العقوبات تحرم السوريين من الكهرباء … مسؤول في «الكهرباء»: لا يوجد تصدير.. وتوقف 8 مجموعات توليد بسبب نقص الطاقة

تلقت «الوطن» العديد من شكاوى مستهلكي التيار الكهربائي تتلخص أغلبها حول التقنين وزيادة عدد ساعاته إضافة إلى عدم عدالته بين المناطق المستقرة والمناطق المحررة.
واشتكى مستهلكون من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي أثناء قدوم التيار الكهربائي بعد انتهاء مدة التقنين بحيث لا يحصل المستهلكون على أكثر من ساعة واحدة من حصتهم من التيار الكهربائي، على حين اشتكى آخرون من امتداد فترة التقنين لتصل إلى أكثر من 9 ساعات متواصلة واصفين ما يحدث بالكارثة.
وأكد آخرون احتراق أجهزتهم الكهربائية من برادات وغيرها نتيجة الانقطاعات المتكررة كل خمس دقائق.
وعزا مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أسباب ذلك إلى زيادة الاستهلاك للتيار الكهربائي مقارنة بعمليات التوليد مبيناً أن ما يتم إنتاجه حالياً من تيار كهربائي على مستوى القطر هو 3800 ميغاواط فقط، على حين أن الحاجة الفعلية هي 5500 ميغاواط ما يعني أننا بحاجة لحوالى 1700 ميغاواط لا يمكن توليدها بسبب عدم توافر حوامل الطاقة.
ونفى المصدر وجود أي تزويد للبنان بالتيار الكهربائي مما يفرض وجود التقنين على المستهلك المحلي مؤكداً أن مصلحة المواطن السوري هي الأساس وليس هناك أي تصدير للتيار الكهربائي على حساب هذه المصلحة.
وبين المصدر المسؤول أن السبب في عدم وجود تقنين في الصيف والخريف هو عدم وجود هذا الحجم من الاستهلاك خلال الأيام الحالية مبيناً أن انخفاض درجات الحرارة أدى إلى زيادة الطلب على الكهرباء وبالتالي فإن ذلك أدى إلى فرض التقنين لكي تصل الكهرباء لجميع المستهلكين.
علما أنه يوجد حالياً 8 مجموعات توليد متوقفة بسبب نقص حوامل الطاقة وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة وفي حال توافر هذه الحوامل سيتم تشغيل هذه المجموعات ما يعني حكماً انخفاض في ساعات التقنين مطالبا المستهلكين بترشيد الاستهلاك بما يخفف الطلب على الطاقة.
ولفت المصدر إلى أهمية ترشيد الاستهلاك الذي يوفر 30 بالمئة من طاقة مطالبا المستهلكين بترشيد الاستهلاك وخصوصاً في وقت الذروة من الخامسة مساء حتى التاسعة ليلا خلال هذين الشهرين مشيراً إلى أن تأجيل عمليات الكي وتشغيل الغسالة والسخان المنزلي إلى ما بعد الحادية عشر ليلا أو القيام بها قبل الخامسة مساء سيؤدي حكما إلى استقرار التيار الكهربائي أثناء فترة التقنين وذلك إضافة إلى الابتعاد عن الاستجرار غير المشروع مبيناً أن الوزارة ليست ضد أن يتدفئ المواطن عن طريق الكهرباء.
وردا على شكاوى المستهلكين بتكرار الانقطاعات خلال فترة وصول التيار الكهربائي للمستهلك والتي يجب أن تمتد لثلاث ساعات أوضح المصدر أن السبب في ذلك هو الحماية الترددية للشبكة التي تعمل فور حصول أي زيادة في الاستهلاك عن حجم التوليد لكيلا يحصل انقطاع تام للتيار مؤكداً أن عدم تفعيلها سيعني فصل في كامل الشبكة الكهربائية في سورية ما يعني تعتيماً كاملاً.
ولفت المصدر أن الوزارة تبذل كل الجهود للازمة للحد من تأثير الحماية الترددية لكن هذا غير ممكن من دون تعاون المستهلك عن طريق الترشيد في الاستهلاك والابتعاد عن الاستجرار غير المشروع وإلا فإن الحماية الترددية ستؤدي إلى الانقطاع الكامل للتيار لذلك فإن عودة الكهرباء لا تحصل إلا بعد عودة التوازن والاستهلاك علما أن انقطاعاتها المتتالية كل خمس دقائق أو ربع ساعة سببها زيادة الاستهلاك.
ووفقا للمصدر فإن سبب ضعف تمديد التيار الكهربائي في المناطق المحررة يعود لتدمير محطات التوليد معطياً مثالاً على ذلك الغوطة الشرقية التي تحتاج فيها محطات أوتايا والإذاعة وعربين والنشابية وزملكا إلى إعادة بناء من جديد علماً أن تكلفة كل محطة من هذه المحطات تتراوح بين 5 و7 مليار ليرة.
وأكد المصدر وضع خطة زمنية لتوريد المواد لإعادة تأهيل المحطات إضافة إلى تركيب المحولات كاشفاً عن أن العقوبات تمنعنا من تنفيذ عقد توريد لألف محولة من الصين مشيراً إلى اشتداد وقع العقوبات في ظل حرب اقتصادية تمنعنا من تلبية احتياجات المستهلك وخصوصاً بعد أن تجاوز حجم الأضرار في قطاع الكهرباء 5 آلاف مليار ليرة.