الخبر الرئيسي

انتهاء ثالث أيام أعمال «المصغرة».. عباس: نناقش أي أفكار قابلة للتطوير … الكزبري: سورية دولة ودستورها نافذ طالما لم يعدله الشعب ومخطئ من يظن أنه قادم ليبني دولة

| جنيف - مازن جبور - دمشق - الوطن

أكد الرئيس المشترك للجنة الدستورية ورئيس الوفد المدعوم من الحكومة السورية في اللجنة أحمد الكزبري، أن سورية دولة قائمة وفيها دستور نافذ وسيبقى نافذاً حتى يقرر الشعب الموافقة على تعديله أو وضع دستور جديد.
كلام الكزبري جاء في ختام أعمال ثالث أيام اللجنة المصغرة في جنيف أمس، التي عقدت جلستا عمل تخللتهما استراحة وفق برنامج العمل الذي تم إقراره.
وعلمت «الوطن» من مصادر خاصة، أن وفد المعارضات رضخ خلال جلستي عمل اللجنة الدستورية المصغرة أول من أمس لما قدمه الوفد المدعوم من الحكومة من أفكار، وقالت المصادر: إنه تم وصف أعمال اللجنة بـ«الجيدة» لأنه حدث «مثلما أراد الوفد الوطني» خلال الجلسات.
وخلال لقاء له من جنيف على القناة السورية أكد الرئيس المشترك للجنة الدستورية ورئيس الوفد المدعوم من الحكومة أحمد الكزبري ألا جديد حصل منذ بداية اجتماعات اللجنة المصغرة، مشدداً على ألا أحد فرض على الطرف المدعوم من الحكومة أي شيء، معتبراً أن من يطرح موضوع التعطيل فإن غايته الحقيقية هي التعطيل، وما تجري مناقشته اليوم هي مواضيع تخص الدستور، وهذا أمر مهم جداً ويحتاج لترو ووقت وهذا لا يعني التعطيل، وعندما يتحدث الطرف الآخر عن التعطيل فهذا يعني نية مبيتة لهم بالتعطيل.
الكزبري أشار إلى أن الدستور كتلة واحدة ولا يتجزأ ومترابط، ومن غير الممكن تقسيم عمل اللجنة المصغرة إلى لجان، لافتاً إلى أن الحفاظ على السيادة يتم عبر أدوات دستورية، مشيراً إلى أن هناك مواضيع تحولت من أفكار سياسية إلى قانونية وقد تتحول إلى مواد دستورية كموضوع الإرهاب مثلاً، وكذلك الإشارة إلى الاحتلال، وهذا الأمر مرتبط بشكل جوهري بالمادة الأولى بالدستور وهو الحفاظ على وحدة وسيادة الجمهورية العربية السورية، فهناك نص الدستور وهناك روح الدستور.
وشدد الكزبري على أن هناك ثوابت وطنية لا يمكن التنازل عنها، فسورية دولة قائمة ودستورها نافذ حتى يقرر الشعب تعديله أو وضع دستور جديد، وفي هذه اللحظة يتم الحديث عن دستور جديد وإلا فإن الدستور موجود والدولة القائمة فيها حكومة وبرلمان ومؤسسات وجيش ونحن لم نأت لنبني دولة، ومن يفكر بهذه الطريقة مخطئ.
الكزبري أشار إلى أن الوفد الوطني عبر عن أمله في أن يكون الاجتماع القادم في دمشق، وهذه الفكرة أخذها عدد من أعضاء الوفود الأخرى وطرحوها وعبروا عن الرغبة نفسها، مشدداً على أن المبعوث الأممي غير بيدرسون لا دور له في هذا الأمر، ودوره ميسر وبالتالي إذا قرر أعضاء اللجنة نقل الاجتماعات إلى دمشق فهو سينقل بالضرورة هذه الاجتماعات إلى دمشق، وينفذ رغبة الأعضاء، موضحاً أن موضوع نقل الاجتماعات إليها وارد.
وفي لقاء خاص مع «الوطن» من جنيف، ورداً على سؤال حول المحظورات التي يمنع الاقتراب منها في الدستور القادم، قالت عضو اللجنة الدستورية المصغرة عن الوفد الوطني أشواق عباس: «نحن نتحدث عن نقاش في الدستور الحالي، وإن كان هناك أي طرح لتطوير مواد فيه تكون مصلحة الشعب السوري وتنعكس إيجابياً عليه فهذا أمر جيد»، وأضافت: «نحن منفتحون حتى باتجاه الذهاب لوضع مقترح لدستور جديد»، وتابعت: «أولاً لنناقش أي أفكار قابلة للتطوير».
وفي تصريح آخر خاص لـ«الوطن» من جنيف شدد عضو اللجنة المصغرة عن وفد المجتمع المدني عصام الزيبق، أنه يجب أن ننتظر الأيام القادمة حتى نرى ما سيخرج من خلف الكواليس غير الأحاديث الظاهرة والمعلنة الآن من الطرف الآخر.
من جهتها كشفت عضو الوفد عن المجتمع المدني، ميس كريدي أن هناك قلة قليلة من أعضاء وفد المعارضات ومن يتبعونهم في وفد المجتمع المدني، ممن توافق مع طروحات الوفد الوطني حول موضوع الإرهاب.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock