سورية

النظام التركي واصل ابتزازهم … الاتحاد الأوروبي يرفض «توطين» المهجرين السوريين في لبنان!

| الوطن - وكالات

في وقت واصل فيه النظام التركي ابتزازه للمهجرين السوريين، أكّدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، أن موقفها ثابت بخصوص عدم توطين المهجرين السوريين في لبنان ودمجهم فيه.
ونقل موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني، عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان قولها في بيان لها: إن الاتحاد يتفق مع السلطات اللبنانية على أن إقامة المهجرين السوريين على أراضيها مؤقتة، وأن عمليات العودة يجب تكون بشكل طوعي وكريم وآمن بما يتماشى مع القانون الدولي.
ورحب البيان، بالطمأنات التي أعطتها الحكومة اللبنانية باستمرارها بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشددةً على حسن ضيافة استثنائي أبداه لبنان تجاه المهجرين السوريين.
وتبذل الحكومة السورية جهوداً حثيثة لإعادة المهجرين السوريين بفعل الإرهاب إلى مناطقهم التي طهرها الجيش العربي السوري بعد أن تعيد تأهيلها وتوفر لهم حياة كريمة، في حين تزداد معاناتهم في دول اللجوء، حيث يواجهون أبشع أنواع التمييز العنصري، على حين تسعى دول غربية وإقليمية دعمت الإرهاب في سورية، إلى عرقلة عودة هؤلاء المهجرين إلى وطنهم، من خلال تخويفهم بأن مناطقهم ليست آمنة وأن الحكومة السورية ستعتقلهم.
وعلى خط مواز، ذكرت صحيفة «صباح»، أن السلطات التركية أوقفت في شهر آب من العام الجاري «س،ج» والعامل في مجال العقارات، وذلك بعد أن اشتبهت به أثناء خروجه مسرعاً من أحد مراكز التسوق في ولاية شانلي أورفا، حسب مواقع إلكترونية معارضة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه عقب إيقاف الشرطة «س،ج»، قدمت سيّدة سورية تُدعى «ل،م» 34 عاماً، وهي أم لـ 4 أطفال، وقدمت من سورية عام 2014، مبلغة الشرطة بأنّها تريد أن تقدّم شكوى قضائية بحق «س،ج».
وتبادل كلّ من «س،ج» و«ل،م» الاتهامات بالانتساب لتنظيمي «بي كي كي» و «وحدات حماية الشعب» الكردية، وذلك عقب سوقهما إلى مركز للشرطة في الولاية، حيث أفادت «ل،م» بأنها قدمت إلى تركيا عقب احتلال قريتها من قبل ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، حسب الصحيفة.
واتخذت المحكمة، وفق الصحيفة، قراراً بأنّه لا مجال لمقاضاة «ل،م»، على حين تمّ توقيف «س،ج» بتهمة الانتساب للتنظيمات الإرهابية، وذلك بعد العثور على صور لعناصر إرهابية في هاتفه الجوال.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في الـ 7 من تشرين الأول، راجع «أ،ج» الشقيق الأكبر لـ«س،ج» مركزَ الشرطة، مقدّماً شكوى بحق «ل،م»، مدّعياً بأنّ أخاه تزوجها بعقد قران ديني، وأنّها ادّعت بوجود صور غير لائقة له في حوزتها، وأنّها هدّدت بنشرها في حال ترحيلها خارج الحدود التركية.
ورفضت «ل،م» الادّعاءات التي وجّهت إليها، مدّعية بأنها لم تتزوج من «س،ج»، وأنّها تعرّفت عليه عام 2014، لحظة قدومها من سورية، وبحثها عن منزل للإيجار.
وتابعت «ل،م»: «عندما اجتمعنا بـ(س،ج) وهو يعمل في مكتب عقارات، نظر إلي نظرات لم تكن مطمئنة»، مشيرة إلى أنه التقط صوراً لي غير لائقة، «وهدّدني بنشرها، وبترحيلي خارج تركيا، وبأنّه سيرسل الصور لأقربائي، محاولاً ابتزازي، وبالفعل أرسل الصور لعائلتي، والآن في حال تم ترحيلي إلى سورية، فإنّ عشيرتي ستقوم بقتلي، ومنذ أن تعرفت على هذا الشخص، تحولت حياتي إلى جحيم، والسبب الوحيد لبقائي هنا هو أولادي، ولا ملجأ لي سوى تركيا».
واتخذت محكمة العدل في شانلي أورفا قراراً بترحيل «ل،م»، حيث تمّ تسليمها في الـ 10 من تشرين الأول، لإدارة الهجرة في شانلي أورفا ومنها إلى مركز إعادة في غازي عنتاب، وفق الصحيفة.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock