أكثر من 1.55 مليون موظف و550 ألف متقاعد استفادوا من زيادة الرواتب … الحد الأدنى للرواتب أصبح 47675 ليرة.. والزيادة كانت 100 بالمئة في بعض الحالات والتكلفة تجاوزت 495 مليار ليرة

في ظل حصار اقتصادي خانق، وغياب شبه تام لموارد الدولة، وحرب مستمرة على الإرهاب، بات الحديث عن زيادة الرواتب التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد الخميس الماضي بنسب تراوحت بين 25 و100 بالمئة؛ وكأنه معجزة اقتصادية، استقبلها المواطن، والموظف خصوصاً بارتياح كبير، شرط ألا تترك الأسعار، وهذا ما تعمل عليه وزارة التموين.

وفي التفاصيل، كشف وزير المالية مأمون حمدان في لقاء مع القناة السورية مساء الخميس الماضي بأن تكلفة زيادة الرواتب في عام 2020 تبلغ 495 مليار ليرة و368 مليون ليرة سورية.
ما يمكننا استنتاجه، وبمراجعة بيانات قوة العمل في المجموعة الإحصائية لعام 2018 التي ينشرها المكتب المركزي للإحصاء، أن عدد الموظفين والمتقاعدين المستفيدين من زيادة الرواتب يتجاوز 2.1 مليون، منهم أكثر من 1.55 ملايين موظف في القطاع العام، وما يزيد على 550 ألف متقاعد، يستلمون معاشاتهم من مؤسسة التأمين والمعاشات، مع تقدير بوصول عدد الموظفين في القطاع العام إلى 1.6 مليون في عام 2020، وهذا ما يحتاج إلى توضيح من الجهات المعنية.
وقد نوّه الوزير بأنه ستتم إضافة مبلغ 31500 على أساس الراتب لكل العاملين بالدولة بعد مرسوم زيادة الرواتب، بواقع 11500 ليرة للتعويض، و20 ألف ليرة للزيادة، والحدّ الأدنى للراتب أصبح 47675 ليرة.
وبالعودة إلى إحصائيات قوة العمل للمشتغلين في القطاع العام حسب المجموعة الإحصائية 2018، نلاحظ تغيرّ فئات الرواتب بعد الزيادة، فتصبح نسبة المشتغلين في القطاع العام ممن رواتبهم دون 55 ألف ليرة (ولا تقل عن 47.6 ألف ليرة) نحو 36.5%، من إجمالي المشتغلين في القطاع، على حين كانت النسب نحو 0.53% لمن رواتبهم دون 15 ألف ليرة، و3.4% لمن رواتبهم أعلى من 15 ألفاً وتصل 25 ألف ليرة، و32.73% لمن رواتبهم تزيد على 25 ألفاً وتصل 35 ألف ليرة، و50.16% لمن رواتبهم تزيد على 35 ألفاً وتصل 45 ألفاً، أي إن 86.66% من مشتغلي القطاع العام كانت رواتبهم أقل من الحدّ الأدنى للرواتب المحدد بموجب المرسوم 23 الخاص بزيادة الرواتب الخميس الماضي.
وفي متابعة لأثر الزيادة في فئات الرواتب، نجد أن 50.16% من المشتغلين في القطاع العام أصبح رواتبهم بين 55 و65 ألف ليرة، و10.72% رواتبهم بين 65 و75 ألف ليرة، و1.5% رواتبهم بين 75 و85 ألفاً، و1.13% رواتبهم فوق 85 ألف ليرة، ومن الجدير ذكره بأن بعض النسب تخضع لتعديلات، لكنها ضمن المقبول باحتساب التغيرات في أعداد الموظفين في الأعوام 2019 و2020، لكن يمكن الاستفادة من تلك التقديرات للتعرّف عن قرب حول تأثير زيادة الرواتب في توزيع المشتغلين في القطاع العام حسب فئات الرواتب.
يشار إلى أنه بموجب بيانات المجموعة الإحصائية 2018، فإن إجمالي عدد المشتغلين «بأجر أي راتب وغيره» قد بلغ 3.69 ملايين مشتغل، موزعين على القطاع الحكومي بنسبة 42.2 بالمئة، و57 بالمئة في الخاص، والبقية في التعاوني المشترك، ويستنتج أن عدد المشتغلين بأنظمة غير الأجر «الراتب» يبلغ 1.258 مليون.
هذا وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد يوم الخميس الماضي المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2019 القاضي بإضافة مبلغ 20 ألف ليرة سورية إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، بعد إضافة التعويض المعيشي الممنوح إلى الفئات المستفيدة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2017 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 إلى الرواتب والأجور المقطوعة ويعد جزءا منها.
كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد يوم الخميس الماضي المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2019 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 16 ألف ليرة سورية بعد إضافة التعويض المعيشي الممنوح بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 والمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 إلى المعاش التقاعدي.