5 مليارات ليرة سنوياً لتنفيذ خطة الدولة بإطلاق المشاريع الإسكانية في المحافظات … مجلس الوزراء يطلب من الوزارات تكثيف الجهود لاستثمار الأثر الإيجابي لزيادة الرواتب وتحسين الواقع المعيشي

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس دور جميع الوزارات بتكثيف الجهود لاستثمار الأثر الإيجابي للمرسومين التشريعيين 23 و24 اللذين أصدرهما السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد لزيادة الرواتب والأجور، وضمان انعكاسهما المباشر على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وتحريك الأسواق التجارية، بالتوازي مع مضاعفة جهود مديريات حماية المستهلك بالمحافظات لضبط الأسواق، واتخاذ العقوبات الصارمة بحق المخالفين والمحتكرين، وتم تكليف وزارة التجارة الداخلية بزيادة المعروض من السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في صالات المؤسسة السورية للتجارة بالكميات والجودة والسعر المناسبين.
وفي بيان للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) تم الطلب من الوزارات الالتزام بالأسس التي حددتها هيئة التخطيط والتعاون الدولي لجهة إجراء مراجعة للمشاريع التي تم إطلاقها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وتدقيق دراسات الجدوى للمشاريع المقرر إنجازها، واتخاذ القرارات بشأن استمرار العمل فيها وفق الأولويات التي تفرضها المرحلة الراهنة.
ودرس المجلس مشروع قانون بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً من دون فائدة بقيمة 5 مليارات ليرة سورية سنوياً، تنفيذاً لخطة الدولة بإطلاق المشاريع الإسكانية في المحافظات.
وتم اعتماد خطة وزارة النفط لتطوير عمل المؤسسة العامة للجيولوجيا، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من خلال استثمار الثروات المعدنية للاستهلاك الداخلي والتصدير، وتوفير متطلبات مرحلة إعادة الإعمار، وتم الطلب من الوزارة وضع خريطة للمواقع الجيولوجية وآلية لاستثمار مشاريع الجيولوجيا وفق نظام داخلي، بإجراءات شفافة، وتوفير الخدمات للمشاريع، إضافة إلى وضع معايير لاستثمار الثروات المعدنية ونظام للمراقبة والدقة بعد المباشرة بالعمل، واعتماد خطة تسويق داخلي وخارجي، وتعديل التشريعات وتطوير البنية الوظيفية والإدارية للمؤسسة.
وفي تصريح للصحفيين، بين وزير النفط علي غانم انطلاقاً من أهمية قطاع الجيولوجيا وانعكاساته على الواقع الاقتصادي باعتباره رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، ناقش مجلس الوزراء تتبع عمل المؤسسة العامة للجيولوجيا، وعرض ارتفاع إيراداتها خلال المرحلة الماضية من عام 2017 حتى تاريخه، حيث عقود التراخيص للمواد الخام المقلاعية 650 ترخيصاً، و72 عقداً تشاركياً في الخامات الصناعية، الأمر الذي أدى إلى تنامي الإيرادات من 400 مليون ليرة، إلى ما يقارب 24 مليار ليرة، كما تم عرض الخطط المستقبلية لتطوير عمل القطاع الجيولوجيا، حيث تضمنت الخطة مسوحات لكل المساحة الجغرافية للجمهورية العربية السورية، وبناء الخرائط الجيولوجية بما ينعكس بالفائدة على جميع القطاعات العاملة في الدولة التي تستخدم هذه الخرائط، وخطة زيادة الإنتاج والعقود التشاركية، والتسويق للخامات المنتجة من خلال عرض الفرص الاستثمارية والاستفادة منها في الصناعة كقيمة مضافة، مشيراً إلى أن استثمار الخامات في عملية الإنتاج تراوحت نسبتها بين 25 بالمئة وصولاً إلى 85 بالمئة خلال المرحلة الماضية.
كما وافق المجلس على منح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سلفة 3.5 مليارات ليرة شهرياً بدءاً من مطلع عام 2020، لتتمكن من الاستمرار في دفع التعويض المعيشي للمتقاعدين، كما وافق على تعبيد طريق حراجي في الشيخ بدر بطرطوس للتمكن من تنفيذ خطط التحريج وسقاية الغراس المزروعة، والمساهمة بمكافحة الحرائق.
هذا واطلع المجلس على الأعمال التي أنجزتها اللجنة المكلفة بمعالجة الإنفاق، وقرر توسيع عمل اللجنة للإسراع بمعالجة الإنفاق، وإزالة مخلفات الإرهاب ما يتيح للمواطنين استثمار أراضيهم الزراعية إضافة إلى الاستثمار السكني والتجاري.
وناقش المجلس مشروع قانون بتصديق اتفاقية تأسيس «بيت تجاري» الموقعة في دمشق بين سورية وأوسيتيا الجنوبية بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وخلق البيئة المناسبة للتعريف بمنتجات كلا البلدين.
وفي سياق آخر، أعلنت المؤسسة السورية للتجارة عن طرح سلة غذائية بقيمة عشرة آلاف ليرة في صالاتها ومنافذ البيع التابعة لها بمختلف المحافظات اعتباراً من بداية الشهر القادم وذلك في إطار تدخلها الإيجابي بالأسواق وتأمين المواد الأساسية للمواطنين بأسعار منافسة.
وبحسب سانا، أشارت المؤسسة إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الحكومة ستقوم اعتباراً من بداية الشهر القادم بطرح سلة غذائية تضم 5 كيلوغرام سكر أبيض و3 كيلوغرام أرز و3 كيلوغرام برغل و1 كيلو غرام شعيرية و1 كيلوغرام معكرونة و1 كيلوغرام عدس مجروش و1 كيلو غرام حمص حب و1 كيلو غرام عدس حب و2 ليتر زيت دوار الشمس و1 كيلو غرام سمنة بقيمة عشرة آلاف ليرة.