشغيل المجموعات المتوقفة فالوزارة بحاجة إلى 18 مليون م3 غاز في الحد الأدنى.
وفيما يتعلق بمحطة توليد حلب كشف خربوطلي أن إحدى الشركات الإيرانية سوف تزور سورية للتعاقد على تنفيذ المحطة التي تكلف 63 مليار ليرة كما أن الحكومة خصصت 9 مليارات ليرة للمحطة.
وأشار خربوطلي إلى أنه تم الحديث مع الكثير من الشركات إلا أنها كانت تتراجع حينما كانت تصل الأمور إلى النهاية، مضيفاً: حتى إن بعضها وصلت إلى بيروت وكنا في انتظارها إلا أنها تراجعت في المرحلة الأخيرة لأنها كانت تخاف من العقوبات الأميركية عليها.
وأشار خربوطلي إلى أن هناك أربع مجموعات توليد جاهزة في السدود المائية وأخرى تحتاج إلى عمل وأنه سوف يتم التنسيق مع وزارة الموارد لتأمين ما يحتاجونه من قطع تبديل وغيرها، وأنه لمجرد عودة المجموعات سوف يتم الربط الهوائي.
ولفت خربوطلي إلى وجود دراسة بين سورية والعراق وإيران للربط الثلاثي بينها لتعزيز وتبادل الطاقة الكهربائية بين البلدان الثلاثة، موضحاً أن هناك خط 400 كيلو فولط بطول 125 كيلو متراً يربط بين العراق وسورية ومن المتوقع الانتهاء منه خلال أربعة أشهر.
وأكد خربوطلي أن فائدة هذا الربط أنه في حال كان هناك انقطاع كهرباء في سورية فإنه من الممكن جلبها مباشرة من إيران عبر العراق وبالتالي يشكل ذلك قوة للكهرباء السورية، مؤكداً أن الوزير العراقي لم يحضر الاجتماع الذي جرى في طهران بينه وبين وزير الطاقة الإيراني نتيجة الأحداث التي تجري في العراق فأصبح هناك مشكلة في الربط.
وتطرق خربوطلي إلى زيارته إلى إيران الأخيرة وتوقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني التي تهدف إلى توطين صناعة التجهيزات الكهربائية من محولات ومولدات في سورية بدلا من استيرادها، مؤكداً أن مدة المذكرة ثلاث سنوات.
وأعرب خربوطلي عن أمله أن يكون هناك ربط خماسي بدخول الأردن ومصر إلا أن خطوط الربط تم تدميرها من تنظيم داعش الإرهابي.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة كشف خربوطلي أن الوزارة اقترحت من ضمن إستراتيجيتها أن يكون هناك صندوق لدعم السخان الشمسي بقيمة 8 مليارات ليرة وقيمة السخان تصل إلى 250 ألف ليرة، موضحاً أنه يتم منح المبلغ للمواطن ومن دون فوائد ويتم تقسيطه على مدار خمس سنوات بأن يدفع بكل دورة 8 آلاف ليرة أي كل شهر أربعة آلاف بحكم أن مدة الدورة شهرين.
وأوضح خربوطلي أن تمويل الصندوق يكون 1 بالمئة من نسبة استهلاك الكهرباء و1 بالألف من النفط، مبيناً أنه يتم إرسال المبالغ إلى وزارة المالية التي بدورها تضخ 8 مليارات للصندوق.
وكشف خربوطلي أنه تم اقترح العديد من التسهيلات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة المتجددة منها تقديم الأرض غير القابلة للزراعة بعد إجراء خريطة استثمارية للأراضي في سورية، معلنا عن تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة الزراعة لإجراء خريطة للأراضي المؤهلة لهذه المشاريع، مشيرا إلى أن الربط على الشبكة على نفقة الوزارة أيضاً.
وفيما يتعلق بموضوع الفاقد الكهربائي أكد خربوطلي أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في موضوع القراءة الآلية لضبط هذا الموضوع الذي يتم بالتعاون مع مركز البحوث العلمية.
وشدد خربوطلي على ضرورة الترشيد، معتبراً أن لجوء المواطنين إلى التسخين والطبخ والتدفئة الكهربائية يشكل ضغطا على المنظومة الكهربائية، معربا عن أمله ألا يستخدم المواطنون للتجهيزات الكهربائية المستهلكة للمنظومة في فترة الذروة ما بين الخامسة وحتى العاشرة مساء.
وأكد خربوطلي أنه لا يوجد زيادة للأسعار سواء للمنزلي أم التجاري، مضيفاً: ندرك الأعباء المالية التي يتحملها المواطن لكن أتمنى الترشيد في موضوع الكهرباء.
موازنة »الاتصالات»
كشف وزير الاتصالات والتقانة إياد محمد الخطيب أن قطاع الاتصالات بحاجة إلى 1.2 مليار دولار لإعادة الاتصالات في المناطق التي تم تحريرها إضافة إلى 400 مليار ليرة لإعادة الشبكات والتأهيل، مؤكداً أنه لم يتم بعد تقدير الأضرار في المناطق التي لم يتم تحريرها.
وخلال مناقشة موازنة وزارته في لجنة الموازنة والحسابات أوضح الخطيب أن هناك خططاً لدى الوزارة منها سريعة وهي تأهيل المقاسم التي لا يوجد فيها ضرر كبير على حين هناك مقاسم مدمرة بشكل كامل وهذه بحاجة إلى وقت واعتمادات مالية.
وأشار الخطيب إلى مشروع جديد لإيصال الاتصالات إلى بيوت المواطنين عبر الشبكة اللاسلكية مع إنترنت سريع من دون الاعتماد على الشبكة النحاسية، كاشفاً أن رئيس مجلس الوزراء وجه أن يتم وضع المشروع الخاص بإطلاق قمر صناعي لسورية على الطاولة لتنفيذه في حال أصبحت الأمور مهيأة لذلك.
وأكد الخطيب أنه يتم العمل حالياً مع دولتين صديقتين في هذا المجال أرسلتا وفوداً من قبلهما إلى مركز الاستشعار عن بعد لوضع الخطط وتأهيل الكوادر حتى يتم إطلاق قمر صناعي للفضاء، مضيفاً: هو حلم لكل سوري لكن تم التأخير في تنفيذه باعتبار أن الحكومة وضعت أولويات وهي الجيش والخبز والنفط.
وكشف الخطيب أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من التوقيع الإلكتروني الذي يعتبر أحد مفاصل الحكومة الإلكترونية، موضحاً أن المرحلة الثانية هي تحديد الشركات التي سوف تسمح للمواطن باستخدامه وحاليا تم وضع الضوابط التي تم عرضها على مجلس هيئة خدمات الشبكة وتم الطلب منها عدة سيناريوهات سيتم إقرارها في الاجتماع القادم.
وأكد الخطيب أنه خلال أشهر سيتم إطلاق الدفع الإلكتروني بعدما تم وضع الضوابط والإعلان الخاص به بالتعاون مع المصرف المركزي.
وفيما يتعلق بشركات الاتصالات الخليوي أوضح الخطيب أن الدولة تأخذ منها 20 بالمئة من الإيرادات ولمدة 15 سنة، مؤكداً أن حصة الخزينة من شركتي الخليوي 63 مليار ليرة، مشيراً إلى أن التجهيزات وتطويرها على حساب الشركة وضمن 80 بالمئة.
وكشف الخطيب أنه سوف يتم المسح الشامل لمحافظة ريف دمشق عبر الاستشعار عن بعد لإعداد خريطة لتوزيع الثروات المائية الموجودة في المحافظة وستكون نواة للانطلاق لمحافظات أخرى.
وشدد أعضاء لجنة الموازنة على ضرورة توسيع خدمات البريد، متسائلين عن الحكومة الإلكترونية ومدى إمكانية إيصال الاتصالات إلى المناطق الشرقية إضافة إلى مشروع إطلاق قمر صناعي للفضاء.

موازنة «الموارد المائية»
أكد وزير الموارد المائية حسين عرنوس أن هناك مأساة حقيقية في الحسكة في المياه نتيجة الاحتلال التركي لمدينة رأس العين التي يوجد فيها الآبار التي تغذي المحافظة، مؤكدا أنه يتم تغذيتها من الآبار الثلاثة المحيطة فيها.
وخلال مناقشة موازنة وزارته في لجنة الموازنة والحسابات أكد عرنوس أنه يتم بذل الجهود مع المنظمات والأصدقاء الروس لأن تتم إعادة تغذية المدينة من آبار علوك رأس العين لأنه لا مصدر للحسكة إلا من هذه المنطقة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح أنه تم تشغيل سد الحسكة الشرقي لإمداد المدينة بالمياه إضافة إلى وجود بعض الآبار التي تغذي المدينة، مؤكداً أن آبار علوك سوف تعود.
وأوضح عرنوس انه يوجد 19 مليار م3 منها 16 ملياراً في سدود البعث وتشرين والفرات ومليار في الرقة بينما هناك مليارا م3 موزعة في سورية، مؤكداً أن هناك استنزافاً في منسوب المياه الجوفية وأنه يجب إعادة النظر في الموازنة المائية في شكل جيد وأن ينابيع المزاريب ورأس العين جفت وحالياً هي صحراء نتيجة الاستخدام الجائر للآبار، مضيفاً: لكن الوضع ليس مقلقاً لكن هي بحاجة إلى عناية وحزم وترشيد.
وبين عرنوس أن السدود مازالت ضمن الخدمة وهي 167 سداً غير سد الفرات ضارباً مثلاً في السويداء كان من الممكن أن تكون هناك مشكلة كبيرة لولا السدود الموجودة فيها وإلا لم يكن هناك استطاعة لإخراج المياه الجوفية.
وكشــف عرنوس أنه يتم العمل على نظام استثمار جديد وهو أن الوزارة تأخذ 50 بالمئة من التسعيرة التجارية لمن يحفر البئر بذاته وإذا لم يرغب أن يحفره بنفسه فإن الوزارة تحفره وتحسبه له بالسعر التجاري، معتبراً أن الفائدة من ذلك بأن يكون هناك إيرادات إضافة إلى ضبط الإنفاق.
وأكد عرنوس أن الوزارة وضمن خططها الاستراتيجية تسعى لإيجاد مصادر دائمة للمياه من خلال مشاريع تحلية المياه ودراسة وتنفيذ مشروع ري دجلة الذي يوازي بأهميته مشروع سد الفرات إضافة لإنشاء محطات معالجة الصرف الصحي كمحطة معالجة مياه حلب والتقليل ما أمكن من خطوط الصرف الصحي وإنشاء تحلية مكانية في كل قرية ، منوهاً بالاستنزاف الحاصل في منسوب المياه الجوفية نتيجة الاستخدام الجائـر للآبار وضــرورة إجراء دراسات للمياه في عمق الأراضي ما يستدعي العناية الكبيرة بهذا الموضوع والترشيد والتشــدد في الاستهلاك للحفاظ على المخــزون المائــي والحــد من الهــدر وتحقيق تنمية مستدامة .
وتركزت مداخلات وأسئلة أعضاء اللجنة ورئيسها حول الأمن المائي في سورية ومخزون المياه فيها إضافة إلى وضع الأحواض والمسطحات وخزانات المياه ، متسائلين عن خطة الوزارة في مجال الري الحديث وتأمين المياه لدعم المزارعين في الأرياف النائية والحالة الفنية لمحطة معالجة مياه حلب، ووجهوا الشكر للوزير وكافة العاملين في الوزارة وجهاتها على جهودها المبذولة وأدائها المتميز والمتابعة الميدانية من قبل الوزير للواقع المائي في سورية.