عربي ودولي

كتلة «السند الوطني» تتخلى عن وزرائها لصالح رئيس الوزراء … المحتجون يغلقون مدخل ميناء أم قصر و«النفط» العراقية: لم يضرر الإنتاج

| وكالات

أكدت وزارة النفط العراقية أمس الاثنين أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الأول من تشرين الأول الماضي، لم تتسبب بأي ضرر على إنتاج وتصدير النفط العراقي.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لـ«روسيا اليوم»: إن «الإنتاج النفطي للعراق وعمليات تصدير النفط، ما زالت مستمرة ومستقرة، ولم يلحق بها أي ضرر بسبب الاحتجاجات، رغم أن هناك بعض المواطنين تظاهروا بالقرب من حقول نفطية».
وأضاف: «وجدنا أن المتظاهرين حريصون جداً على عدم المساس بالحقول النفطية، وكانوا يطالبون بالوظائف والخدمات، وهذا حقهم»، مبيناً أن«ما يحدث هو قطع للطرق المؤدية إلى بعض الحقول».
في غضون ذلك، أغلق محتجون عراقيون مرة أخرى مدخل ميناء «أم قصر» العراقي للسلع بالقرب من مدينة البصرة، ومنعوا الموظفين والناقلات من الدخول إليه، ما أدى لإيقاف عمليات النقل بنسبة 50 بالمئة.
وقالت مصادر في أم قصر، الميناء الرئيسي للعراق على الخليج: إذا استمر التوقف حتى بعد ظهر أمس فستتوقف العمليات تماماً. وتم إغلاق الميناء مسبقاً من 29 تشرين الأول إلى 9 تشرين الثاني، مع استئناف قصير للعمليات بين 7 و9 تشرين الثاني.
ويتلقى الميناء واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر التي تغذي سكان هذه الدولة العربية التي تعتمد إلى حد كبير على المواد الغذائية المستوردة.
وفي وقت سابق، صرح متحدث باسم رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، بـأن غلق ميناء أم قصر الرئيسي في العراق من قبل المتظاهرين المناهضين للحكومة كلف البلاد أكثر من 6 مليارات دولار حتى الآن.
وشهدت الأيام الماضية تظاهر المئات من سكان محافظة البصرة الجنوبية بالقرب من الحقول النفطية، لكنهم لم يتعرضوا لها.
إلى ذلك تستمر التظاهرات في بغداد ومحافظات أخرى. وتجمع المتظاهرون العراقيون قرب جسر الأحرار بعدما أقفلتْه قوات الأمن أمام حركة السير والمارة.
وفيما تستمر التحركات في بغداد، أغلقت المحال التجارية والمؤسسات أبوابها في مدينة الصدر استجابةً لدعوة الإضراب العام. كذلك تجددت التظاهرات في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار، فيما أشعل المحتجون الإطارات وحاولوا إغلاق الطرق في البصرة.
سياسياً، أعلن رئيس كتلة السند الوطني في العراق أحمد الأسدي أن الكتلة قررت التخلي عن وزرائها لصالح رئيس الوزراء من أجل تخويله إجراء أي تعديل يراه مناسباً.
وفي تصريحات خاصة للميادين، أشار الأسدي إلى أن هذا القرار سيتم الإعلان عنه خلال يومين, وطالب الأسدي بقانون ينتج عنه برلمان يخدم الشعب وفيه فرصة التنافس الحقيقي، وليس الاحتيال على الناخب والالتفاف عليه، وفق تعبيره.
بدوره، أكد القيادي في التيار المدني جاسم الحلفي أن المطلوب اليوم القيام بخطوات عملية في ما يتعلق بمكافحة الفساد لإعادة بناء الثقة لدى المواطنين، معتبراً أنه من الممكن إقالة الحكومة الحالية وتأليف حكومة جديدة.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock