غداً.. عصرنة العدالة في مؤتمر قضاة سورية … الأيوبي لـ«الوطن»: من أين لك هذا؟ يبدأ من القضاء وتعميم لإبراز ما لديهم من أموال للقضاة الجدد

كشف رئيس محاكم الجنايات في دمشق المستشار ماجد الأيوبي أن وزير العدل أصدر تعميما تضمن أنه على القاضي الجديد أن يوقع على ما لديه من أمواله المنقولة وغير المنقولة حفاظاً على حيادية ونزاهة القاضي، معتبراً أنها لفتة مهمة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد الأيوبي أنه تمت إحالة عدد من الموظفين للتحقيق نتيجة قضايا فساد، مؤكداً أن هناك اهتماماً من الدولة والحكومة ووزارة العدل بقضايا الفساد وإصدار العقوبات الرادعة في حال ثبتت التهم وهذا الموضوع محل اهتمام من الجميع.
ورأى الأيوبي أن الإصلاح القضائي مكون مهم من مكونات الإدارة الرشيدة، وفي الحقيقية اعتمدت وزارة العدل في الآونة الخيرة جملة إجراءات مهمة من بينها سرعة البت في الدعاوى والاستعانة بالتكنولوجيا والاستفادة منها لزيادة الشفافية، كاشفاً أنها أنهت تراكم الدعاوى القديمة وأحدثت محاكم جديدة
وفيما يتعلق بمسابقات اختيار القضاة أكد أن الأسئلة الخطية التي يتم بها امتحان المتقدمين للمسابقة أصبحت مؤتمتة وأن المقابلات الشفهية ترتكز على الموضوعية وليست على المزاجية كما كانت في السابق والمحاكاة العقلية فيما إذا كان قادرا على إدارة القضية وكيفية التعامل مع المتقاضين.
ولفت الأيوبي إلى أنه في كل عام يتم إحداث مسابقتين تقريباً لاختيار قضاة وهذه تعتبر قفزة نوعية لردف وزارة العدل والقضاة بقضاة جيدين وكفاءة ذات نزاهة.
واعتبر الأيوبي أن هناك قفزة نوعية في إستراتيجية عمل القضاء فأصبح هناك إسراع في عملية التقاضي فلم يعد هناك دعاوى تستغرق عشرات السنوات كما كان سابقاً إلا في حالات نادرة جداً وفي حال كان هناك تشابك عدة جرائم أو قضايا في قضية واحدة، مشيراً إلى أن طبيعة القوانين الموجودة في سورية تستلزم أن يكون هناك مدة معقولة لفصل الدعاوى.
ولفت الأيوبي إلى مشروع الأتمتة في الوزارة، مؤكداً أن وزير العدل افتتح منذ أيام الأتمتة في المحاكم الشرعية وقريبا في السويداء، مضيفاً: الكل يعلم أن موضوع الأتمتة بحاجة إلى وقت ولو كان قصيراً.
الأيوبي أضاف: كما افتتح وزير العدل مركزاً للأسرة وأن فائدته أنه لم يعد هناك طلاق يتم بين الرجل والمرأة لمجرد مشكلة صغيرة أو سوء تفاهم باعتبار أنه أصبح هناك مختصون لشرح الحالة والتقارب في وجهات النظر بين الزوجين وخصوصاً أن الطلاق له عدة مشاكل على مستوى الأسرة والأولاد.
ولفت إلى أنه أصبح يوجد نوافذ لخدمة المتقاضين في القضاء منها متعلقة بإصدار وثائق لا حكم عليه والقيد الشخصي بدلا أن يذهب المتقاضي إلى الأحوال المدنية أو غيرها لاستخراج هذه الوثائق بما تقتضيه حاجة الدعوى وهذه الخدمة فقط للمتقاضين.
وأشار الأيوبي إلى أن الوزارة عملت على تفعيل إدارة التفتيش القضائي في حال وجود أخطاء من بعض القضاة يمكن معالجة هذا الموضوع من الإدارة في حــال ثبــت ذلك.
وأكد أنه ليس كل شكوى مقدمة بحق القاضي صحيحة، كما أنه تم فتح المجال أمام القضاة في حال كانت الشكوى غير محقة بأنه يمكنهم رفع دعوى افتراء على الشاكي لأن هناك البعض يلجأ للشكاوى ظنا منهم أنهم يتملصون من الأحكام.
وأكد أنه تم دعم تلك الإدارة بالكفاءات والخبرات والإمكانات الفنية والمعرفة القانونية كما اهتمت بشكاوى المواطنين عبر المفتشين القضائيين.
وفيما يتعلق بموضوع المؤتمر القضائي الذي سوف يعقد غدا في محافظة اللاذقية أكد الأيوبي سيشارك فيه خيرة قضاة سورية وستنطلق فعالياته تحت شعار «نحو أهداف إستراتيجية لتطوير منظومة العدالة، واتخاذ الإجراءات والمقترحات التي يتفق عليها القضاة من خلال حوارات معمقة وشفافة وعلنية.
وأوضح الأيوبي أن المؤتمر سيتناول العديد من المحاور وهي تبسيط إجراء التبليغ وإحداث إدارة عصرنة العدالة ومشاريع الأتمتة وإحداث مركز للدراسات والبحوث الجنائية وعقلنة الخريطة القضائية وسائر المحاور والموضوعات الأخرى وبحث الإشكالات التي تعترض سير عمل الجهاز القضائي بحيث يخرج بنتائج إيجابية في اتجاه السعي لتقييم سير العمل في أجهزة السلطة القضائية لتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات ودعم القضاء والحفاظ على هيبته واستقلاله.
وسيتقدم القضاة بأوراق عمل حول المحاور المقررة وسيكون لمداخلاتهم وحضورهم أثر إيجابي في إغناء المؤتمر بالتجربة والمعرفة وصولاً إلى أقصى فائدة علمية وقانونية سعياً لتحقيق أهدافه ومقاصده.
وأضاف الأيوبي: بالفعل شهدت سورية في السنوات الأخيرة جدية واضحة نحو إصلاح قضائي شامل يهدف إلى تعزيز إقامة السلطة القضائية المستقلة يتولاها قضاة مستقلون وأكفاء لتضمن هذه السلطة الدفاع عن حق كرامة الإنسان وحرياته وحقوقه وتحافظ على المال العام وتكافح الفساد.
ورأى الأيوبي أن المؤتمر سوف يعمل على المساهمة في تطوير التشريعات والقوانين والانفتاح على مراكز البحث العلمي والقانوني بما يواكب تغيرات العصر وحركة البناء والإعمار والتنمية والاستثمار وفق توجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس بشار الأسد ولابد من الإشارة للحق والإنصاف وإلى أن ما يبعث فينا الأمل في مستقبل القضاء وجود قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والعدالة احتلوا مرتبة عالية من الاحترام والتقدير في أفئدة الناس ورغم المصاعب والمعيقات مازلنا متفائلين.