لا تعديل على أسعار المنشآت السياحية … البلخي لـ«الوطن»: زيادة الرواتب لم تؤد إلى زيادة التكاليف التشغيلية للمنشآت.. والتلاعب في الأسعار أمر مرفوض

أكد مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة زياد البلخي أن زيادة الرواتب لم تؤد إلى أية زيادة في التكاليف التشغيلية لمختلف المنشآت، موضحا أن التكاليف ما قبل زيادة الرواتب واضحة، وتتلخص في أسعار الوقود والمحروقات والكهرباء التي بقيت كما هي عليه ولم تتغير مطلقا بعد زيادة الرواتب.
وقال البلخي: لن نسمح لأي منشأة بتغيير أسعارها تبعا لزيادة الرواتب، علماً أن المنشأة تعتمد على كلفة المواد الأولية وكلف التشغيل، ولا مبرر لأي زيادة من أي منشأة، مؤكداً أن التلاعب في الأسعار من أي منشأة سياحية مرفوض وخاصة في ظل زيادة الرواتب الجديدة، ولاسيما أن الزيادة جاءت لتحسين المستوى المعيشي للمواطن، لكن إذا كان هناك نية سيئة عند المتلاعبين فهو أمر غير مقبول وسيتم التعامل معها بحزم، مضيفاً: لن نسمح بالتلاعب بالأسعار.
وبين مدير الجودة والرقابة السياحية أنه سيتم تكثيف للرقابة على مختلف المنشآت لعدم استغلال زيادة الرواتب، موضحاً أن الجولات الخاصة بالمنشآت تركز على جودة الخدمات والشروط الصحية والإعلان عن الأسعار ونوعية الخدمات المقدمة، مضيفاً أنه سيتم خلال هذه الفترة التركيز على موضوع الإعلان على الأسعار بشكل واضح ما يسمح بتغطية أكبر عدد ممكن من المنشآت، بما فيه الاستعداد لتلقي الشكاوى بهدف رصد أي زيادات غير مبررة للأسعار
هذا واستبعدت وزارة السياحة إجراء أي تعديل على أسعار المنشآت السياحية من فنادق ومطاعم خلال الفترة الحالية، وبحسب البلخي، فإنه يتم العمل ضمن سقوف أسعار بدلات خدمات المنشآت السياحية المعمول فيها حالياً دون أي تعديل يذكر على الأسعار، وقال: إن المنشآت تتنافس فيما بينها، ومؤشرات الأسعار عبارة عن سقوف، والأمر متاح للمستهلك في اختيار السعر الأنسب لدى أي منشأة.
وعن عمل المراقبين بين البلخي أن دمشق التي تضم أكثر المنشآت السياحية نجد أن معدل مسح المنشآت يكون في غضون شهرين، ويصار إلى إجراء أكثر من جولة فيما يخص المنشآت التي تمت مخالفاتها.
وأوضح البلخي أن هناك طيفاً واسعاً من المنشآت التي تقدم خدمات سياحية اعتبارا من النجمة حتى خمسة نجوم، علما أن التنافس يكون بجودة الخدمة وتقديم السعر المنخفض، بحيث تم تحديد سقوف للأسعار ليصار إلى تحقيق المنافسة.
وقال مدير الجودة والرقابة السياحية: حالياً إن تفاوت الأسعار بين منشأة وأخرى يعود إلى مستوى تصنيفها، والمادة المقدمة ومكونات الوجبة، وقد تكون طبيعة المنطقة كعامل من العوامل.
ولفت البلخي إلى ضبط أكثر من 935 مخالفة في مختلف المحافظات منذ بداية العام وحتى تاريخه ، كما تم إغلاق 125 منشأة سياحية منها مخالف للشروط الصحية وعدم الإعلان عن الأسعار وتقاضي أسعار زائدة،.. إلخ، إضافة إلى معالجة 460 شكوى، وذلك خلال 960 جولة رقابية على المنشآت ومواقع العمل السياحي خلال نفس الفترة، وقد تشمل الجولة 30 منشأة يومياً، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أية مخالفة سواء على صعيد الغرامات أو الإغلاق، مبينا أن عدد المنشآت السياحية على اختلافها يتجاوز الـ 3 آلاف منشأة.
وأشار مدير الجودة والرقابة إلى مراقبة الإعلان عن السعر وهي «الأساس» حالياً، وفي نفس الوقت أي حالة تلاعب هناك حزم بالتعامل معها، مع إجراء جولات رقابية بشكل مفاجئ تطول مختلف المنشآت السياحية للوقوف عند تقديم الخدمات بالشكل المطلوب مع الالتزام بالشروط والتعليمات الصحية، وما يتعلق بالمواد الغذائية والصلاحية المطلوبة، بما فيه التركيز على نظافة المنشأة والمواد و الأسعار وجودة الخدمات ناهيك عن مراقبة مراحل تحضير الطعام ورصد مختلف مواقع العمل السياحي، مضيفاً: في حال تكررت مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار يتم إغلاق المنشأة.
ونوه البلخي بالتنسيق مع الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي على إجراء الدورات التدريبية، تكون إلزامية في بعض الأحيان في حال عدم توافر مستوى الجودة اللائق وتقديم الخدمات التي تتناسب مع مستوى المنشأة وتصنيفها، ذاكراً أن استخدام التقانات الحديثة في الكشف على المنشآت السياحية هو عملية مستمرة، مع فحص بيئة تحضير الطعام والزيوت.