مجلس الشعب يقرّ مشروع قانون إعفاء المشتركين المدينين للاتصالات … الخطيب لـ«الوطن»: الحكومة ترفع دعاوى لاسترداد 17 مليار ليرة على مشتركين لم يسددوا ما عليهم

أقر مجلس الشعب أمس مشروع القانون الخاص بإعفاء المشتركين المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم سواء كان نقداً أم تقسيطاً.
وقبل إقرار المشروع، اعترض بعض النواب على بعض ما ورد فيه، رغم أنهم مع مجمل القانون، وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع التقسيط والمهلة المخصصة لذلك، على اعتبار أن الذي سوف يسدد الرسوم تقسيطا لن يستفيد من الإعفاء الكامل، بل بنسبة 50 بالمئة فقط، وأنه بإمكان المواطن أن يدفع الرسوم المترتبة عليه في آخر السنة ما دامت مدة القانون سنة ومنهم النائب أحمد الكزبري وزميله عاطف الزيبق.
وأشاد نواب آخرون بمشروع القانون، وخصوصاً في ظل عودة الكثير من المهجرين إلى مناطقهم مع توسع رقعة سيطرة الجيش العربي السوري، حيث أدى ذلك إلى دخول مؤسسة الاتصالات إلى تلك المناطق لتقديم خدماتها، إذ اعتبر النائب نضال شريطي أن مشروع القانون جاء في الوقت المناسب، وخصوصاً أن هناك الكثير من المشتركين عليهم ذمم مالية وهم لم يستخدموا هواتفهم.
وأكد النائب ماهر موقع أن هناك تراكمات على المشتركين، وبالتالي فإن مشروع القانون كان ميسّراً لعودة الخدمات، على حين أكد رئيس لجنة الإعلام وتقانة المعلومات النائب الياس مراد أن هذا المشروع سوف يحقق نتائج مستقبلية جيدة من جهة، وللتخفيف عن الناس الذين هجّروا من جهة أخرى، الأمر الذي يشجع العودة إلى حياتهم العملية وفق الأصول والأهداف المنشودة.

من جهته كشف وزير الاتصالات والتقانة إياد محمد الخطيب أن المؤسسة رفعت دعاوى على مشتركين لم يسددوا رسوم اشتراكاتهم بقيمة 17 مليار ليرة سورية، وهي دعاوى ينظر بها القضاء حالياً لتحصيلها، مؤكداً أن المشترك الذي لم يدفع رسومه يتم رفع دعوى قضائية بحقه.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح الخطيب أنه في حال بادر المواطن إلى تسديد الرسوم المترتبة عليه فإنه سوف يتم طي الدعوى على أن يسدد رسومها في القضاء.
وفي مداخلة له تحت القبة، بيّن الخطيب أن مشروع القانون يعتبر واجباً اجتماعياً للمؤسسة السورية تجاه مشتركيها لإعادة الخدمات، إضافة إلى أن إعفاء المواطنين من الفوائد يسهم إلى حدّ كبير في استرجاع الرسوم إلى مؤسسة الاتصالات، الأمر الذي يسهم في العديد من المشاريع الخاصة بها.

ونص مشروع القانون على أن يعفى بشكل كامل من الفوائد من يسدد ما تترتب عليه من الرسوم نقداً، على حين يعفى بنسبة 50 بالمئة من يسدد تقسيطاً، ومدته سنة.
وفي موضوع آخر، وافق مجلس الشعب على الاتفاقية الخاصة لتأسيس شركة مشتركة مساهمة مغلفة خاصة لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط المتكاثف «شركة مصفاة الساحل» الموقعة بين وزارة النفط والثروة المعدنية والمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية كطرف أول، وشركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة وشركة ساليزار شيينغ اللبنانية كطرف ثانٍ.
كما أقر المجلس مشروع القانون الخاص بتصديق الاتفاقية المتعلقة بتأسيس شركة مشتركة مساهمة مغفلة خاصة لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط الثقيل «شركة مصفاة الرصافة» الموقعة بين وزارة النفط والثروة المعدنية والمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية كطرف أول وشركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة وشركة ساليزار شيينغ اللبنانية كطرف ثان.
وأقر المجلس أيضاً مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع من وزير النفط كممثل عن الحكومة والمدير العام للمؤسسة العامة للنفط، والمقاول ممثلا بشركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة وساليزار شيينغ اللبنانية، وذلك من أجل تطوير وتوسيع مصب النفط بطرطوس وإنشاء منظومة جديدة لنقل النفط وإعادة تأهيل وصيانة منظومة نقل النفط القائمة وفقاً لأحكام العقد وملاحقه، وكان من المقرر أن يتم الاستماع لوزير الاقتصاد سامر الخليل حول أداء وزارته والاستماع بعدها للأسئلة الشفهية من أعضاء المجلس، إلا أنه تم تأجيل ذلك إلى جلسة اليوم نتيجة تأخر الوقت.