سورية

كريدي: بعض أعضاء وفد المعارضات وتابعيهم بـ«المدني» توافقوا مع طروحات الوفد الوطني حول الإرهاب … الزيبق: لننتظر ونرى ما سيخرج من خلف الكواليس من الطرف الآخر

| جنيف - الوطن

أكد عضو «اللجنة الدستورية» المصغرة عن وفد المجتمع المدني عصام الزيبق، أنه يجب أن ننتظر الأيام القادمة حتى نرى ما سيخرج من خلف الكواليس غير الأحاديث الظاهرة والمعلنة الآن من الطرف الآخر.
وعلى خط مواز، كشفت عضو الوفد عن المجتمع المدني، ميس كريدي أن هناك قلة قليلة من أعضاء وفد المعارضات ومن يتبعونهم في وفد المجتمع المدني، ممن توافق مع طروحات الوفد الوطني حول موضوع الإرهاب.
وفي لقاء خاص مع «الوطن» من جنيف، قال الزيبق: «بالوجه الإجمالي هناك آراء متناقضة من كل الأطراف ولا يوجد درب واضح حتى الآن»، وأضاف: «في وقت طالبنا بالتمسك بالسيادة على كامل أرض الوطن والحفاظ على الثروات الوطنية التي تسرق ومكافحة الإرهاب وإدانة الغزو الأميركي والتركي، كان هناك أشخاص لهم أهدافهم وغاياتهم تجاوزوا هذه المواضيع».
وتابع: «اسم الجمهورية العربية السورية وتحرير جميع الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب ورفع العقوبات الجائرة أحادية الجانب عن سورية والشعب السوري، واستقلالية الجيش العربي السوري العقائدي، كل هذه مبادئ يفترض الحديث بها أولاً حتى نقول إننا وضعنا ثوابت يمكن الانطلاق بعدها».
وقال الزيبق الذي هو أيضاً رئيس اتحاد حرفيي دمشق: «يجب أن ننتظر الأيام القادمة حتى نرى ما سيخرج من خلف الكواليس غير الأحاديث الظاهرة والمعلنة أمامنا الآن».
وحول الانقسامات في وفد المجتمع المدني، ذكر الزيبق: «نحن مجتمع مدني ولكن قولاً واحداً لكل واحد منا توجهاته وآراؤه»، وأضاف: كمجتمع مدني قسم منا جاء من الجمهورية العربية السورية وقسم آخر أتى من أكثر من بلد، ومن أتى من سورية له إيمان في فكره وعقيدته وانتمائه وهم آتون للدفاع عن معتقداتهم تلك، في حين القسم الآخر من المقيمين خارجاً في الفنادق، غير مكترثين كثيراً بما يجري»، وتابع: «أما نحن المقيمون داخل المجتمع السوري فننقل آلام الشعب العربي السوري ونحكي أوجاعه».
وحول إذا ما كانت هناك تقاطعات بين قسمي وفد المجتمع المدني المقيمين في دمشق والمقيمين في الخارج، قال: «هناك تقاطعات ونحن نكن الاحترام للسبعة الآخرين كونهم سوريين فقط، لكن كفكر ورأي لكل منا فكره ورأيه»، وأضاف: «حتى ضمن السبعة الآخرين هناك انقسام، فلكل واحد منهم رأيه وله توجهه وله سياسة معينة».
من جانبها، وفي لقاء خاص مع «الوطن» من جنيف، قالت عضو وفد اللجنة المصغرة المنبثقة عن وفد المجتمع المدني، ميس كريدي: «بناءً على مداخلات البعض خصوصاً المحسوبين على الطرف الآخر ضمن وفد المجتمع المدني وضمن وفد الطرف الآخر نفسه، هناك من توافق معنا على موضوع الإرهاب ولكنهم قلائل».
وأضافت: «تحدثنا أنه يجب أن نعطي جانب ثقة للشعب السوري، بأن نطرح موضوع التوافق على مكافحة الإرهاب، لأن هذا الموضوع يعطي ثقة للشعب السوري»، وتابعت: «إضافة إلى ذلك تحدثنا بالملف الاقتصادي لأن المواطن السوري ليس مشغولاً بسجالنا السياسي بقدر ما هو مشغول بالمنجز وكيف يمكن التعاطي مع قضاياه الراهنة لذلك فالمسألة الاقتصادية يجب أن تكون حاضرة في نقاشاتنا».
وأوضحت: «إن حق البقاء كأهم حق من حقوق الإنسان يتضمن شقين: الأول، شق الوجود، وهو يتطلب مكافحة الإرهاب، بمعنى أن المواطن السوري مهدد بوجوده بسبب الإرهاب، والشق الثاني، هو العامل الاقتصادي وهذا العامل مرتبط بالعقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب على سورية، فهذا الموضوع يجب التركيز عليه مادمنا نتحاور».
وذكرت كريدي أنها طلبت من أعضاء اللجنة الدستورية المصغرة بشكل شخصي تعزيز ثقة الشعب السوري بالمعارضة، وقالت لهم: «لطالما يفترض الشعب السوري، الذي هو ضمناً يتهم أطراف المعارضة بأنها سبب بالكوارث التي تحل عليه، فدعونا نعطي تطميناً لهذا الشعب، بأن نطالب جميعاً برفع العقوبات الاقتصادية عنه، وهذا يمكن أن يكون له صدى إيجابي عنده»، وتابعت: «ضمن هذا الجو يجب أن نحاول التقرب من الشعب السوري لأنه لدينا مشكلة عدم قبول معه».
وأضافت: «أنا أحاول أن أنقل لهم كيف ينظر إلينا المواطن السوري كأطراف معارضة»، مشيرة إلى أن البعض قام بمقاطعتها عندما طرحت فكرة رأي الشعب السوري في أطراف المعارضة، مفسرة ذلك بأن «هناك أناس في وفد المعارضات وبعض أعضاء وفد المجتمع المدني لا يريدون أن يسمعوا هذا الرأي».
وقالت: «برأيي إن الشعب السوري ليس لديه ثقة بالمعارضة وهي حقيقة»، وأضافت: «لدينا مشكلة في شرح توجهاتنا أمام أي طيف من أطياف الشعب السوري وهناك مسؤولية ملقاة على عاتق المعارضة بغض النظر عن تصنيفي لها، ومن منطلق أني بمنصة المجتمع المدني ومن منطلق حقوق الإنسان، كنت واضحة وقلت إن كل من حمل السلاح خارج الشرعية بالنسبة لي هو ليس طرفاً مقبولاً على الإطلاق»، وأردفت: «بشكل عام أعتقد أن الوضع مقبول حتى الآن ومنطقي».
وفيما إذا كان يتضح من خلال المداخلات أن هناك فرقاً بين من هم تابعون للنظام السعودي عن التابعين للنظام التركي، قالت: «في وفد المجتمع المدني واضح أن هناك من هم أكثر تشدداً من المعارضة نفسها، وبالنسبة لنا كأشخاص نعرف جيداً الهويات والتوجهات وحتى هناك معلومات بهذا الاتجاه، لكن سنحاول أن نتجنب ونلتزم بالقواعد السلوكية فنقدم عملية احترام متبادل».
وختمت بالقول: «أعتقد أنه بعد تسع سنوات حرب، أصبحت الناس مصنفة وواضحة في توجهاتها ومعروفة من خطاباتها ومن سلوكها ومن تاريخها، وهذه المسألة لا تغيب أبداً عن أذهاننا».
وعلمت «الوطن» من مصادر خاصة، أن وفد المعارضات رضخ خلال جلستي عمل اللجنة الدستورية المصغرة أول من أمس لما قدمه الوفد المدعوم من الحكومة من أفكار، وقالت المصادر: إنه تم وصف أعمال اللجنة بـ«الجيدة» أول من أمس لأنه حدث «مثلما أراد الوفد الوطني» خلال الجلسات.
وبينت أن عضو وفد المجتمع المدني علي عباس قدم مداخلة قال فيها: «هل يعقل أن يكون هناك شخصان مختلفان على موضوع الإرهاب»، وتابع: «يصلح أن يكون هناك مادة دستورية تؤكد على مكافحة الإرهاب ونبذ العنف وحصر استخدام القوة بيد الدولة وهذا ينسجم مع المبادئ الاثني عشر، وبالتالي أي فصيل وأي إنسان حمل السلاح بمعزل عن الدولة فهو عمل عنفي إرهابي»، وأضاف: «أتمنى أن يكون هذا جزء من مقدمة الدستور، من خلال التأكيد على الإسهام السوري في مكافحة الإرهاب العالمي».
وأكدت المصادر، أنه «لم يعلق ولم يعترض أي عضو من أي وفد على طرح عباس»، وأشارت إلى أنه عندما تحدث عضو وفد المعارضات، جمال سليمان، قال: أنا أتفق مع الأستاذ علي عباس بموضوع مكافحة الإرهاب الذي طرحه».
وذكرت المصادر أنه تم تسجيل الفكرة على أنها «فكرة متفق على إدراجها ببند دستوري»، بناء على طلب من قبل وفد المجتمع المدني، وأكدت المصادر أنه «لم يعترض أحد على ذلك».

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock