ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري باجتماعه أمس عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله والمتضمنة الموافقة الأولية لترخيص عدد من الشركات الراغبة بالعمل في مجال التطوير والاستثمار العقاري .
وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أكد أهمية دراسة كل التفصيلات المتعلقة بالرؤى والأفكار المعروضة من الشركات المتقدمة للحصول على ترخيص أولي، والتأكيد على الجدية المطلقة لهذه الشركات بأن تبدأ بمشروع سكني خلال سنة من تاريخ حصولها على الترخيص النهائي، ومن لم ينفذ خلال سنة فسيلغى ترخيصه.
وبحسب ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية عبر «فيسبوك»، فقد شدد الوزير عبد اللطيف على أعضاء مجلس الإدارة بعدم التهاون بالشروط المحددة من قبل الهيئة عند إجراء الدراسة الفنية لأي شركة تنوي العمل بقطاع التطوير والاستثمار العقاري،
وقد أعطيت الموافقة على الترخيص الأولي لسبع شركات كانت قد استوفت جميع الاشتراطات اللازمة والموضوعة من قبل الهيئة لتبدأ بعدها استكمال ما يلزم للحصــول على الترخيص النهائي، كما تم الموافقة على المقترح المقدم من مؤسسة ألتون للتطوير والاستثمار العقاري لإحداث منطقة تطوير عقاري في منطقة معربا بريف دمشق.
وفي سياق آخر، استعرض مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان برئاسة الوزير سهيل عبد اللطيف باجتماعه أمس جدول أعماله المتضمنة الموافقة على المذكرة المقدمة من مديريتي التخطيط والإحصاء والشؤون المالية بإجراء مناقلة لبعض فقرات الموازنة التقديرية للعام الجاري لزوم استكمال التزامات المؤسسة تجاه مشاريعها، كما تمت مناقشة ما توصلت له اللجنة الفنية المكلفة دراسة قيمة المساحات الطابقية الزائدة المرخصة للمقسم ١٩٦ في منطقة غرب دمشق الجديدة وقيمة مساحة الأرض الزائدة.
كما عرض مدير فرع الديماس إمكانية استثمار منطقة السوق الشعبي في الجزيرة الأولى توسع ضاحية قدسيا تحديد بدل الاستثمار السنوي لاستثمار المنطقة الواقعة فوق مجرى السيل لصالح مجلس مدينة قدسيا.
وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ ما يلزم لتنفيذ خطة المؤسسة وإجراء الترتيبات الضرورية بأمور المناقلة بحيث لا يؤثر على سير العمل، منوهاً بأهمية العمل لاستثمار السوق الشعبي حسب ما هو مخطــط له وبما يتوافــق مــع مجلس مدينــة قدســيا ومع جماليــة السوق في هذه المنطقة.