اشتكى العديد من مربي الثروة الحيوانية لـ«الوطن» حول نقص كميات النخالة، سواء التي يحصلون عليها عبر المقنن العلفي أو المعروض في السوق السوداء، وهو ما يسبب عوزاً لدى المربين في تأمين المادة العلفية لمواشيهم، وبالتالي ارتفاع تكاليف تربية المواشي وربما العزوف تربيتها.
أحد رؤساء الجمعيات الفلاحية أكد لـ«الوطن» نقص الكميات التي يتم توفيرها للمربين من المادة العلفية، وخاصة مادة النخالة، الأمر الذي يدفع المربين لخيارات غير سليمة، وأهمها الاستعاضة عن مادة النخالة بالخبز المجفف اليابس، وهو ما يشكل استنزافاً لمادة الخبز المدعومة، ويتم صرف جزء مهم من خزينة الدولة لدعم هذه المادة وتوفيرها للمواطن بسعر مدعوم ويناسب دخل شريحة واسعة من المواطنين، وخاصة أصحاب الدخل المحدود.
أما الخيار الثاني الذي يضطر له المربي فهو التوجه نحو السوق السوداء لشراء مادة النخالة بأسعار مرتفعة تصل لأكثر من ضعف سعرها لدى شركة المطاحن، حيث تتراوح الأسعار في السوق بين 70-80 ليرة للكيلو غرام الواحد، وهو ما يرفع من تكاليفه التي تحمّل على المنتجات من الألبان والأجبان، وبالتالي ارتفاع أسعار هذه المواد في السوق، بينما يشجع في الوقت ذاته على زيادة الطلب في السوق على مادة النخالة والمادة العلفية، وبالتالي رفع حجم الاستيراد لهذه المادة أو تأمينها عبر التهريب، وفي الحالتين استنزاف للقطع الأجنبي، وهو الأمر الذي تعمل الحكومة على الحدّ منه وضبطه وحصره لتأمين الاحتياجات الأساسية والمهمة، حتى لا ينعكس على زيادة الطلب في السوق السوداء على الدولار وارتفاع سعره.
وللتوسع حول الموضوع اتصلت «الوطن» مع عدد من المديرين في مؤسسة الأعلاف في وزارة الزراعة، وقد تحفظوا على الإجابة بينما استطعنا الحصول على توضيحات من بعض العاملين في المؤسسة بأن المشكلة سببها شركة المطاحن التي لا تلبي احتياجات المؤسسة وفي بعض الحالات تعود سيارات المؤسسة من المطاحن خالية من دون تزويدها بأي كمية من مادة النخالة، وذلك طبعاً بعد انتظار لعدة أيام أمام أبواب المطاحن، إضافة لأن مخصصات المقنن العلفي لكل رأس من الماشية هو 5 كغ كل 60 يوماً، وهو غير كاف لتأمين كامل احتياجات المربين لكنها تسد جزءاً من هذه الاحتياجات، وأن تحديد هذه الكمية ورد بتوصية صادرة عن اللجنة الاقتصادية.
وبالانتقال للمدير العام للسورية للحبوب يوسف قاسم وسؤاله عن تفضيل المؤسسة بيع مادة النخالة للتجار لأنها تباع بسعر أعلى من السعر الرسمي وفي المحصلة يكون الموضوع على حساب مؤسسة الأعلاف، نفى أن يكون ذلك على حساب احتياجات مؤسسة الأعلاف، مبيناً أنه لا يمكن أن تباع أي كمية للتجار إلا بعد تأمين كل احتياجات مؤسسة الأعلاف، علماً بأن السعر الرسمي لبيع مادة النخالة للمؤسسة 36 ليرة بينما للتجار 65 ليرة.