اقتصاد

187 مليار ليرة مبيعات القطاع العام الصناعي الفعلية في 9 أشهر بزيادة 15 بالمئة

| هناء غانم

بلغت المبيعات الفعلية للمؤسسات العامة الصناعية نحو 187 مليار ليرة سورية منذ بداية العام الجاري 2019 وحتى نهاية شهر أيلول الماضي، بنسبة تنفيذ 43 بالمئة مقارنة بالكميات المخططة، والبالغة نحو 438 مليار ليرة، وبزيادة نحو 15 بالمئة عن مبيعات الفترة نفسها من العام الماضي حيث كانت نحو 162 مليار ليرة .
وحول كميات الإنتاج، بين تقرير وزارة الصناعة للربع الثالث 2020 (حصلت «الوطن» على نسخة منه) أن تنفيذ الخطة الإنتاجية للمؤسسات العامة الصناعية بلغت نحو 192 مليار ليرة، أي بنسبة تنفيذ 45 بالمئة، مقارنة بالإنتاج المخطط البالغ 423.7 مليار ليرة، وبمعدل نمو بسيطة مقارنة بإنتاج الفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغ 189.7 مليار ليرة، بنسبة 1 بالمئة تقريباً, واستعرض التقرير الصعـوبـات والمعوقـات لكل مؤسسة عامة، بشكل مفصل، إذ تعاني المؤسسة العامة للصناعات الهندسية صعوبة تأمين المواد الأولية وارتفاع أسعارها بسبب عدم الشراء مباشرةً من الشركات الصانعة، نظراً للمقاطعة والحظر المفروض على سورية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، إضافة لصعوبة تأمين القطع التبديلية بسبب الحظر وارتفاع أسعارها إن وجدت محلياً، وارتفاع الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، وارتفاع أجور الشحن الداخلي.
إضافة إلى ارتفاع ديون القطاع العام، وعدم قيام بعض المؤسسات بتسديد أرصدتها، إلى جانب النقص الحاد في العمالة الفنية والخبيرة لدى الشركات، وعدم الجدوى من عملية الندب بسبب نوعية العمالة المندبة وانخفاض إنتاجيتها وارتفاع أعمارها.
ومن معوقات المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، ذكر التقرير تراكم الديون وعدم دفع الالتزامات المترتبة على بعض المؤسسات، إضافة إلى صعوبة تأمين بعض مستلزمات الإنتاج ونقلها، والانخفاض في كمية الأقطان المحبوبة الموردة للمؤسسة مقارنةً بتقديرات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ما ينعكس سلباً على نسب التنفيذ للخطة الإنتاجية وخطة المبيعات .
وبخصوص المؤسسة العامة للتبغ، فمن أبرز المعوقات قدم خطوط الإنتاج، وعدم توافر قطع التبديل الأساسية، والذي يعود بعضها إلى السبعينيات من القرن الماضي،
أما المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، فتعاني عدم استقرار الأسعار في الأسواق وتقلباتها بشكل دائم، وتغيرات أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار، وضعف السيولة المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في بعض الشركات التابعة مثل (الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية، تاميكو، الشركة العامة للمنتجات البلاستيكية بحلب)، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل وبالتالي التأثير في كلفة المنتج، وعدم قدرة الشركات العامة على مجاراة القطاع الخاص في تسهيلات الدفع عند تسويق المنتجات من حيث نسبة العمولة، الدفع الآجل، توزيع عروض.. إلخ.
وفي المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، هناك صعوبة تأمين التمويل اللازم لاستكمال عمليات الاستبدال والتجديد، إضافة لنقص العمالة النوعية والكوادر الفنية اللازمة للصيانة والإصلاح، والتسرب الكبير لليد العاملة وارتفاع نسب العمالة المريضة ونسب الغياب وخاصةً في الورديات الليلية.
أما العوائق في المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء، فتتركز بضعف استجرار مؤسسة عمران لمادة الإسمنت للكميات المخططة لها، إضافة لقدم التجهيزات والآلات وخطوط الإنتاج والتقنيات في أغلب الشركات التابعة، وضعف الموارد البشرية.
أما المؤسسة العامة للسكر، فتعاني عدم إمكانية استكمال واستثمار بعض المشاريع الاستثمارية المتعاقد عليها مع شركات أجنبية، إضافة إلى التأخر في تنفيذ عمليات الاستبدال والتجديد في الشركات بسبب عزوف بعض العارضين عن تقديم العروض أو ارتفاع الأسعار بشكلٍ كبير، إضافة إلى عدم توافر السيولة المالية لتنفيذ عمليات الاستبدال والتجديد في بعض الشركات بسبب عدم توافر فوائض متاحة فيها.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock