عربي ودولي

رؤساء وزراء لبنان سابقون انتقدوا «إهمال» الرئاسة.. والأخيرة ترد: التشاور لا يشكّل خرقاً للدستور … عون يحدد الإثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة المكلف

| الميادين – روسيا اليوم – لبنان 24 - وكالات

حددت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أمس، يوم الاثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة.
قرار الرئاسة اللبنانية جاء بعد أكثر من شهر على استقالة رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، وبعد سجال بيانات دار أمس حيث انتقد رؤساء الحكومات اللبنانية السابقين المشاورات التي أجراها الرئيس ميشيل عون وردّ مكتب الأخير عليهم.
ويتعين على رئيس الجمهورية، بعد استكمال الاستشارات تسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128، كما يجب أن يكون رئيس الوزراء مسلماً سنياً.
وردّ المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية على بيان الرؤساء السابقين للحكومة الذي «تضمّن مغالطات» معتبراً أنهم لم يدركوا «ما كان سيترتب على الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة من الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد وعلى الوحدة الوطنية والشرعية الميثاقية» وإلّا ما كانوا ليصدروه.
وأشار البيان إلى أنّ التشاور الذي أجراه عون لا يشكّل خرقاً للدستور ولا انتهاكاً لاتفاق الطائف باعتباره لا يحدّد مهلةً زمنيةً لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة من جهة، ولا يحدد مهلة للرئيس المكلف ليشكّل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية من جهة ثانية.
ولفتت الرئاسة إلى أنّ عون سعى إلى تأمين تأييد واسع للرئيس المكلف سمير الخطيب ما يسهّل عليه تشكيل الحكومة وذلك في ضوء التجارب المؤلمة التي حصلت في أيام أصحاب الدولة الذين أصدروا البيان اليوم.
رؤساء الحكومات السابقون في لبنان قد حذّروا أي مرشح لرئاسة الحكومة من خوض استشارات حول تأليف الحكومة قبل تكليفه.
وقال بيان صادر عن تمام سلام وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي ونقلته وكالة «روسيا اليوم»: إن «تجاهل استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكار متماد لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة خمسين يوماً، يعد استخفافاً بمطالب اللبنانيين وتجاهلاً لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية».
ودعا الرؤساء الثلاثة في بيانهم بوجوب وقف هذه «المهزلة فوراً» والمبادرة، ودون أي تلكؤ، إلى العودة إلى احترام الدستور وما ينص عليه!
على خطٍّ موازٍ، هاجم وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال، سليم جريصاتي، بحسب موقع قناة «الميادين»، رؤساء الحكومة السابقين معتبراً أن «علم وخبر ناديهم مفقود وهو نادٍ مشبوه يتوسّل الغرائز والشعبويّة»، وتوجه جريصاتي في بيان، لرؤساء الحكومة السابقين بالقول: «أما اتهامكم رئيس الجمهورية بخرق الدستور فهو باطل ومردود شكلاً لانتفاء صفتكم بل لتعارضها مع الميثاق الذي يُضرب منكم».
من جانبه، نقل النائب في البرلمان اللبناني، علي بزي، أمس، عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله: إن «جهود تشكيل الحكومة كانت تسير بشكل إيجابي جداً حتى مساء الثلاثاء».
وحسب موقع «لبنان24» لا يختلف اثنان على أن الأزمة التي طرأت منذ أكثر من شهر على لبنان تعكس جانباً إقليمياً ودولياً رغم اختلاف الأطرف السياسية حول حجم التدخلات الخارجية، إلا أن ما لا يحتمل الشك أبداً هو وجود العديد من «الفيتويات» على بعض الخطوات السياسية اللبنانية والتي تصبّ في سياق السيناريو الداخلي، حسب الموقع اللبناني.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock