تعميم حكومي «يفرمل» تأمين الكتب الجامعية ! … ترياقي: طباعة الكتب «صفر» بالمئة بجامعة دمشق ونعتمد على رصيد العام الماضي .. «السنة التحضيرية» أكثر المتضررين بنسبة نقص 80 بالمئة من العناوين المطبوعة

بعد انتظار لساعات في المدرجات ومعاناةٍ لأيام تحت رحمة الوعود.. وبعد صراخ طلاب وطالبات من أين ندرس وكيف نحصل على الكتاب الجامعي ونحن نقطن في أماكن بعيدة؟ خرج أحد الموظفين وهو قابع خلف كرسيه في أحد المكاتب شبه المغلقة ليقول مخاطباً عدداً من الطلاب: لم يبق كتب تكفي الجميع، ويسانده موظف آخر بعبارات استفزازية: المكتبات والأكشاك تبيع المحاضرات بإمكانكم الاعتماد عليها ريثما تؤمن الكتب!
هذا المشهد وغيره من المشاهد «الدرامية» الحاصلة في أروقة بعض الكليات بالجامعات تلخص حجم معاناة الطلاب من جهة ولا مبالاة بعض أصحاب القرار من جهة أخرى تجاه العديد من المسائل التي تقف عائقاً أمام التحصيل العلمي للطالب.
في التفاصيل: شكل تعميم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء والقاضي بحصر تأمين الورق عن طريق مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع ، نقصاً في الكتب المطبوعة والمؤمنة للطلاب، وخلق أثراً سلبياً على جامعة دمشق وواقع تأمين الكتب الجامعية، الأمر الذي ولدّ عبئاً على الطلاب، مقارنة مع الآلية السابقة التي كانت تؤمن فيها الكتب عن طريق عقود خاصة تجريها مديرية الكتب والمطبوعات وذلك حسب احتياجاتها.
في حديث خاص لـ«الوطن» بيّنت مديرة مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة دمشق الدكتورة رانيا ترياقي أن نسبة طباعة الكتب لهذا العام «صفر» بالمئة حتى تاريخه، مؤكدة وجود نقص ملحوظ في عدد الكتب المتوافرة حالياً.
وبحسب ترياقي، فإن الكتب التي تم تأمينها للطلاب هذا العام هي من رصيد العام الدراسي الماضي، علماً أن هناك عدداً من عناوين الكتب لم تتأثر وخاصة أنه يتوافر منها كميات كبيرة من طبعات الأعوام الماضية «قبل صدور القرار»، لكن حصل الإشكال في بعض عناوين الكتب.
مضيفة: إن أكثر المتأثرين هي «السنة التحضيرية» وخاصة أن رصيد الطبعات من العام الماضي قليل جداً لا يتعدى الـ20 بالمئة، وبالتالي وجود نقص وصل إلى 80 بالمئة في عناوين الكتب، علما أنه لم تتم طباعة أي عناوين جديدة هذا العام في السنة التحضيرية، وتم الطلب من الطلاب الانتظار ريثما يتم تأمين الورق كما وعدنا؟!
وأكدت ترياقي أنه تمت طباعة 10 آلاف نسخة كتاب «من كل عنوان» في السنة التحضيرية العام الماضي وذلك لدمشق والمحافظات، مبينة أنه تم هذا العام تأمين النسخ من الرصيد المتبقي المطبوع العام الماضي.
وبيّنت أنه يطبع وسطياً 450 عنواناً سنوياً، بمعدل 1000 نسخة من كل عنوان كتاب، ليصل عدد النسخ المطبوعة إلى 450 ألف نسخة تشمل جميع الكليات والسنة التحضيرية، لافتة إلى أن التعميم منع المديرية من ممارسة خطتها الإنتاجية، ما انعكس على موضوع الطباعة، ودفع المديرية إلى الاعتماد على الرصيد المتبقي.
وبالنسبة لواقع الكليات الأخرى، أكدت مديرة الكتب والمطبوعات أن الأمر يختلف بين كلية وأخرى حسب عناوينها وطبعاتها وهناك كليات لم تتأثر على الإطلاق، موضحة وجود 100 عنوان لإعادة الطباعة الفصل الدراسي الأول، وخاصة في كلية التربية التي تعاني نقصاً ملحوظاً وخاصة في التعليم المفتوح، ذاكرة أن المشكلة قائمة لحين معالجة موضوع الورق.
وقالت ترياقي: إن التعميم خلق نقصاً في عدد الكتب، كما أنه وقف عائقا في تحقيق خطة المديرية من الناحية الإنتاجية، مؤكداً أن عدم الطباعة والبيع يؤثر على المردود والخطة الاقتصادية، وتحصيل التكاليف على أقل تقدير.
وأشارت ترياقي إلى أن نقص الكتاب الجامعي يدفع الطالب للبحث عن حلول بديلة، باللجوء إلى الملخصات والنوط، وهذا الأمر لا يصب في مصلحة الطالب، وإنما الأكشاك، ما يفتح الباب بشكل عريض أمام المتاجرة، ويضع الطالب تحت رحمة عدد من الأكشاك ممن تتقاضى مبالغ كبيرة تزيد 5 أضعاف عن سعر الكتاب من خلال تأمين الملخصات.
وقالت: هناك تأخر كبير في تأمين الورق، علماً أنه تم التواصل مع وزارة التعليم العالي، فأكدت أن العقد في مرحلة التصديق، لكن حتى إن تم التصديق على العقد، فإنه يحتاج إلى 3 أشهر للتنفيذ.
وتابعت: تقدمنا بأكثر من طلب بالسماح للمديرية بالتعاقد وشراء الورق أو استثنائها من القرار، ولاسيما أن لها خصوصية تتزامن مع الفصل الدراسي الأول والثاني، فكان الجواب: إن العقد تم تلزيمه، وبالتالي لا يمكن الاستجابة لهذا الطلب حالياً، مضيفة: نأمل استثناءنا من القرار لتدارك الأمر خلال الفصل الدراسي الثاني.
بقي القول إن الطالب بات يعيش تناقضاً دراسياً واضحاً، ففي الوقت الذي تشدد فيه جامعات القطر «مراراً وتكراراً» بضرورة اعتماد الطالب على الكتاب الجامعي «حصراً» وتصوب سهامها بوجه «الملخصات» والأكشاك التي تتاجر بعلم وتعليم الطالب على حد قولها.. نجد أنها تعاني هي نفسها من تأمين ما تدعو الطلاب إليه؟!