عربي ودولي

الجيش يفتح الطرقات في معظم المناطق.. واشنطن تجمّد مساعدة أمنية للبنان … الأيام المقبلة حاسمة لجهة الشخصية التي ستسمى لتأليف الحكومة

| وكالات

تجاوزت الأحداث المتسارعة في الحراك الشعبي الذي يشهده لبنان عقبات تشكيل الحكومة، وسط تراكم كمي ونوعي في الشارع نزع من السلطة قدرة المبادرة، حيث طالب المتظاهرون بعد منعهم عقد جلسة مجلس النواب أول أمس بإجراء انتخابات نيابية مبكرة خلال 6 أشهر.
على حين ذكرت قناة الـ«otv» حسب ما نقل عنها موقع «لبنان24» أن الاتجاه العام في تشكيل الحكومة هو للاتفاق على اسم من بين 2 أو 3 لا يكون مستفزا لرئاسة الحكومة بالتوافق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وأنّ الأيام المقبلة قد تكون حاسمة بهذا الاتجاه.
ومن جهتها ذكرت قناة الـ«LBCI»، أن معلومات تقاطعت من مصادر عدة تفيد أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة لجهة الشخصية التي ستسمى لتأليف الحكومة.
وأضافت «تتفق المصادر على أن الحريري لم يعد المرشح الوحيد لدى العديد من الفرقاء المعنيين بل هناك تداول جدي بأسماء أخرى رغم أن الثنائي الشيعي ما زال يتمسك بالحريري حتى الآن ويحاول إقناعه بتشكيل حكومة تكنوسياسية».
إلى ذلك شهدت مختلف المناطق العاصمة اللبنانية بيروت أمس حركة طبيعية، وفتحت المدارس أبوابها، وتابعت معظم المصارف أعمالها لليوم الثاني على التوالي، بعد توقف قسري استمر أياماً عدة وسط ضغوط مالية ونقدية، حسب قناة «الميادين».
وصباح أمس، قطع محتجّون أوتوستراد المنية الدولي الذي يربط مدينة طرابلس بالمنية وعكار في الشمال، وصولاً إلى الحدود السورية، بالعوائق الحديدية والإطارات، ويعمل الجيش اللبناني على فتح الطرقات التي أقفلوها.
على الصعيد الاقتصادي، كانت عودة المصارف إلى العمل مشروطة بضوابط مالية ونقدية اتخذتها جمعية المصارف بالتنسيق مع مصرف لبنان المركزي.
وسبق افتتاح المصارف، تحديد سقف السحوبات المالية بألف دولار، في إجراء يحصل للمرة الأولى في لبنان منذ عقود.
وأعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان لها أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، أجروا سلسلة اتصالات بمجمل المصارف العاملة في لبنان لمواكبة مجريات الأمور بعد فترة طويلة من الإقفال القسري للقطاع المصرفي.
وأشار بيان الجمعية إلى أن المصارف شهدت على العموم إقبالاً كثيفاً نسبياً من الزبائن الذين تفاعلوا بإيجابية مع إجراءات الموظفين، وأبدوا تفهّماً للتوجيهات العامة المؤقتة التي زوّدت بها الجمعية موظفي المصارف من أجل تجاوز الأوضاع الاستثنائية الراهنة.
وحسب خبراء اقتصاديين فإن الضغوط التي تتعرض لها الليرة اللبنانية أمام الدولار ليست بريئة، وتتحكم بها عملية العرض والطلب إنما مخطط مدروس لتأزيم الوضع الاقتصادي والمالي بالتزامن مع ما يحصل بالشارع.
في غضون ذلك نقلت «الميادين» عن مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل كشفه أن البيت الأبيض جمّد منذ حزيران الماضي مساعدة أمنية للبنان قيمتها أكثر من 100 مليون دولار.
وأقرّ هيل بتجميد المساعدة خلال إدلائه بإفادته تحت القسم أمام لجنة التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من منصبه.
ولدى سؤال هيل عن تجميد مثير للجدل لمساعدة عسكرية لكييف، قال هيل إن الأمر لم يكن محصوراً بأوكرانيا بل شمل مساعدة أمنية للبنان، مشيراً إلى أن التجميد كان من دون أي تفسير للأسباب، وأنها لم تقدم بعد.
ولدى سؤال هيل عن السبب وراء عدم صرف مبالغ مالية أقرها الكونغرس الأميركي، أوضح أن «هناك على ما يبدو خلافاً حول فاعلية هذه المساعدة».
وأشار إلى أن مسؤولين بارزين في وزارتي الخارجية والدفاع عن منطقة الشرق الأوسط تساءلوا عما إذا كان تجميد البيت الأبيض للمساعدات قد أصبح «أمراً عادياً مستجداً».
ووجّه نائبان ديمقراطيان بارزان هما رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنغل، ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط تيد دويتش، رسالة إلى البيت الأبيض، جاء فيها أن «التجميد غير المبرر ولفترة غير محددة» يطول مساعدة للبنان بقيمة 105 ملايين دولار تضم سيارات عسكرية وأسلحة وذخائر.
ولفتت الرسالة إلى أن «لبنان لا يزال يواجه مخاطر محدقة تتهدد قواته الأمنية»، مشيرين إلى تنظيم داعش في العراق والشام، و«القاعدة» والفصائل التابعة، وكذلك «تعاظم قدرات حزب الله»، وفق النائبين.
وشددت الرسالة على أن «تعزيز القوات المسلحة اللبنانية يصب في مصلحة الولايات المتحدة ولبنان».
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في 30 تشرين الأول 2019 أنها و6 دول أخرى فرضت عقوبات على 25 هدفاً لهم صلة «بدعم إيران لشبكات متشددة» بينهم «حزب الله» اللبناني، وفق بيان الخزانة.
وتسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي لم توضح السبب وراء قرارها إلى عزل «حزب الله» اللبناني الممثل في الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي اللبناني.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن