حرمان طفل معاق من بطاقة الإعاقة ومنحها لفتاة سليمة من أجل عقد عمل … دبيات: إحالة مشروع طريق عرطوز الضهرة إلى الرقابة والتفتيش

كشف محافظ القنيطرة همام دبيات عن إحالة مشروع تعبيد وتزفيت طريق عرطوز الضهرة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لحسم الجدل حول وجود مخالفات بالتنفيذ وعدم مطابقته المواصفات الفنية.
وبين دبيات خلال اجتماع مجلس محافظة القنيطرة بدورته العادية السادسة عدم وجود نص قانوني برفض الكسور الكبيرة للمشاريع من قبل المقاولين كونه يوفر مبالغ مالية للجهة العامة صاحبة المشروع، مشيراً إلى ضرورة مراقبة تنفيذ المشاريع من حيث الجودة والنوعية ووفق الشروط الواردة في العقد ومتابعة لجان الإشراف بشكل مستمر وفي حال وجود خلل بالتنفيذ معاقبة لجان الإشراف والاستلام، موضحاً أنه تمت معاقبة كثير من اللجان لوجود أخطاء ببعض المشاريع مع تحميل الجهة المنفذة كامل المسؤولية عن الأخطاء وحسم مبالغ من قيمة العقد وهذا الأمر حدث بالأسبوع الماضي عندما تم حسم ٥ % من إحدى الجهات العامة المنفذة لأحد مشاريع المحافظة نتيجة وجود عيوب بالتنفيذ.
وأوضح دبيات أنه سيتم دراسة دليل الأسعار الموحد المعتمد في مناقصات المشاريع الانشائية وتخفيض أسعار بعض مواد البناء بعد إعادة افتتاح كسارات جباثا الخشب، منوهاً بتشكيل لجنة لحصر المنشآت المتعثرة ووضع خريطة استثمارية تنموية على مستوى المحافظة.
بدوره أكد عضو المكتب التنفيذي رئيس لجنة الخدمات محمد دياب أن طريق تجمع عرطوز الضهرة غير مطابق للمواصفات الفنية، كما أن الكسور الكبيرة بالمشاريع حالة غير طبيعية رغم ردود بعض الجهات العامة بأنها مفيدة لها، وبعض المقاولين لا يلتزمون بقانون العقود ٥١ وكذلك عدم التزام لجان الإشراف والجهات التابعة لها بمتابعة المشاريع وتركيز كل أعمال المشاريع في البلديات بجهة واحدة وهي حالة غير صحيحة واستبعادهم من الإعلان وفض العروض والتعاقد.
وحمّل عضو المكتب التنفيذي قاسم محمد مسؤولية توقف مشروع طريق مدينة البعث القنيطرة المحررة إلى الشركة العامة للطرق والجسور رغم إعطائهم أمر المباشرة في ١٤ /٩ إلا أنه وحتى تاريخه لم تباشر الشركة عملها، علماً أن أعمال التعبيد تتوقف منتصف الشهر القادم لأن مجبول الزفت لم يعد يصلح للعمل، مؤكداً أن مبررات الشركة غير مقنعة والملاحظ بطء التنفيذ بالمشاريع الموكلة للشركة خارج المحافظة ما حرم القنيطرة استثمار طريق حيوي مهم وتم قشطه بالشهر الثامن من العام الماضي.
وفي رده على تساؤلات الأعضاء طالب مدير التربية عماد أسعد برفع يد المسؤولين عن التربية لأن هناك فائضاً كبيراً من الإداريين بالمدارس نتيجة أخطاء قديمة ومحسوبيات واستخدام (الواسطة)، آملاً من المعنيين وأعضاء المجلس بعدم التوسط للإداريين المدرسين الذين سيتم إعادتهم إلى الصفوف الدراسية.
وبدوره أكد معاون مدير المياه وليد الدعاس قيام المؤسسة بحفر بئرين في يوسف العظمة وتجهير اثنين آخرين في تجمع الفضل لوضعها بالخدمة من أجل تخفيف الدور المعمول به بالتجمع، إضافة إلى حفر بئرين في بلدة حضر ضمن خطة العام القادم.
واتهم عضو مجلس المحافظة بسام هزاع الشرعبي العنزي الصحة المدرسية بالفساد حيث تعطي الإجازات الصحية للمحسوبيات وأصحاب الواسطة وتحرم المستحقين لها معطياً مثالاً عن مدرّسة حصلت على ثلاثة أشهر منذ بداية العام الدراسي الحالي لأنها (مدعومة)!
كما اتهم الشرعبي اللجنة الطبية بالازدواجية بعملها حيث حرمت طفلاً معاقاً من بطاقة الإعاقة ومنحتها لفتاة سليمة من أجل الحصول على عقد بإحدى الجهات العامة وحالياً على رأس عملها! مطالباً بتسليم السكن الشبابي والمكتتب عليه منذ ١٢ عاماً وعلى وضعه الراهن شريطة حسم مبالغ الإكساء من سعر المسكن، إضافة إلى ضرورة معالجة البطء في الدعاوى القضائية وندب عدد من القضاة لحل المشاكل العالقة.
ومن أبرز طروحات أعضاء المجلس معالجة تعامل محاسب التربية السيئ مع مديري المدارس والإسراع بعودة الأهالي إلى الحجر الأسود وتعبيد الطرقات في حجيرة وترحيل أنقاض في شارع فايز منصور وصيانة الجسور المدمرة في القطاع الجنوبي وتشديد الرقابة الصحية والتموينية على المحال التجارية وحل مشكلة النقل بين دمشق والقنيطرة وإدخال زراعة الزعفران الأحمر إلى القنيطرة وتخديم أبناء تجمعات القنيطرة في محافظتي دمشق وريفها والتي ﻻ تتبع لبلديات المحافظة وإلزام وسائل النقل بالتعرفة المحددة وإيصال باصات النقل الداخلي إلى دروشا وتحسين وضع المطبات على الطرقات واستكمال شبكات الكهرباء في الحميدية والصمدانية والتساؤل عن عدم استلام مديرية الخدمات الفنية لمدرسة الكوم الجديدة, وفي نهاية الاجتماع أقر مجلس المحافظة رفع توصية بقبول جميع الأطباء من القنيطرة بالدراسات العليا بالاختصاص بمشفى أباظة دون النظر إلى المعدل ورفع توصية بقبول خريجي المعاهد بالجامعة (تعميق) لاستكمال دراستهم الجامعية أسوة بخريجي الصف الخاص لسد النقص بالمدرسين وتوصية بتفعيل فرع المحروقات وبإلزام بلديات الريف بتصديق الوثائق الصادرة عن مخاتير التجمعات والتي لا يوجد فيها بلديات.