خرج مؤيدون للحكومة الجزائرية إلى الشوارع تعبيراً عن تضامنهم معها قبيل الانتخابات الرئاسية التي ترفضها الحركة الاحتجاجية المناوئة للحكومة. وشارك بالمسيرات التي نظّمها الاتحاد العام للعمال الجزائريين ما يزيد على عشرة آلاف شخص في عدد من المدن بأنحاء البلاد.
بدوره أكد عضو المكتب الوطني لحزب جبهة المستقبل الجزائري علاوة العايب أن محاربة الفساد هي من المهمات الأساسية للرئيس المقبل، وأن على الرئيس المقبل التحاور مع الحراك في الشارع.
ومن جانبه أكّد المحامي والناشط الحقوقي عامر رخيلة حساسية الجزائريين من التدخّل الخارجي، جازماً بأن ما حرّك البرلمان الأوروبي هو ملف تنظيم الطاقة الذي وافقت عليه السلطة الجزائرية.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أدانت شكلاً ومضموناً ما اعتبرته «التدخل السافر» في شؤونها الداخلية، واحتفظت لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية، في رد على قرار البرلمان الأوروبي بما سماه «انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر».
وكان المرشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر عبد القادر بن قرينة قد هدد بالانسحاب من الانتخابات إذا ثبت عدم نزاهتها، معتبراً أن الظروف الحالية لإجراء الانتخابات مقبولة، فيما أكّد رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أن الجيش يدرك جيداً التحديات التي تمر بها البلاد، ويحرص على وضع جميع الخطط الاستباقية لمواجهة أيّ تهديد.
وتواصلت التحضيرات للانتخابات الرئاسية في الجزائر، فيما واصل المرشحون حملاتهم الانتخابية وسط التظاهرات الرافضة والمطالبة بـ«دولة مدنية لا عسكرية»، وشارك عشرات الآلاف من الجزائريين في مسيرات بالعاصمة ومدن وبلدات أخرى مطالبين بإطلاق سراح مئات المعتقلين، وأكّدوا رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول المقبل.