قضايا وآراء

القتلة الاقتصاديون!

| د. بسام أبو عبد الله

اختياري لعنوان مقالي اليوم مقصود مقصود، لكن ليس بهدف القول بأن كل من يعمل في الشأن الاقتصادي هو مجرم وقاتل كما قد يعتقد البعض، معاذ الله، لأنه في هذا القطاع هناك شرفاء كثر كما غيره من القطاعات، ولكن أنا أعرف ويعرف الكثيرون أن هناك في القطاعات الاقتصادية من هم أكثر من قتلة، لا بل مجرمون مستعدون لتدمير بلدانهم وشعوبهم من أجل أنانيتهم، أرباحهم الفاحشة على حساب الفقراء والمساكين، وهناك من هو قولاً واحداً، إن أحب ذلك أو لم يحب، متآمر على بلده وشعبه، ويلعب بقوت الناس ما يعتبر تهديداً للأمن القومي للبلاد، وحساب أمثال هؤلاء يجب أن يكون عسيراً.
قبل شهر من الآن كان سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار قد وصل إلى 650 ليرة سورية، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن فقدت الليرة نحو 46 بالمئة من قيمتها ليصل سعر الصرف إلى حدود الألف ليرة سورية، وهو أمر ليس له سبب اقتصادي أبداً حسب رأي المختصين الذين سألناهم، وقبل يومين عاود سعر صرف الليرة ليهبط إلى 850 ل.س مقابل الدولار، ولا أدري حتى ساعة نشر مقالي كم سيهبط أو يصعد، وخاصة أن التبدلات أصبحت تحدث بالساعات وليست بالأيام، وكأن ما يحدث قضاء وقدر، لا إمكانية لوقفه، وخاصة أن الحالة تحولت إلى قضية خطرة للغاية، أثرت في الأسواق فتوقف بيع المواد، وارتفعت الأسعار بشكل جنوني من دون أي ضابط، وحصلت الفوضى الاقتصادية التي تشبه إلى حدّ كبير الفوضى التي كان الإرهابيون يعملون على إحداثها بعد كل تفجير، أو عملية إرهابية، إذ كان يرافقها إعلام معادٍ، ليزيد التأثير النفسي، ويؤدي إلى انهيار المعنويات، وإضعاف الثقة بالدولة، ودفع الناس دفعاً نحو الخوف واللجوء إلى حلولهم الخاصة، الأمر الذي يدفع الأمور نحو الفوضى التي تمس حياة الناس وقوت يومهم، وثباتهم وصمودهم.
سؤال مشروع يطرحه كل مواطن سوري على نفسه، وعلى المعنيين والمختصين، ماذا حدث بعد زيادة الرواتب الأخيرة شيء غريب عجيب؟ وكأن هناك من ينتظرنا حتى يفرغ الفرحة البسيطة التي شعر بها المواطنون السوريون إثر هذه الزيادة، وكأن هناك من يقصفنا فوراً، حتى لا نرتاح ولو للحظة، وكأن هناك طابوراً خامساً وسادساً يدار من غرفة عمليات مركزية تعطيه التعليمات فوراً، لأنه ليس معقولاً ما يحدث ويتطور بسرعة لإحداث الفوضى الاقتصادية، وهو ما يريده ويعمل عليه أعداؤنا وخصومنا، ويبقى سؤالي مشروعاً: الأعداء والخصوم معروفون في الخارج، ولكن ماذا عمن هم في الداخل! لا تقولوا لي: الوضع في لبنان! وغيره الكثير من الأسباب المبررة والمفهومة، والتي يمكن أن نعددها جميعاً، إلا أن أحداً لا يستطيع حتى الآن أن يقول لي: ماذا عن حيتان الفساد والاحتيال المالي، وذوي الارتباط الخارجي، الذين لم يعودوا يخجلون، ولا يوجد لديهم أدنى ارتباط وشعور بالوطن وشعبه وجيشه!
تذكروا أيها السادة أن في هذه اللحظة هناك من يستشهد في إدلب من جنودنا وضباطنا، وهناك من يقاتل بشرف وإباء وكرامة، دفاعاً عن سيادة سورية واستقلالها وعزتها، كي نعيش جميعاً رافعي الرأس، ولولا هؤلاء الأبطال لكنتم أيها الفاسدون الجشعون في مكان آخر، أفلا تشعرون وتحسون أن هناك وطناً لابد من دعمه، وشعباً بطلاً لابد من الوقوف إلى جانبه، وليس ابتزازه كالإرهابيين.
في عام 2004 نشر الخبير الاقتصادي الأميركي جون بيركنز كتاباً شهيراً بعنوان: «اعترافات قاتل اقتصادي» وترجم الكتاب لثلاثين لغة في العالم من ضمنها اللغة العربية تحت عنوان «الاغتيال الاقتصادي للأمم»، ويكشف بيركنز أن القتلة الاقتصاديين هم رجال محترفون يتقاضون أجراً عالياً مقابل قيامهم بخداع دول العالم، وابتزازها عبر التقارير المالية المحتالة، والانتخابات المزورة والرشاوى والجنس وجرائم القتل بهدف إقراضها، ثم العمل على إفلاسها لتصبح أهدافاً سهلة حين يطلب منها خدمات مثل القواعد العسكرية، التصويت في الأمم المتحدة، بيع ثرواتها بأسعار لا تحقق المصالح الوطنية، وهؤلاء يعتمدون على الرشوة باليد الأولى، والمسدس باليد الأخرى في حال عدم التعاون، وأرجو أن ننتبه إلى كلمة «رشوة» التي استخدمها بيركنز، وهؤلاء هم الأخطر لأنهم قابلون للبيع والشراء، أي إنهم مستعدون للخيانة.
ما من شك أن لمن يتابع التاريخ الأميركي فسوف يجد أن بيركنز كان ينفذ سياسة أسس لها وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت ماكنمارا الذي سقط في حرب فيتنام، وأدرك أن القوة العسكرية ليست ذات جدوى، وأن القصف الجوي لن ينتج لأميركا شيئاً فانقلب باتجاه آخر، ليترأس البنك الدولي عام 1968، وليظل فيه حتى عام 1981 ليرسم من هناك سياسة أخرى اسمها «التطويع الاقتصادي» أي العمل على خنق الدول المنافسة لأميركا، وفي عهد رونالد ريغان انتقلت أميركا إلى سياسة اسمها «الإنهاك الاقتصادي» وهي السياسة التي أسس لها ماكنمارا نفسه من خلال كتاب نشره بعنوان: «مائة بلد وملياران من البشر.. أبعاد التنمية» ونشره عام 1973، وطبقت هذه السياسات ضد الاتحاد السوفييتي، الذي لم يسقط عسكرياً إنما اقتصادياً، وكذلك في دول أوروبا الشرقية.
في عهد الرئيس دونالد ترامب عادت أميركا إلى الأسس التي وضعها ماكنمارا بعد إخفاق سياسات المحافظين الجدد في الغزو العسكري أيام جورج بوش الابن، من خلال سياسات فرض العقوبات الاقتصادية وتطويرها باتجاه ما سموه «العقوبات الذكية» وهذا ما نجده الآن تجاه سورية، إيران، فنزويلا، كوريا الديمقراطية، كوبا، روسيا، الصين… إلخ.
ما أود إيصاله بوضوح شديد أن الحرب الاقتصادية هي أخطر أنواع الحروب، وأن مواجهتها لابد أن تتمتع بالصرامة والشدة، وفي الوقت نفسه المرونة والذكاء والتعاطي الاستباقي قبل وقوع الأزمات، والأهم ملاحقة القتلة الاقتصاديين الداخليين، الذين يجلس بعضهم في أبراج عاجية، ويتاجرون علينا بالوطنية والإخلاص، ولكنهم يرتشون ويفسدون، ويتاجرون بكل شيء من دون أدنى إحساس بالمسؤولية، وهؤلاء القتلة ليسوا بعض التجار ورجال الأعمال فقط، بل شركاؤهم الموجودون في أكثر من مكان وموقع، ومحاربة هؤلاء تحتاج إلى «هيئة أركان اقتصادية» تقود على مدار الساعة كل تفصيل وتدقق وتحلل التطورات كلها، لأن قناعتي ما زالت راسخة بأن الشعب والجيش والقائد الذي يهزم أعتى مؤامرة في التاريخ، قادر على التعامل والتعاطي بحزم مع القتلة الاقتصاديين ومن وراءهم، وكونوا واثقين بذلك.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock