مرسوم بتسمية 17 عضواً في المجلس الاستشاري … فضلية لـ«الوطن»: أولوياتنا تحسين سعر صرف الليرة وإحلال المستوردات

أصدر السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم رقم 307 تاريخ 26/11/2019، القاضي بتسمية 17 عضواً في المجلس الاستشاري لمجلس الوزراء، إذ تمت زيادة عدد أعضائه بإضافة 3 أعضاء جدد، والتجديد لـ11 عضواً، على حين خرج من المجلس كل من الدكتور كمال شرف والقاضي أحمد القنواتي، ومحمد ناصر السواح.
وتم تجديد العضوية لكل من الدكتور جمال الدين محمد صبحي قنبرية (صناعي)، والدكتور رفعت محمد حجازي (أستاذ جامعي)، والدكتور زياد أيوب عربش (أستاذ جامعي)، والدكتورة صفاء محمد أوتاني (نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح)، والدكتور عابد عبد اللـه فضلية (رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية)، والدكتور علي محمد يوسف (مدير عام المصرف التجاري)، وفارس أحمد الشهابي (رئيس اتحاد غرف الصناعة)، ومحمد حسين كشتو (رئيس اتحاد غرف الزراعة)، ومحمد غسان القلاع (رئيس اتحاد غرف التجارة)، والدكتور مدين جواد علي (مدير عام المصرف العقاري)، والدكتور موسى خليل متري (قانوني).
أما الأعضاء الجدد، فهم الدكتور عبد الرزاق القاسم (المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية)، والدكتور هيثم أحمد عيسى (أستاذ جامعي)، والدكتور أحمد الصالح (أستاذ جامعي)، والدكتور عماد معتوق (رجل أعمال)، وزهير بعلبكي (صناعي)، وربى عبود (سيدة أعمال).
وفي تصريح لـ«الوطن» بين الدكتور عابد فضلية أن المرسوم تضمن أعضاء المجلس فقط، على حين بقي الدكتور محمود زنبوعة رئيساً للمجلس، وأن المجلس الجديد تضمن تعديلات في عدد من أعضائه، مبيناً أن هذه التعديلات ليس لها علاقة بفنية العمل أو تقييمات حول كفاءة الأعضاء، وإنما تمت مراعاة ظروف بعض الأعضاء لجهة قدرتهم على حضور اجتماعات المجلس وتنفيذ المهام المطلوبة منهم، وخاصة أن البعض منهم لديه صعوبة في التواصل مع المجلس، نظراً لبعد إقامته وحاجته للسفر لحضور الاجتماعات، إضافة لبعض الظروف الخاصة أيضاً لبعض الأعضاء من المجلس السابق.
وأكد أن تنوع تركيبة أعضاء المجلس من مديرين عامين وخبراء وأكاديميين ورؤساء اتحادات مهنية وصناعيين يمنح المجلس قوة وغنى في الآراء وتقديم الاستشارات.
وحول أولويات المجلس للمرحلة المقبلة، بين فضلية أن الحالة العامة ومتطلبات هذه المرحلة هي التي تحدد اهتمامات المجلس ونطاقات عمله بتكليف من رئاسة مجلس الوزراء، إذ إن المجلس يهتم ببحث أنشطة بدائل المستوردات ودعم التصدير وبحث اقتصاد الظل والاهتمام بملف إصلاح القطاع العام والأنشطة الاقتصادية المختلفة الزراعية والصناعية، وبحث الدعم الحكومي، ودور الدعم الاجتماعي بما يسهم في نجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وحول ملف سعر صرف الليرة بين أن هذا الموضوع يشتمل على وجهين؛ نقدي هو من اختصاص المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف والمصارف العاملة في القطاعين العام والخاص، وآخر اقتصادي، يهتم به المجلس الاستشاري إلى جانب الوزارات الإنتاجية ولجنة السياسات، من خلال نقاش الجوانب الاقتصادية حيث تسهم بدعم الاقتصاد الوطني وتحسين سعر صرف الليرة، وخاصة إحلال المستوردات ودعم الصناعات التصديرية، بما يسهم في التخفيف من الطلب على القطع الأجنبي ويعزز من تأمينه عبر التصدير.