خميس: حركة إعادة الإعمار ستبدأ بالقول والفعل … المخططات التنظيمية لمناطق اليرموك والقابون السكني أول 2020 وتعويض أهالي سوار دمشق قريباً

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أنه «لن يطول الوقت لنقول لأهالي مناطق سوار دمشق وريفها، عين الفيجة وما حولها؛ هذه رؤية الحكومة التي نقدمها لكم لتعوضكم عن الخسائر التي لحقت بممتلكاتكم بفعل الإرهاب وفق مخطط تنظيمي وعمراني نوعي كسكن بديل»، موضحاً أن حركة إعادة الإعمار ستبدأ بالقول والفعل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس بخصوص تقييم المخططات التنظيمية لمحافظات دمشق وريفها وحمص، ونسب الإنجاز والمعوقات التي تعترض التنفيذ والإجراءات الواجب اتخاذها.
وطلب خميس من المعنيين تقديم شرح واضح للآلية التي تم إتباعها في تحليل الواقع الراهن لكل منطقة، وتحديد نسب الأضرار، وواقع البنى التحتية والدراسات الميدانية والبدائل التخطيطية المطروحة للوصول إلى مخطط تنظيمي مرن، يحقق تنمية عمرانية شاملة موضحاً لجميع المعنيين الحاضرين «إن جميع الناس بانتظار نتائج عملكم».
وأشار إلى أن استكمال إنجاز المخططات التنظيمية لمناطق عين الفيجة وعين الخضراء وبسيمة سيتم بما يتوافق مع الخصوصية التي تتمتع بها هذه المناطق من النواحي العمرانية، وبما يعوض على أهالي تلك المناطق الأضرار التي أصابت ممتلكاتهم، من خلال مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي فيها، وبما يلبي احتياجات المنطقة من السكن الملائم والخدمات الأساسية.
وأكد خميس أن قطاع الإسكان هو النواة الحقيقية للتنمية، وجميع الدول التي حققت قفزات نوعية كانت ركيزتها الأساسية التي اعتمدت عليها هو قطاع التنمية العمرانية والإسكان، فيما لو استثمر في مكانه الصحيح.
ونوّه بأن المخططات التنظيمية لكلاً من منطقة اليرموك والقابون السكني سيتم الإعلان عنها في 2/1/2020، وذلك بعد دراسة أفضل الخيارات المتاحة لتجاوز الآثار السلبية التي خلفتها الحرب على هذه المناطق، وتحقيق الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لجهة تحسين الواقع التنموي فيها.
وأشار إلى أن أهم ما يميز المخطط التنظيمي لمنطقة القابون هو ربط المنطقة التنظيمية للقابون الصناعية بالمنطقة السكنية المقرّة هناك، وقربها من أوتستراد حرستا الدولي الأمر الذي يحقق بيئة استثمارية واعدة لأصحاب تلك المنطقة.
وطلب خميس من وزارات النقل والأشغال العامة والإدارة المحلية بالإضافة للمعهد العالي للتخطيط الإقليمي دراسة واقع محطة القابون للقطارات، وإعداد رؤية مشتركة لتحقيق أكبر فائدة منها، وسيتم وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع اتخاذ كافة الضوابط اللازمة لمراعاة المعايير التصميمية والإنشائية الصحيحة والأسس التخطيطية المعاصرة، ولحظ الفعاليات الحرفية والتجارية بشكل أكبر يراعي تطوير البعد التنموي والاستثماري.
وبخصوص بعض المناطق الأخرى في ريف دمشق، فقد تم الاتفاق على أن تكون عودة الأهالي بعد وضع المخطط التنظيمي لكل منطقة بالتتابع.
وقدم المعنيون خطة لإعادة إعمار المناطق المتضررة في حمص، مع شرح مفصّل للمنطفة التنظيمية في بابا عمرو والسلطانية وجوبر، تمهيداً للبدء بإعادة الإعمار في مدينة حمص، وإقامة منطقة تنظيمية متكاملة عمرانياً وخدمياً تتميز بكفاءة فنية عالية، وتتناسب مع موقع حمص ضمن الحدود الإدارية، وخاصة أن أكثر من 70% منها متضررة، وإعادة إعمارها يكلف مليارات الليرات، حيث تم الاطلاع على الدراسات التخطيطية التي تم إعدادها لإعادة إعمار، للتأكد من أنها تحقق بيئة عمرانية حديثة تحفظ حقوق المالكين، وتؤمن ظروف صحية بيئية اجتماعية وخدمات متكاملة ومورد ذاتي للمدينة تساعدها في تقديم خدمات البنى التحتية.
وقدم محافظ حمص مقترحات للمخططات التنظيمية تمت الموافقة عليها لأحياء جورة الشياح والقرابيص وواجهة حي القصور والخالدية وكرم شمشم، وتحسين البيئة العمرانية لكورنيش 8 آذار، وتقديم المحفزات اللازمة للبدء بإعادة إعمار هذه المناطق وتأمين البنى التحتية والمرافق الخدمية اللازمة لذلك، وإعادة تأمين سكن المواطنين بمباني تتمتع بكافة المواصفات المعمارية العصرية، إضافة إلى إيلاء أهمية خاصة لدراسة المخططات التنظيمية لمناطق التطوير العقاري المنتشرة في المحافظة.
وتتطرق الاجتماع إلى الدراسات التخطيطية لمدن تدمر والحصن والقصير والرستن، وضرورة معالجة كافة المشاكل والعقبات في القوانين المستخدمة في تنفيذ التخطيط، وبشكل خاص فيما يتعلق بالمدد الزمنية الخاصة بالتنفيذ ومشاركة المجتمع المحلي في عملية تنمية المنطقة التنظيمية المقترحة، وإتاحة فرص استثمار لمجلس المدينة وتمكين مشاركة القطاع الخاص بذلك.
وتم البحث حول أفضل قانون ممكن إتباعه في إعادة الإعمار، وضرورة تنظيم المناطق برؤية تطويرية تنسجم مع توجهات التنمية العمرانية والاستثمار الأفضل لمقدراتها من جميع النواحي البيئية والزراعية والتجارية والاستثمارية والسكنية، وبما يحقق قيمة اقتصادية واجتماعية لأهالي المنطقة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاستفادة من الكوادر في الجامعات لإعداد المخططات والجدوى وفق رؤية حديثة تنسجم مع إعادة إعمار سورية، مشيراً إلى أن المخططات التنظيمية اليوم تحفز على الاستثمارات بما ينعكس إيجابياً على الواقع الاقتصادي والعمراني.