الجعفري في ختام «أستانا 14»: مستمرون في مكافحة الإرهاب ولاسيما بإدلب … موسكو ترفض «الحكم الذاتي»: سورية يجب أن تُدار مركزياً

في أول موقف رسمي روسي تجاه دعوات تكريس ما يسمى «الإدارة الذاتية» و«الكيانات الانفصالية»، أكدت موسكو عدم قبولها بمختلف أشكال «الحكم الذاتي»، معتبرة أن سورية يجب أن تدار مركزياً.
وعقب الجولة الـ14 من محادثات «أستانا»، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف خلال مؤتمر صحفي: «يجب أن تكون الإدارة مركزية، بالطبع، يمكن السماح بعناصر معينة من الحكم الذاتي، ويجب مناقشتها وتطبيقها، إذا لزم الأمر»، وأضاف: «نعتقد أنه يجب مناقشة هذه القضية ووضع اللمسات الأخيرة عليها عند صياغة دستور جديد»، موضحاً أن «ما تمت الإشارة إليه (في البيان الذي أعقب المحادثات في نور سلطان)، هو عدم قبولنا بمختلف أشكال الحكم الذاتي في سورية، ويُقصد هنا إنشاء هياكل من شأنها أن تعمل بشكل مستقل عن الحكومة المركزية».
المسؤول الروسي أكد استمرار العمل مع الأتراك، وقال: «هناك مذكرة تفاهم بشأن إنشاء منطقة خفض التصعيد في إدلب وللأسف الشديد هذه التعهدات لا تنفذ ولا تطبق حالياً».
من جانبه أكد رئيس الوفد السوري إلى المحادثات مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري استمرار دمشق في مكافحة الإرهاب على جميع أراضي الدولة ولاسيما في إدلب، وهو الحق الذي يضمنه ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مسار أستانا.
وشدد الجعفري على رفض سورية أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية أو في عمل لجنة مناقشة الدستور، ورفضها أي أجندات انفصالية، مشيراً إلى أن المواطنين السوريين الأكراد جزء لا يتجزأ من الشعب السوري، ويجب على بعض الأطراف التي تعول على الأميركي ألا تكون أداة بيده للنيل من وحدة الأراضي السورية.
موقع «روسيا اليوم» كان قد نقل عن لافرنتييف، تأكيده أن روسيا لم تتلق بعد دعوة للمشاركة في القمة الرباعية التي يخطط أردوغان لعقدها في اسطنبول في شباط المقبل، معتبراً أن هذه القمة لن تثمر في ظل غياب روسيا.
كما نقل الموقع عن رئيس وفد إيران إلى محادثات «أستانا» كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية علي أصغر خاجي، تأكيده أن طهران لم تتلق دعوة للمشاركة في قمة اسطنبول الرباعية المرتقبة.
أصغر خاجي أكد ضرورة الاستمرار في مكافحة الإرهاب في سورية حتى القضاء عليه نهائياً والالتزام بالحفاظ على سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، مشدداً على ضرورة إنهاء الوجود الأميركي غير الشرعي على الأراضي السورية، داعياً للعمل على إعادة حقول النفط إلى سلطة الدولة.